
مایکل کتز
برگردان : مهدی بهلولی،روزنامه شهروند،بخش طرح نو،4 مرداد94
{توضیح : این متن در اصل یک بخش از کتاب "آموزش و پرورش دولتی در محاصره" است که در سال 2013 در آمریکا منتشر گردید. کتاب مجموعه ای از جستارها درباره ی آموزش و پرورش دولتی از شماری از اندیشه وران آموزشی است. نویسنده ی این بخش،که جزء گردآورندگان اصلی کتاب می باشد،در بهار 2015 این جستار را با ویرایشی تازه منتشر نمود که این برگردان از این ویرایش تازه می باشد. روزنامه شهروند البته خلاصه ای از این جستار را منتشر کرد اما دوستان علاقمند در اینجا می توانند همه ی متن را بخوانند.}
رفاه،تحقیرشده ترین سازمان دولتی آمریکاست،آموزش و پرورش دولتی هم،مهم ترین نماد این تحقیرشدگی است. پیوند دادن این دو به همدیگر،به نزد بیشتر آمریکایی ها،شگفت انگیز و حتی آزارنده می نماید. اما این پیوند برای اصلاح گران سده ی نوزدهم،کمتر شگفتی آور بود چرا که تبهکاری،فقر،و نادانی سه گانه ی شومی را تشکیل می داد که آنان بر ضدش می جنگیدند. هیچ بریتانیایی هم،از شنیدن این پیوند،ابرویش را بالا نمی اندازد. نادانی یکی از "پنج دیو"ی بود که دولت رفاه نوین آن را کشت- شرح آن در گزارش نام آشنای بوریج (Beveridge Report) آمده است. بیمه ملی سلامت،سنگ بنای دولت رفاه بریتانیایی،و قانون 1944 آموزش و پرورش، که نخستین نظام ملی دبیرستانی بریتانیا را باب نمود،تنها به فاصله ی دو سال از همدیگر،به تصویب مجلس رسید. اما در ایالات متحده هنوز هم تنها شمار کمی از پژوهندگان رفاه و آموزش و پرورش،حتی بیان کرده اند که این دو گستره ممکن است با همدیگر برپا بمانند.
چرا این نادیده گیری دو سویه انجام می گیرد؟ و چگونه آموزش و پرورش دولتی در معماری دولت رفاه آمریکایی قرار می گیرد؟ پاسخ دادن به این پرسش ها،مهم است. هم دولت رفاه و هم نظام آموزشی دولتی،مجموعه های بزرگی هستند و به روش های گوناگون،با زندگی تک تک آمریکایی ها،تماس پیدا می کنند. باریک اندیشی در پیوندهای میان این دو،پرده از ساز و کارهایی برمی دارد که با آنها دولت های آمریکایی تلاش می کنند به هدف هایشان برسند،همچنین نشان خواهد داد که چگونه سازمان هایی که هدف عمومی شان برابری خواهی است در واقع به تولید نابرابری می انجامند.
تعریف و مرزهای دولت رفاه،به عنوان موضوع های بحث انگیز برجای می مانند. به باور من،اصطلاح "دولت رفاه" به مجموعه ای از برنامه های طراحی شده برمی گردد که با تضمین ضرورت های اولیه ی زندگی،همچون خوراک،سرپناه،مراقبت های پزشکی، حمایت های دوران کودکی،و کمک های دوران سالخوردگی،امنیت اقتصادی همه ی شهروندان را ضمانت می نمایند. در ایالات متحده،این اصطلاح،اغلب،تلاش های شخصی فراهم آورنده ی این خدمات را دربرنمی گیرد. اما بهترین روش فهم دولت رفاه ملی این نیست که یک تعریف سرراست تئوریک را به کار گیریم،به جای آن بهتر است ساز و کارهایی را بازبینی کنیم که از رهگذر آنها،قانون گذاران،فراهم آورندگان خدمات،و کارفرمایان- گذشته از دولتی،خصوصی،یا آمیزه ای از هر دو- می کوشند تا از فقر،بیماری،نیازمندی،امنیت اقتصادی،و دوران سالخوردگی جلوگیری نمایند یا به آنها واکنش نشان دهند.
آموزش و پرورش دولتی در کجای این داستان می نشیند؟ نخستین و ملموس ترین نکته این است که برای بیش از یک سده،مدرسه ها، همچون کارگزاران دولت رفاه برای ارائه خدمات اجتماعی همچون تغذیه و سلامت به کار گرفته می شدند. امروزه،در منطقه های فقیر،مدرسه ها اغلب از جمله خدماتی که ارائه می دهند فراهم آوردن صبحانه های گرم است. افزون بر این،نظام های مدرسه دولتی،یکی از بزرگترین برنامه های باز توزیع اقتصادی کشور را اجرا می کنند. بیشتر گزارش های بودجه ای آموزش و پرورش دولتی،بابرجسته سازی بی عدالتی ها- یا با وام گیری از جاناتان کوزول "نابرابری های وحشی" که حق نوجوانان شهری و اقلیت های نژادی را پایمال می کند- بر نقطه ی مقابل تآکید می ورزند. این بی عدالتی ها،بیشتر،از صرف سرانه دانش آموزی بسیار زیادتر در منطقه های شهری ثروتمند نسبت به منطقه های درون شهری فقیر ناشی می شوند- در منطقه های درون شهری فقیر،مالیات بر دارایی،بسیار پایین است. همه ی اینها،واقعیت هایی انکارناپذیر و ناپذیرفتنی اند.
اما بیایید زاویه دید را عوض کنیم و به این پرسش ها از چشم انداز دیگری بنگریم. این را بررسی کنید که خانواده های متوسط صاحب فرزند،چه میزان مالیات بر دارایی– یعنی همان پشتیبان اصلی مدرسه ها- پرداخت می کنند. سپس به هزینه ی سرانه ی هر دانش آموز،حتی در منطقه های فقیر،توجه کنید. درخواهید یافت که خانواده ها،از آن میان خانواده های فقیر شهری،ارزش سودهایی که دریافت کرده اند بسیار بیش از آن چیزی است که پرداخت می کنند. خانواده های پول دار تر،بدون فرزند،زوج های جوان،و کاسبکاران،به خانواده های صاحب فرزند مدرسه رو،یارانه می دهند.
این چیز تازه ای در این باره نیست. پایه گذاران نیمه سده ی نوزدهم نظام های مدرسه دولتی،همانند هوراس مان،و مخالفانشان،پی به ویژگی بازتوزیعی آموزش و پرورش دولتی برده بودند. برای ساختن نظام های مدرسه، پشتیبانان نخستین این نظام ها، نیاز به متقاعد کردن ثروتمندان و خانواده های بدون فرزند داشتند که آموزش و پرورش رایگان فراگیر،با پایین آوردن میزان جرم،کاهش هزینه ی خدمات دهی اضافی به فقیران،بهبود مهارت ها و برخوردهای کارگران،همگون سازی مهاجران- و بنابراین حفظ پول آنان در دراز مدت- منافع شان را تآمین خواهد کرد. پشتیبانان نخستین مدرسه،بسیار خوش شانس بودند که پرداخت مالیات برای آموزش و پرورش دولتی،کیفیت چالش برانگیزش را از دست داد. تنها با چند مورد استثناء،بحث ها بر روی میزان مالیات ها متمرکز شد نه روی اصل آنها. استثناها بیشتر پیرامون پایه گذاری دبیرستان رخ داد که طبقه ی کارگر و دیگر رای دهندگان،به درستی مشاهده می کردند که تنها به کسر کوچکی از خانواده ها خدمت می رساند چرا که بیشتر بچه ها در سال های نخستین نوجوانی شان،برای کار به بیرون فرستاده می شدند یا در خانه برای کمک به خانواده هایشان می ماندند. اما بحث بر روی کیفیت بازتوزیعی آموزش و پرورش دولتی،پیش از آگاهی همگانی،فروکش کرد. این همان چیزی بود است که پشتیبانان نخستین مدرسه می خواستند و تلاش کرده بودند تا رخ دهد. هنگامی که آنها در آغاز سده ی نوزدهم کارشان را شروع کردند واژه ی "دولتی" در یک کلام،بیشتر،به مدرسه های با دسترسی گسترده یا رایگان یا ارزان- مدرسه هایی برای فقیران- اشاره داشت. پشتیبانان مدرسه،خستگی ناپذیر،کوشیدند تا این پیوند میان دولتی و تهیدستی را بشکنند. این پیوند از توسعه ی نظام آموزشی دولتی فراگیر جلوگیری می کرد. آنان بسیار کامیاب بودند که امروزه آن پیوستگی،شگفتی آور می نماید- گرچه در شهرهایی که بیشتر،خانواده های بازمانده ی ثروتمند زندگی می کنند بچه هایشان را به مدرسه های خصوصی می فرستند و همبستگی دولتی و تهیدستی،با سنگ دلی نوشده ای دوباره سرزده است.
به این حساب ساده و سردستی توجه کنید. در سال 2003-2004 در آموزش دولتی دوره ی ابتدایی و متوسطه در ایالات متحده،403 میلیارد دلار یا به طور میانگین 8310 دلار برای هر دانش آموز(با میانه ی 7860 دلار) هرینه شد. بیشتر خانواده ها در مالیات پرداختی شان،چیز چندانی از همه ی این هزینه آموزش پرداخت نمی کردند. مالیات بر دارایی،که بخش بزرگی از هزینه ی مدرسه های دولتی به شمار می رود،به طور میانگین برای هر دانش آموز 935 دلار،یا برای یک خانواده ی چهار نفره،چیزی کمتر از 4000 دلار،یعنی کمتر از نصف میانگین هزینه ی هر دانش آموز بود. همین حساب سرانگشتی نشان می دهد که بیشتر خانواده هایی که بچه ی مدرسه رو دارند بسیار بیشتر از پولی دریافت می کنند که در برگه های مالیات شان بابت آموزش و پرورش دولتی می پردازند. ( چنین نکته ای را می توان درباره ی آموزش عالی دولتی هم گفت.)
مالیات دهندگان،این یارانه را می پردازند زیرا آنان به آموزش و پرورش دولتی همچون خیر همگانی حیاتی می نگرند. آموزش و پرورش دولتی از فقر جلوگیری می کند، میزان جرم را پایین می آورد، جوانان را برای نیروی کار آماده می سازد،و بسیج اجتماعی پدید می آورد- دست کم می گویند که آموزش و پرورش دولتی این کارها را می کند. اما واقعیت،همانگونه که تاریخ نگاران آموزش و پرورش نشان داده اند،تا اندازه زیادی،پیچیده تر است. آموزش و پرورش دولتی،ساز و کاری است که با آن ایالات متحده، مشکلاتش را حل می کند و می کوشد سرراست تر- یا با ساز و کارهایی متفاوت با دیگر کشورها- به هدف های تعیین شده اش دست یابد. سنجش های جهانی،اغلب،به ایالات متحده،رفاه رنگ و رو رفته ای نسبت می دهند زیرا نسبت به دیگر دموکراسی های صنعتی پیشرفته،از درآمد ملی اش برای منافع همبسته با موضوع رفاه،کمتر هزینه می کند. اما این سنجش ها هزینه ی آموزش و پرورش دولتی،خدمات اجتماعی خصوصی،مراقبت های سلامت و حقوق بازنشستگی کارکنان،و سودهای توزیع شده از طریق آیین نامه های مالیاتی را نادیده می گیرند. این نکته، یک ایراد تعریفی است که به هنگامی که من معماری دولت رفاه را شرح بدهم روشن تر خواهد شد.
پیرامون 35 سال پیش،موریس جانوویتز در کتاب "کنترل اجتماعی دولت رفاه" یادآور شد که " معنادارترین اختلاف میان شالوده های نهادی دولت رفاه در بریتانیای بزرگ و ایالات متحده،تآکیدی بود که در ایالات متحده بر آموزش و پرورش دولتی می شد- به ویژه برای گروه های با درآمد پایین. پشتیبانی چشمگیر برای گسترش آموزش و پرورش دولتی ... در آمریکا باید به عنوان پاره ی بنیادین مفهوم آمریکایی رفاه دانسته شود...". در پایان سده ی نوزدهم و آغاز سده ی بیستم در زمانی که دیگر کشورها،بیمه های بیکاری،سالخوردگی و سلامت را مطرح می کردند ایالات متحده برای رویارویی با یک موج بزرگ نام نویسی،دبیرستان می ساخت. دو اقتصاددان،کلودیا گلدن و لاورنس کتز،در کتاب "مسابقه ی میان آموزش و پرورش و فنآوری" نوشتند که "شخص باید به دهه ی 1910 برگردد تا به سطح نام نویسی دبیرستانی در ایالات متحده پی ببرد؛ نام نویسی که با نام نویسی اروپای غربی در دهه ی 1950 رقابت می کند". کشورهای اروپایی،در گسترش آموزش دبیرستانی،پیرامون یک نسل از ایالات متحده،عقب بودند با این که ایالات متحده در پایه گذاری دولت رفاهش،پیرامون یک نسل از اروپا عقب تر بود.
اگر آموزش و پرورش را به عنوان یک مولفه به حساب آوریم می توانیم ببینیم که دولت رفاه آمریکا،بر افزایش برابری فرصت ها تمرکز می کند در برابر دولت رفاه اروپایی که بر برابری شرایط، تاکید بیشتری دارد. در ایالات متحده،برابری همواره بیش از هرچیز درباره ی میدان بازی ترازمندی بوده که افراد بتوانند با مانع هایی که از بروز کامل استعدادهای ذاتی شان جلوگیری می کنند،به رقابت بپردازند. آموزش و پرورش به عنوان ساز و کار اصلی تراز کردن این میدان،عمل کرده است. برداشت های اروپایی از مفهوم برابری،بیشتر بر نابرابری گروهی و کاهش عامل های واپس ماندگی و مخاطرات جمعی تمرکز می کنند که در ایالات متحده به عهده ی افراد گذاشته می شود تا خودشان به تنهایی از پس آنها برآیند.
آموزش و پرورش دولتی،بخشی از دولت رفاه آمریکایی است. اما کدام بخش؟ هر بخش در جای متفاوتی از تاریخ آمریکا ریشه دارد. اندیشه ی دولت رفاه، همچون ساختمانی است که مردمان بسیار متفاوتی در طول سده ها و تا اندازه ی زیادی بدون نقشه طراحی کرده و برپاساخته اند. این ساختمان گل گشاد،که هیچ شخص خردمندی نمی توانسته طراحی کند، دو بخش عمده دارد،دولت رفاه دولتی و دولت رفاه خصوصی،هر کدام از این بخش ها هم خودشان زیربخش هایی دارند. بخش های دولت رفاه دولتی،کمک های همگانی،بیمه اجتماعی،و مالیات بندی است. کمک های همگانی (که در بیشتر تاریخش،از آن به عنوان یاری از بیرون یاد می شود) با قانون فقیران الیزابتی آغاز گردید و توسط مهاجران آورده شد [ مترجم: قانون فقیران الیزابت به سال 1601 انگلستان برمی گردد. در این قانون به سه گروه افراد بيکار و مستمند،کودکان بیسرپرست و افراد معلول و از کار افتاده رسيدگی می شد]. این قانون،بر بنیاد توان مالی افراد،کمک هزینه هایی را در نظر می گرفت. پیش از 1996، الگوی نخستین "کمک به خانواده ها با کودکان تحت پوشش" (AFDC) بود [ مترجم : در اصل این برنامه برای کمک به کودکانی طراحی شده بود که پدران خود را از دست داده بودند اما پس از مدتی این برنامه به منبع عمده درآمد منظم برای میلیون ها خانواده فقیر آمریکایی تبدیل گشت و مورد انتقادات زیادی قرار گرفت] و از 1996 تاکنون به "کمک کوتاه مدت به خانواده های نیازمند" (TANF) – برنامه های که این روزها آمریکاییان اغلب در ذهن دارند هنگامی که از "رفاه" سخن می گویند- بدل گشت.
بیمه اجتماعی ریشه در اروپای آخر سده ی نوزدهم دارد که به آهستگی راهش را نیز به ایالات متحده باز نمود. نخستین شکل بیمه اجتماعی آمریکایی،بیمه ی خسارت به کارگران بود که چند دولت ایالتی در سال های آغازین سده ی بیستم پایه ریزی کردند. کمک های بیمه اجتماعی بر حسب معیارهای ثابتی همچون سن به افراد تعلق می گیرد. این کمک ها،بیمه نامیده می شوند به این خاطر که- آنگونه که گفته می شود- بر سهم های قبلی استوارند. برنامه های اصلی- امنیت اجتماعی برای سالخوردگان و بیمه بیکاری- در 1935 پدیدار شدند هنگامی که کنگره قانون امنیت اجتماعی را تصویب کرد. کمک های بیمه اجتماعی بسیار بیشتر از کمک هایی است که با کمک های همگانی انجام می گیرد و هیچ داغ ننگی را هم با خود ندارند.
خط سوم در دولت رفاه دولتی،مالیات بندی است. دولت های آمریکایی،هم فدرال و هم مرکزی،به جای کمک های مالی مستقیم،کمک هزینه های مهمی را توسط قانون مالیاتی تقسیم می کنند. این نوترین چهره ی دولت رفاه است. نمونه ی مهمی از کمک به مردم فقیر "اعتبار مالیات بر درآمد به دست آمده" است که در طول ریاست جمهوری کلینتون،گستردگی بسیاری یافت.
در درون دولت رفاه خصوصی،دو بخش وجود دارد : خدمات خیریه ای و اجتماعی،و کمک به کارکنان. خدمات خیریه ای و رفاه،تاریخی بلند و گوناگون دارند. در دهه ی 1960 دولت ها شروع کردند به این که بودجه ی شمار فزاینده ای از خدمات را به یاری کارگزاران خصوصی تآمین نمایند. (در آمریکا، دولت ها در وهله ی نخست،صورت حساب ها را می نوشتند و اغلب،برنامه ها را اجرا نمی کردند.) با اتکاء روز افزون به بودجه ی دولتی،کارگزاران خصوصی،به طور فزاینده ای،در عمل به تامین کنندگان دولت تبدیل شدند؛ یک دگرگونی با استلزامات بسیار برای کارشان. کمک به کارکنان،بخش دیگر دولت رفاه خصوصی را تشکیل می دهد. این کمک ها اغلب از دوره ی پس از جنگ جهانی دوم رایج شدند. به دلیل رشد اتحادیه ها گسترش یافتند و در قانون 1935 واگنر و تصمیم های 1949 منشور روابط ملی کار به تصویب رسیدند. در این قانون ها چنین آمد که کارکنان،بایستی قدرت چانه زنی درباره ی کمک ها- و نه لزوما تهیه ی آنها- را داشته باشند.
برخی اقتصاددانان مخالف گنجاندن این کمک ها در درون دولت رفاه هستند،اما اشتباه می کنند. کمک به کارکنان،ساز و کاری را معرفی می کند که از رهگذر آن ایالات متحده نیازهای مراقب های بهداشتی بیشتر جمعیت اش را پاسخ می گوید. پیرامون 60 درصد از آمریکاییان،بیمه سلامت شان را از طریق کارفرمایانشان دریافت می کنند،بسیاری هم بازنشستگی شان را. اگر اتحادیه ها به جای دولت رفاه خصوصی،سخت به چانه زنی برای دولت رفاه دولتی می پرداختند دولت رفاه بیشتر آمریکاییان،بسیار متفاوت به نظر می رسید. افزون بر این،دولت فدرال،با اجازه به کارفرمایان خصوصی که هزینه ها را از مالیات ها کسر کنند آنها را تشویق می کند که مراقبت از سلامت و بازنشستگی را تحویل بگیرند. دولت،با مقررات سفت و سخت،به ویژه قانون 1974 امنیت بازنشستگی مستخدم،بر بخش خصوصی نظارت می کند.
نخستین نکته بررسی این دولت رفاه،آن است که بخش هایش روشن نیست. این بخش ها به روش های پیچیده،همپوشان می شوند و درهم می آمیزند. این که بگوییم دولت رفاه آمریکایی یک اقتصاد درهم آمیخته است نمی تواند به نحو موثری نه دولتی و نه خصوصی بودن آن را توصف کند. فدرالیسم نیز،با برخی هزینه های فراهم شده توسط دولت فدرال،امکان گزیننش را محدود می کند. در سراسر سده ی بیستم،یک مسآله ی بزرگ پیش روی سازندگان دولت رفاه آینده،برنامه ریزی برای هزینه تصویب مجموعه قوانین مناسب بود.
چگونه آموزش و پرورش دولتی در این ساختار دوشاخه شده ی عجیب و غریب می نشیند؟ آموزش و پرورش با بیمه اجتماعی،کمک های همگانی و خدمات اجتماعی،ویژگی های مشترکی دارد. نخست بسیار نزدیک به بیمه اجتماعی پدیدار می گردد. اما سودهایی که آموزش و پرورش به افراد می رساند فراگیرند نه بر بنیاد بضاعت افراد. این ویژگی آموزش و پرورش را همانند امنیت اجتماعی می سازد(گرچه به سودهای امنیت اجتماعی که توسط افراد با درآمد بالا دریافت می شوند مالیات بسته می شود). اما سودهای آموزش و پرورش،بیشتر جنسی هستند آنگونه که کوپن های غذایی،تهیه ی مسکن و خدمات پزشکی هستند. (سودهای جنسی،آنهایی هستند که دولت با آماده سازی کالا و خدمات در اختیار کسانی می گذارد که به آن نیاز دارند به جای درآمد کافی برای برآوردن نیازهایشان از راه بازار.) این سودها،سودهایی نیستند که دریافت کنندگان از طریق توزیع های حقوقی از پیش و یا استخدام به دست آمده باشند. این ویژگی،آنها را از امنیت اجتماعی،بیمه بیکاری،و خسارت به کارگران جدا می سازد. آموزش و پرورش دولتی،همچنین منبع بزرگی از استخدام است و پس از مراقبت از سلامتی در دولت رفاه دولتی،جایگاه دوم را دارد.
حتی مهم تر،آموزش و پرورش دولتی،پیش از هر چیز،محلی است. تفاوت بزرگی هست میان دولت ها،و در درون دولت ها میان شهرداری ها. در این باره،آموزش و پرورش دولتی کاملا از امنیت اجتماعی و خدمات پزشکی متفاوت است چرا که سودهای اینها به طور سراسری و در همه ی کشور یکسان اند. آموزش و پرورش بیشتر همانند بیمه بیکاری،خسارت به کارگران و TANF (و AFDC پیشین) است که دولت به دولت فرق می کند اما نه شهرداری به شهرداری در درون دولت ها. بسندگی سودهای آموزشی،درست برعکس ثروت شهری است. در واقع،آموزش و پرورش تنها سود دولتی است که از نظر مالی به طور وسیعی بوسیله ی مالیات بر دارایی تامین بودجه می شود. این آمیزه ی گیج کننده از روندهای مالی و اداری،نمونه ی دیگری به دست می دهد از این که چگونه تاریخ به نهادها و سیاست ها شکل می بخشد.
به خاطر تفاوت هایش هم از بیمه اجتماعی و هم از کمک های همگانی،آموزش و پرورش در درون دولت رفاه دولتی بخشی جداگانه تشکیل می دهد. اما در همان جهت دیگر بخش ها حرکت می کند. نیروهای بازتعریف گر دولت رفاه آمریکایی،هم با آموزش و پرورش دولتی درافتاده اند و هم با کمک های دولتی و بیمه اجتماعی و رفاه شخصی.
از دهه ی 1980 تاکنون،پی گیری سه هدف،در ساختمان غول پیکر دولت رفاه دگرگونی پدید آورده است. نخستین این هدف ها،مبارزه با وابستگی در همه ی شکل هایش می باشد- نه تنها وابستگی مادران ازدواج نکرده جوان به دولت رفاه بلکه همه ی شکل های وابستگی به پشتیبانی دولتی و خصوصی،از آن میان وابستگی کارگران به کارفرمایان پدرمنش برای پیشه ها و سودهای بلند مدت مطمئن. دوم واگذاری اقتدار است- انتقال قدرت از دولت فدرال به ایالت ها،از ایا لت ها به منطقه ها،و از بخش دولتی به بخش خصوصی. و سوم به کار گیری مدل های بازار آزاد برای سیاست های اجتماعی است. همه جا،بازار به عنوان الگویی برای دولت رفاه باز طراحی شده،دست بالا را گرفت. این گزارشی متعصبانه نیست. توافقی گسترده بر این هدف ها،خط مشی ها را به هم می رساند. در درون دولت رفاه از نو شکل گرفته،کار در بازار کار رسمی،همچون استانداردی زرین و نشان شهروندی درجه یک پدیدار گشت؛استاندارد و نشانی که شایستگی دریافت بیشترین سودها را با خود دارد. پرپیداست که نتیجه ی منطقی شکست یا ناتوانی در پیوستن به نیروی کار رسمی یعنی فروافتادن به شهروندی درجه دوم که سودها در آن سخت به دست می آیند یا اصلا به دست نمی آیند.
مبارزه با وابستگی،واگذاری اقتدار،و به کار گیری مدل های بازار،همچنین به سرعت به درون تاریخ آموزش و پرورش دولتی این دهه ها راه یافت. حمله به "حمایت های اجتماعی" ، تآکید بر برگزاری آزمون های با پول های هنگفت،اجرای جدی تر شرط های فارغ التحصیلی از دبیرستان،و کشاندن " پاسخگویی" به درون موتور بهسازی آموزشی : همه ی این گسترش مفاهیم، بامبارزه با وابستگی از یک جنس اند. آنها دانش آموزان را ملزم می کنند تا با پاداش های توزیع شده ی صرفا بر اساس شایستگی شخصی (آزمون پذیر)،روی پای خودشان بایستند. گسترش های مفهومی دیگر به سراغ عمل واگذاری اقتدار در آموزش و پرورش دولتی رفتند. نمونه ی برجسته ی این،برگشت به سوی مدیریت محل - بنیاد است یعنی تمرکز زدایی از اقتدار اداری زیاد اداره های مرکزی به تک تک مدرسه ها. افراطی ترین نمونه بهسازی آموزشی 1989 شیکاگو بود که مسئولیت هر مدرسه را به انجمن محلی مدرسه واگذار کرد حتی قدرت آتش زدن اصول را هم به آنها بخشید.
اما یک گرایش مخالف،در قانون "هیچ کودکی عقب نماند" دولت فدرال در سال 2002 با تحمیل استانداردها،خود رهبری تک تک آموزگاران و مدرسه ها را محدود کرد و شکل های تازه ای از تمرکزگرایی را تحمیل نمود. دست کم،هدف این برنامه،همین بود. اما در عمل،ایالت های بسیاری،با دست کشیدن از استانداردهای خودشان،از مجازات مندرج در قانون "هیچ کودکی عقب نماند" پرهیز کردند و سطح مانع ها را پایین آوردند و پشت سر نهادن آزمون ها را برای دانش آموزان آسان تر ساختند. در سال 2010،فرادستان کشور و مدیران آموزشی ایالتی،گروهی از کارشناسان را گرد هم آوردند تا این مسابقه را وارونه کنند. این گروه، آمیزه ای از استاندارد های ملی- نخست برای زبان انگلیسی و ریاضی- با خودرهبری محلی در طراحی برنامه درسی و شیوه های یادگیری را پیشنهاد داد. دولت اوباما،این پیشنهادها را تآیید نمود و آنها را در برنامه های بهسازی آموزشی اش گنجاند.
در این آمیزه ی کمابیش روان گسیخته ی خودرهبری محلی و کنترل مرکزی،رویکردها به آموزش و پرورش دولتی همانند بود با گسترش مفهوم کمک های همگانی : قانون "بهسازی رفاه" 1996 فدرال،مجموعه ای از دستآوردها را در نظر گرفت اما خودرهبری ایالت ها در رسیدن به آن دستآوردها را رها کرد. هم در آموزش و پرورش و هم در کمک های همگانی،ساز و کار بهسازی،تمرکز بر دستآوردهای پذیرفتنی و خوشایند و تمرکززدایی از ابزارهای دسترسی به آنها گردید.
آنچه که برای بازار به عنوان الگوی بهسازی برقرار بود همه جا در آموزش و پرورش و همچنین دیگر بخش های دولت رفاه برقرار شد. بازارها با نگاه از بالای تبلیغاتی کانال یک چریس وایتل از تلویزیون "رایگان"،و با حق حساب دادن به مدرسه ها از کوکا،پپسی و تولیدات دیگر فروخته شده در دستگاه های سکه ای،به مدرسه ها هجوم آوردند. مدرسه ها از آنجایی که بودجه هایشان برای ورزش،هنرها،و کارهای فرهنگی قطع شد،به شدت به این حق حساب ها نیاز داشتند. برخی ناحیه های آموزشی اداره تک تک مدرسه ها را به موسسه های سود بنیادی همچون مدرسه های ادیسون واگذار کردند. در ضمن پشتیبانی از مدرسه های کوپنی و منشوری خصوصی به این باور برمی گشت که افزودن رقابت میان فراهم آورندگان مدرسه ها و با حق گزینش پدر- مادران،عملکرد ضعیف مدرسه ها و آموزگاران را آشکار خواهد کرد و به دیگران انگیزه برای پیشرفت خواهد داد.
برخلاف شرایط دیگر بخش های دولت رفاه،سودهای آموزشی نمی تواند به استخدام گره زده شود. اما این سودها به هر رو،با در نظر گرفتن محله زندگی،ثروت،و نژاد،لایه لایه می شوند. نیروهای فرساینده ی امکانات مالی شهرها و حاشیه ها- با قطع کمک فدرال و کاهش پایه ی مالیاتی- اثری ویرانگر بر آموزش و پرورش دولتی و کودکان و نوجوانان گذاشته اند و شمار زیادی از بچه هایی که در خانواده های فقیر یا تقریبا فقیر زندگی می کنند را به شهروندان درجه دوم تبدیل کرده اند. در بخش آموزشی دولت رفاه دولتی،نتایج آزمونی،همان نقشی را بازی می کنند که در جاهای دیگر استخدام بازی می کنند. آنها برای دست یابی به منافع شهروندی درجه یک،نقش دربان را دارند. خطر این است که برگزاری آزمون های سراسری با پول های هنگفت و دشوارتر ساختن شرط های فارغ التحصیلی،با بر جا گذاشتن بچه های شکست خورده در آزمون ها و محلق شده به مادران در خانه و مردان سیاه جامانده از چرخه کار با عنوان "تهیدستان ناشایست"،بیش از پیش شهروندی را در میان جوانان،لایه لایه نماید. اینچنین است که آموزش و پرورش دولتی،کار بر جای مانده ی دولت رفاه را به عنوان ساز وکاری برای بازتولید،و همچنین تسکین دهندی،نابرابری در آمریکا کامل می کند.
این متن در اصل یک بخش از کتاب "آموزش و پرورش دولتی در محاصره" است که در سال 2013 در آمریکا منتشر گردید. کتاب مجموعه ای از جستارها درباره ی آموزش و پرورش دولتی از شماری از اندیشه وران آموزشی است. نویسنده ی این بخش،که جزء گردآورندگان اصلی کتاب می باشد،در بهار 2015 این جستار را با ویرایشی تازه منتشر نمود که این برگردان از این ویرایش تازه می باشد.
https://www.dissentmagazine.org/article/public-education-as-welfare
آدرس متن در کتاب :
https://books.google.com/books?id=1PDfj2JcM0MC&pg=PA93&lpg=PA93&dq=public+education+under+siege&source=bl&ots=-dAcANUoj2&sig=Slb9WfFaI08ARtjnpnutzhKFRq8&hl=en&sa=X&ei=luqHVbyqKIWPsAGI44PADg&sqi=2&ved=0CF0Q6AEwCQ#v=onepage&q=public%20education%20under%20siege&f=false
آدرس خلاصه ی متن در روزنامه شهروند :
http://shahrvand-newspaper.ir/Default.aspx?NPN_Id=294&PageNO=11