مدرسه دولتی کیفی باید الگو باشد

 

مهدی بهلولی،روزنامه شرق،29 بهمن 94

 چند روز پیش،مرضیه ی گرد معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس غیردولتی کشور گفت : "مدارس غیردولتی در حقیقت حامی و پشتیبان مدارس دولتی هستند و از هر حیث باید الگو، سرآمد و دستگیر نظام آموزشی باشند." از دید این نگارنده،مدرسه های غیر دولتی یا همان مدرسه های پولی،نمی توانند الگوی مناسبی برای نظام آموزشی باشند- گرچه شوربختانه همین اندیشه است که هم اکنون سال هاست،و به ویژه در دولت یازدهم نیرومندتر از گذشته،آموزش و پرورش را اداره می کند و به پیش می راند. گردانندگان مدرسه ی پولی،به خاطر این که مدرسه را بخش خصوصی می دانند امکان گزینش دانش آموز به خود می دهند. مدرسه ی پولی بیش از هر چیز،یک بنیاد اقتصادی خصوصی است و سیاست هایش را با توجه به درآمد و سود و زیان خود برمی گزیند. گردانندگان مدرسه خصوصی باید شرایطی به وجود آورند که مدرسه،هر سال بیش از سال گذشته،آوازه و گیرایی داشته باشد تا بتواند دانش آموز بیشتر و بهتر جذب کند. از این رو هر دانش آموزی را ثبت نام نمی کنند. مدرسه دولتی اما،باید همه ی دانش آموزان پیرامون خود را نام نویسی کند. از همین جا فرق بزرگ یک مدرسه پولی بلند آوازه با یک مدرسه دولتی آغاز می شود. البته مدرسه های پولی کم یا بی آوازه هم هستند که چندان امکان گزینش دانش آموز ندارند که بعید است منظور معاون وزیر،این دست مدرسه های پولی باشند.

 در مدرسه ی پولی،انگیزه ی سود،انگیزه ی اصلی راه اندازی مدرسه است. از این رو هم تلاش می کند دانش آموز خوب( یعنی باهوش و از طبقه ی متوسط یا بالا) جذب کند و هم با آزمون گیری های پیاپی و تاکید بر شاخص های کمی آموزشی،می کوشد به صاحبان سرمایه و خانواده های دانش آموزان،بیلان کار تحویل دهد. هم اکنون سال هاست که از ظرفیت و صندلی های خالی بسیاری از دانشگاه های پولی سخن می رود اما تب دروغین کنکور فرو نمی نشیند. در برخی از مدرسه های پولی برای یک سال تحصیل به اندازه ی چهار سال آموزش در یکی از دانشگاه های پولی،شهریه دریافت می گردد و شگفت این که بسیاری از همین دانش آموزانی  هم که چنین شهریه های سنگین مدرسه های پولی را پرداخت می کنند در پایان سر از همین دانشگاه های پولی با صندلی خالی درمی آورند! مدرسه ی پولی،هدف راستین آموزش و پرورش را تحریف می کند و بیش از اندازه بر شاخص های کمی تاکید می ورزند. اما هدف مدرسه دولتی،پرورش راستین کودک است و بیش از تاکید بر شاخص های کمی بر شاخص های کیفی پای می فشارد- دست کم از دید این نگارنده باید اینچنین باشد. مدرسه دولتی از یاد نمی برد که آموزش و پرورش،نهادی است که خدمات عمومی ارائه می دهد. مدرسه دولتی دانش آموزان را از همدیگر جدا نمی کند و از همه نوع دانش آموز ضعیف و قوی و از هر طبقه ای،ثبت نام می کند تا به آنان،آموزشی عمومی ارائه دهد. پس هدف نه ارائه ی آموزش های تخصصی و شغلی خیلی پیشرفته است و نه جداسازی آنان از یکدیگر و نه آماده ساختن آنان برای کنکور و نه حتی برای بازار کار. هدف اصلی پرورش انسان فرهیخته است. دانش آموز در آموزش و پرورش دولتی،با شناختی که از دیگر هم سن و سالان متفاوت خود به دست می آورد در واقع به نوعی شناخت وجودی و ژرف از دیگران می رسد که باعث می شود در آینده بتواند در متن جامعه،بدون فخرفروشی زندگی کند. اینها البته نکته هایی هستند که بسیاری از اندیشه وران آموزشی در سطح جهان به آنان پرداخته اند. در کل می توان گفت مدرسه پولی،یک مدرسه ی ویژه است و نمی تواند برای مدرسه و آموزش و پرورش دولتی که یک نهاد فراگیر است الگوی مناسبی باشد. راست این است که مدرسه ی دولتی کیفی باید الگوی نظام آموزشی باشد.

 http://www.sharghdaily.ir/News/86441/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF         

انتخابات مجلس دهم و رویکرد صنفی

 

مهدی بهلولی،28 بهمن 94

با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم، در میان فرهنگیان نیز همانند بسیاری از قشرهای دیگر جامعه،بحث چگونگی عملکرد در این انتخابات،دامنه ی گسترده تری می گیرد. یک پرسش مهم این است که آیا با رویکردی صنفی می توان در انتخاباتی سیاسی شرکت کرد؟ از دید این نگارنده،پاسخ به این پرسش مثبت است اما به شرط این که رویکرد صنفی،درست تعریف شود. آنچه هم اکنون،کمابیش در میان همه ی گروه های فرهنگی سیاسی ورود یافته به گستره ی انتخابات دیده می شود نوعی هضم در تشکل های سیاسی است. بدین معنا که گروه های فرهنگی،با توجه به رویکرد سیاسی اعضای خود،جذب یکی از جناح های موجود فعال در عرصه ی انتخابات شده اند. در این شرایط،عنوان مشارکت صنفی، معنایی جز شرکت کسانی از یک صنف مشخص در عرصه ی انتخابات ندارد. چنین کاری به نوعی سوء استفاده از عنوان "صنف" است و بعید است که دستآوردی صنفی در پی داشته باشد چرا که   خواسته و دیدگاه صنفی مشخصی ندارد. نتیجه ی چنین ورود و دخالتی،می تواند به سود گروه سیاسی و پیشبرد هدف های آن باشد اما چه بسا به زیان جنبش صنفی فرهنگیان تمام شود چرا که با دیدگاه و خواست مشخص آموزشی- صنفی،ورود به انتخابات صورت نگرفته است. بر فرض پیروزی گروه سیاسی و ورود آن به مجلس،امکان دارد که این نیرو و گروه سیاسی ناآشنا با آموزش و پرورش،رویکردهای ناآموزشی خود- مثلا رویکردهای دنیای تجارت و صنعت – را به آموزش و پرورش تحمیل نماید. و این البته خطر جدی و مهمی است که هم اکنون در این انتخابات دیده می شود چرا که متآسفانه گروه های فرهنگی ورود یافته به صحنه ی انتخابات مجلس دهم،دیدگاه های آموزشی روشن و پژوهش شده ای ندارند و در دو سه سال گذشته،برابر برخی از سیاست های مهم آموزشی دولت دهم و یازدهم،یا سراسر خاموش بوده اند یا موضع گیری هایی چند پهلو،سیال و مبهم داشته اند. از این نظر است که ورود این فرهنگیان به صحنه ی انتخابات،که به نوعی رنگ و بوی عملکرد صنفی هم به آن داده می شود،نوعی سوء استفاده از مفهوم کار "صنفی" می نماید.

 اما با رویکردی صنفی و با تعریفی دیگر البته از این رویکرد،می توان ورود به انتخابات داشت. اگر یک گروه،با خواسته هایی صنفی و خواستگاهی صنفی و با پشتوانه ای مشخص در میان بدنه ی فرهنگیان،ورود به انتخابات کند- چه از خودش کاندیدا داشته باشد و چه از کاندیدا یا کاندیداهایی بیرون از مجموعه ی خودش حمایت کند که تشخیص می دهد در راستای خواسته هایش حرکت خواهند کرد- از دید این نگارنده،معنای درست ورود به انتخابات با رویکردی صنفی است. چنین گروهی،در برابر سیاست ها و تصمیم های آموزشی،موضع و برنامه مشخص دارد و کرسی نمایندگی را برای پشتیبانی از آن موضع و برنامه ی مشخص می خواهد. در میان نمایندگان کنونی مجلس و یا نمایندگان دوره های پیشین،کسانی دیده شده اند که شان پیگیری حقوقی آنان،از شآن سیاسی آنان به عنوان نماینده ی مجلس،پررنگ تر بوده است- همانند برخی از نمایندگان اقلیت های دینی. پس می توان پذیرفت که در همین مجلس نیز،نمایندگانی می توانند باشند که وجه صنفی آنان بر وجه سیاسی آنان،بچربد.

 نکته ی اصلی سخن این نگارنده این است که متآسفانه گروه هایی که هم اکنون با عنوان فرعی "صنفی" (همانند سیاسی- صنفی،یا مدنی- صنفی) ورود به انتخابات نموده اند تاکنون از مواضع صنفی خود در این انتخابات،سخنی نگفته اند. یعنی مشخص نیست که این افراد در مجلس- به فرض ورود خودشان یا نمایندگان مورد حمایت شان به مجلس- از چه دیدگاه های آموزشی دفاع خواهند کرد. چندی پیش،شماری از نمایندگان همین گروه ها،با برخی از نمایندگان دولت،در راستای اعمال دیدگاه ی فرهنگیان در لایحه ی برنامه ی ششم توسعه، نشست هایی برگزار کردند. آنچه از آن نشست ها بیرون آمد،بند 1 ماده ی 14 این برنامه بود که برابر آن قرار است مدرسه های دولتی به شرکت های خصوصی واگذار گردد! از دید این نگارنده،آن نشست ها و این پیامد،و به ویژه خاموش ماندن این گروه ها در برابر این تصمیم،چیزی در حد فاجعه است. چنین پیامدی،را می توان برای ورود ناروشن و نااندیشیده و ناپژوهیده ی کنونی به انتخابات مجلس نیز پیش بینی نمود.        

فاصله با جو خبری هوشمندسازی مدارس

 

مهدی بهلولی،روزنامه آرمان،26 بهمن 94

 رایانه در جهان کنونی، روز به روز بر گسترش خود می افزاید و بر گستره های بیشتری از زندگی چیرگی می یابد. پرپیداست که آموزش نیز از این فرآیند نمی توانسته و نمی تواند دور بماند. پس شگفت نیست که هم اکنون می بینیم در بسیاری از مدرسه های جهان،رایانه،ورودی جدی یافته است. در ایران،و از حدود سال 85،مدرسه ها آهسته آهسته رو به کارگیری هر چه بیشتر رایانه در انجام کارهای اداری و سپس آموزشی نهادند و از چند سال پیش بحث مدرسه های هوشمند (smart school) به صورت خیلی جدی تر از پیش،به میان آمد. اوج این بحث به دولت دهم و ریاست 4 ساله ی حاجی بابایی بر وزارت خانه ی آموزش و پرورش برمی گردد. به ویژه از سال 90 تا پایان دولت دهم در سال 92،به جرات می توان گفت که کمتر روزی را می توان یافت که خبری از هوشمندسازی مدرسه ها،آن هم از سوی وزیر و یا یکی از دیگر فرادستان آن زمان آموزش و پرورش به گوش نرسد و در رسانه ها بازتاب نیابد. حاجی بابایی مدعی بود که در هر سال 7 هزار مدرسه را هوشمند می سازد. اما نکته ی مهم این بود که این هوشمندسازی،بیش از این واقعی باشد صوری و شعاری بود. این نگارنده خود در یکی از همین مدرسه های "هوشمند" شده،مشغول کار بودم. در آن مدرسه،با ساختمانی قدیمی 50 ساله،اتاقی را مرتب و رایانه ای از کار افتاده را تعمیر و به روز کردند و در آن اتاق گذاشتند و به یک باره مدرسه ی ما شد مدرسه هوشمند! بدون هیچ تغییری در آموزش،و هیچ آموزشی برای آموزگاران،و هیچ ابزار دیگری در کلاس های درس. با آمدن دولت یازدهم،آرامشی نسبی بر این روند حاکم شد. هوشمند سازی حداقلی هر کلاس درس،دست کم چیزی حدود 20 تا 30 میلیون هزینه برمی دارد و نیاز به آموزش جدی آموزگاران و نرم افزارهای بایسته دارد. هوشمندسازی هم جنبه ی سخت افزاری دارد و هم جنبه ی نرم افزاری و فرهنگی،بنابراین روشن است که به یک باره شدنی نیست و فرآیندی زمان بر است. با توجه به این ملاحظات،در دولت یازدهم،از جو خبری شدید هوشمندسازی فاصله ی خردمندانه ای گرفته شده است. گرچه انتظار این است که با فراهم سازی بسترهای بایسته به سوی هر چه بیشتر هوشمندساختن مدرسه ها در ایران پیش برویم.

 اما درباره ی هوشمندسازی مدرسه ها،نکته های بسیاری وجود دارد که ما در این یادداشت به دو تا از آنها اشاره می کنیم. نکته ی نخست این که هوشمندسازی مدرسه ها،لزوما،به بهسازی سیستم آموزش و پرورش نمی انجامد. در یکی از واپسین گزارش های تیم هماهنگ و ارزیابی کننده ی آزمون های جهانی پیزا(PISA)- آزمون هایی جهانی که هر سه سال یک بار در برخی از کشورها از دانش آموزان 15 ساله ی گرفته می شود- که در سال 2012 منتشر گردید،آمده است که رایانه،نتایج دانش آموزان را بهبود نمی بخشد. یعنی اینگونه نیست که کشوری که از رایانه های بیشتری در مدرسه ها خود بهره بگیرد حتما بر کیفیت آموزشی خود خواهد افزود. نمونه ی مهم این رخداد،کشور آمریکاست. بنا به گزارش ها و یادداشت های شماری از نویسندگان آموزشی آمریکا،این کشور هم اکنون سال هاست که می کوشد بخش های هرچه بیشتری از فرآیند یاددهی- یادگیری را به کمک رایانه انجام دهد. در یکی از واپسین این برنامه ها،از دانش آموزان،آزمون های بلند مدت- در حد 8 ساعت-  از راه دور و به کم رایانه های پیشرفته گرفته می شود. اما این روند،در سنجش با برخی کشورهای دیگر پیشرو در جهان،گویا چندان دستآوردی برای آموزش و پرورش این کشور نداشته است. یعنی چه نتیجه های آزمون های جهانی را درنظر بگیریم و چه مشاهده های میدانی برخی از منتقدان و آموزگاران آن کشور را،نمی توان آموزش و پرورش آمریکا را سیستمی الگو و پیشرو به شمار آورد. چندی پیش در یکی از یادداشت های مربوط به کشور ژاپن- که بی گمان یکی از کشورهای پیشرو جهان در استفاده از رایانه است- می خواندم که آموزگاران ژاپن در کلاس درس،استفاده از تابلوهای قدیمی را به بردهای هوشمند ترجیح می دهند.

 اماد نکته دوم،به فرهنگ آموزش در مدرسه های هوشمند برمی گردد : " اگر فرهنگ یاددهی و یادگیری در نظام آموزشی دگرگونی نپذیرد،ورود فن آوری اطلاعاتی،نه تنها تحولی ایجاد نخواهد کرد،بلکه به تقویت سنت های محافظه کارانه ی آموزشی خواهد انجامید. از این رو،دگرگونی در مدرسه ی سنتی به سوی مدرسه ی هوشمند،نیازمند دگرگونی در نظام آموزش و پرورش کشور می باشد."(مدارس هوشمند ایرانی،مدارس فردا،شماره 7) در واقع،نکته ی اصلی در هوشمندسازی مدرسه ها،و البته چشم اسفندیار آن،همین است که اگر با دسته ای از دگرگونی های راستین مدیریتی- آموزشی همراه نباشد و نگردد،بی گمان در افزایش کیفیت آموزشی،کارگر نخواهد افتاد. مدرسه ی هوشمند،آموزشگاهی است که به توان و هوش دانش آموز و آموزگار و مدیر خود،باور دارد. مدرسه ی هوشمند،با هوش و اندیشه ی همه ی دست اندرکارانش به پیش می رود،یعنی هوشمندی راستین،خود- سامانی و خود- رهبری است. هوشمندی،با نظام آموزشی متمرکز جور در نمی آید. در مدرسه ی هوشمند،نقش دانش آموز و آموزگار دگرگون می گردد و  دانش آموز،به آسانی می تواند از منبع های گوناگون بهره مند گردد و بیش از آن که دریافت کننده ی صرف دانش از آموزگار باشد،کنشمند و کنشگر گردد و در فرآیند آموزش،درگیر شود و نقش آفرینی کند،و آموزگار هم بیشتر،نقش یک راهنما را برعهده می گیرد و یاری رسان دانش آموز می شود،با این حال چگونه می توان انتظار داشت که مدرسه،تنها اجراکننده ی دقیق بخشنامه های وزارتی و منطقه ای باشد و بماند؟! پس می توان از مدرسه ی هوشمند،دو برداشت داشت . یکی مدرسه ای با ابزاری شیک و به روز،اما با درون مایه و فرهنگ آموزشی- مدیریتی بسته و سنتی،که مانند گذشته و با همان شیوه های پیشین آموزشی آموزگار- محور،به انتقال دانش می پردازد،ولی در این انتقال دانش،از ابزار نوین رایانه ای هم بهره می گیرد. یکی هم مدرسه ای خود رهبر،با فرهنگ آموزشی – مدیریتی باز و دموکراتیک،که در آن مفهوم و معنای آموزش،تنها انتقال دانش نیست و بیشتر بر حول پژوهش می چرخد.

 سخن پایانی این که این برداشت دوم از هوشمند سازی،معنای سواد و آموزش را دگرگون می سازد و کاربست رایانه و فن آوری های نوین را،ضرورت آموزش و پرورش به روز و کارآمد به شمار می آورد. در پرتو این بحث،اصل سی ام قانون اساسی : "دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ی ملت تا پایان دوره ی متوسطه فراهم سازد" نیز می تواند تفسیری دیگر بیابد. اگر با ورود به دوران رسانه ها و رایانه ها،هم شیوه و ابزار آموزش و هم هدف آن،دستخوش دگرگونی می شود،هوشمندسازی مدرسه ها نیز،از وظایف مهم و قانونی دولت به شمار خواهد رفت که بایستی رایگان انجام گیرد.

http://armandaily.ir/?NPN_Id=1110&pageno=5

عنوان این یادداشت از خود روزنامه است. من عنوان آن را "درباره ی هوشمندسازی مدرسه ها" گذاشته بودم.

  

 

خاکشیریسم آموزشی

 

مهدی بهلولی،روزنامه شهروند،ص آخر،26 بهمن 94

"اتفاقا دوای این،خیلی ساده است. شما یک سیر خاکشیر بگیرید و شب در آب نم کنید و بگذارید تا صبح خیس بخورد،بعد صبح ناشتا میل کنید،همین!" نمی دانم این جمله ها برای شما آشناست یا نه. پاسخ دلاک حمامی است به مشتری زیر دستش،هنگامی که از او درباره ی درد کمر،ضعیف شدن چشم،سرگیجه،شکم درد،چربی بالای خون،فشار خون،و حتی گرانی و تورم اقتصادی،می پرسد و راه درمان می جوید و دلاک یکریز و در پاسخ به تک تک آنها،پای یک سیر خاکشیر را وسط می کشد. دکتر شریعتی این داستان را در یکی از کتاب هایش آورده است. به این می گویند مکتب خاکشیریسم. در این دیدگاه،دیگر نیازی به اندیشه و پژوهش تازه نیست پاسخ همه ی پرسش ها از پیش روشن است. و شگفت این که در جامعه ی ما،بسیاری از باورمندان به این مکتب،دانش آموختگان دانشگاهی اند و چنین می نماید که هنوز چیزی از مدرنیته و پسامدرنیته و عدم قطعیت و ... به گوش شان نخورده است و سفت و سخت چسبیده اند به یک راه حل یا یک تئوری این یا آن اقتصاددان یا جامعه شناس. الان دوای همه ی دردهای جامعه ما شده است خصوصی سازی و کوچک کردن دولت. فرقی هم ندارد که داری درباره ی بخش صنعت سخن می گویی،یا درمان،یا امنیت،یا آموزش و پرورش- در برابر این دیدگاه هم البته کسانی هستند که گویی با بخش خصوصی،پدرکشتگی دارند و راه بهسازی هر کدام از این گستره ها را بیرون کردن بخش خصوصی می دانند. یا درباره ی انتخابات،خاکشیریسم،سال هاست که یک موضع دارد و حاضر نیست اندکی در نگاهش تغییری به وجود آورد.خاکشیریسم،برای بهبود و بهسازی جامعه، فرهنگ،سیاست،اقتصاد و ...یک راه حل می شناسد و با جمله هایی به گفته ی کارل پوپر،ابطال ناشدنی،همواره همان را تکرار می کند. خاکشیریسم به ویژه زمانی که خیلی ریز بین می شود و هر رخداد کوچکی را می خواهد با همان نگاه و نگرش خودش توجیه کند بسیار آزارنده می شود و البته می تواند سخت آسیب رسان و زیان بخش هم باشد. ژان فرانسوا لیوتار،اندیشه ور ادبی و کنشگر سیاسی فرانسوی جمله ی درخور درنگی دارد : "دیگر به صرفه نیست تا برای توضیح روایت های کوچک،یک فرا روایت را بپذیریم". خاکشیریسم البته ویژه ی جامعه ما نیست. هم اکنون در غرب،داد برخی از اندیشه وران اقتصادی درآمده که دانشگاه ها را نباید به بازار بورس برد و این نگاه به آموزش و مدرسه و دانشگاه درست نیست. یکی از این اندیشه وران منتقد سرشناس این دیدگاه،توماس پیکتی است. پیکتی در یکی از واپسین گفت و گو های خود (2015) می گوید : "این نگاه به رسانه ها،به آموزش،و به فرهنگ که شرکت سهامی تنها شیوه ی سازماندهی به کنش های انسانی، مناسبات مالکیت و قدرت است،یکسره نادرست و سخت ساده لوحانه است. شما می دانید که برخی کسان می خواهند دانشگاه ما را به بازار بورس ببرند. خب،برخی افراد کوشیده اند تا با بخش دانشگاهی چنین کنند و فاجعه آفریده اند. یک راه حل برای همه ی بخش ها وجود ندارد."  این نگارنده پیرامون 15 سال است که کمابیش در گستره ی رسانه ای آموزش و پرورش حضور دارم و تا آنجا که وقت می کنم متن های مربوط به این زمینه را می خوانم. از هواداران خصوصی سازی آموزش،و به ویژه آموزش و پرورش- چه در درون دولت ها و چه بیرون آن- تاکنون کمترین کار جدی دیده ام اما دل تان بخواهد تکرار این سخن،که اگر می خواهیم آموزش بهبود یابد باید پای بخش خصوصی را به آن باز کنیم. به این دیدگاه می توان گفت : "خاکشیریسم آموزشی". 

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/57262/%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C         

 

 

غول کنکور بزرگتر می شود

 

 

گزارش روزنامه "تعادل" از پیامدهای ابطال قانون تآثیر 25 درصدی سوابق تحصیلی

سود ابطال قانون تآثیر سوابق تحصیلی در جیبی دلالان کنکور
24 بهمن 94،ص اقتصاد اجتماعی

 

و در همان صفحه

چشم امید مدارس شبانه روزی به خیرین

روی آدرس زیر کلیک کنید

http://taadolnewspaper.ir/archive/5/1394/11/24#page=15|item=38382

 

 

چرا ما بچه هایمان را به مدرسه های دولتی بردیم

 

جسیا گرگ *(2015)

برگردان : مهدی بهلولی

 مدرسه های دولتی،بی نظم تر و از نظر آموزشی سختگیری کمتری دارند و بر پرورش کودکان نیز کمتر کار می کنند،اما بچه های مرا با چالش هایی روبه رو می کنند که در زندگی به آنها نیاز دارند.

 درست دو سال پیش،همسرم و من،بچه هایمان- دختر و پسرم – را از مدرسه خصوصی بیرون آوردیم و آنان را به محیط های طبیعی آموزش و پرورش دولتی بردیم. هم اکنون،که آنها سومین سال حضور در مدرسه های دولتی نزدیک مان را می گذرانند،می توانیم به اطمینان گزارش دهیم که :

مدرسه های دولتی ما بی نظم تر و از نظر بروکراتیک،خشک ترند و در سنجش با مدرسه خصوصی کوچک دوست داشتنی که بچه هایم زمانی در آن درس می خواندند کمتر بر پرورش و خلاقیت کودک کار می کنند. بچه های ما،از نظر آموزشی و در سنجش با مدرسه ی خصوصی که بودند،کمتر به پرسش گرفته می شوند. با این همه اما،آنان را جایی که هستند،نگه خواهیم داشت.

 ما نظام مدرسه خصوصی را ترک گفتیم به خاطر این که از هر جهت به ما فشار می آورد.به محض این که پرداخت دو شهریه مدرسه خصوصی را متوقف کردیم توانستم که دست از شغل دومم بردارم و از نگرانی همیشگی درباره ی پول رها شویم. از دوبار رانندگی نیم ساعته در روز،یعنی یک ساعت شتاب و اعصاب خردی که بچه ها را به مدرسه می رساندم،خلاص شدم. مدرسه های نزدیک مان،چند دقیقه ای بیشتر با ما فاصله ندارند. ما همچنین توانستیم تا از کنش های رقابتی فاصله بگیریم؛کنش هایی که گویا بخشی از ساختار فرهنگ مدرسه خصوصی است و برای موفقیت،واژگان ذاتی خودش را دارد : سوزوکی[ روشی ویژه برای یادگیری موسیقی که پدیدآورنده ی آن شینی چی سوزوکی،ویولونیست ژاپنی است]،کیومون [روشی ویژه برای یادگیری ریاضی و خواندن- نوشتن]،پارکور[هنر جابجایی،روشی برای تعامل با محیط پیرامون تنها با کمک توانایی های انسان]،اوکس پیر[ یا مبادله ی خدمات،مثلا دختر فرانسوی که در انگلیس در برابر اتاق و خوراک،با بچه ها فرانسه صحبت می کند.]

 مدرسه دولتی یعنی این که ما،به عنوان خانواده،می توانیم آسوده باشیم

 با وجود این،رفتن از مدرسه خصوصی به دولتی،برای همه ی ما،هم پدر- مادر و هم بچه ها،دشوار بود. مدرسه خصوصی با گرایش من به مراقبت خاص از کودک جورتر بود. کلاس ها،بیش از 16 دانش آموز نداشتند. اگر بچه ها از نظر آموزشی،رقابت داشتند آموزگاران،با فراهم آوردن کمک اضافی و تشویق- پیش از مدرسه،پس از مدرسه،و در زنگ تفریح- موضوع را تحت نظر داشتند. و من احساس می کردم (در واقع،بسیار علاقمند بودم) که بچه هایم از بچه های دیگر پیشی می گیرند و آموزش بهتر،سریع تر،و نیرومندتری می بینند. افزون بر غوطه وری در زبان خارجی،در هنر و موسیقی،آموزش فوق العاده ای دریافت می کنند. ورزش داشتند و در بوستان مدرسه کار می کردند. از رهگذر کار سخت آموزشی،هر بچه  فوق العاده بود : دوزبانگی،شطرنج بازی،دانشور باغبانی طبیعی.   

 با ورود به مدرسه های تازه، 10 کلاس بچه های من شدند 30 کلاس. هیچ کس نام شان را نمی دانست،هیچ کس هر صبح با فریاد از سر شوق و با در آغوش گرفتن،به آنان درود نمی گفت. به جایش،آنها برای ورود به مدرسه به صف می شدند،برای رفتن به کلاس،برای ناهار،و برای زنگ تفریح هم باز به صف می شدند. آنها در ساختمان های مدرسه هاشان گم شدند. پسرم سث،نیمه ی نخست پایه ی ششم ( برای حفظ حریم خصوصی شان،نامشان را تغییر داده ام) حتی به نظر می رسید که در آن سیستم هم گم شده است. در این سیستم،تآکید زیادی روی پیروی از دستورالعمل ها بود و خیلی کمتر روی اندیشیدن تآکید می شد. او این کار را آسان می دانست اما در کلاس ها،ناکام بود.

 اما بچه ها،پس از چندی،راه شان را یافتند. مری، که دوست دارد پرجنب و جوش باشد،به یک میلیون باشگاه پس از مدرسه- روباتیک،دو،و خطاطی پیوست. سث،در سازگاری کامل با شخصیت اش، به دلخواه خودش،به هیچ کدام نپیوست. او بیشتر دوست دارد تا به مشاهده ی حاشیه های ورزشی بپردازد و از آنها گزارش تهیه کند و چند تن دیگر همانند خودش،و پیوندی شادی بخش از متلک گویی گزارشگران مدرسه راهنمایی را نیز پیدا نموده است.

از قضا،کودکان ما نباید یکی از بچه های شیطان عزیزدردانه در کلاس درس باشند. آنها می توانند در کلاس هایی بزرگتر،با شمار بیشتری از کودکان با پیش زمینه های گوناگون قرار گیرند. آنها می توانند خوب باشند گاهی هم عالی. ما فهمیدیم که بچه هایمان خیلی هم شکستنی نیستند که پیش از پذیرش خطر ورود به جهان،باید از سوی ما با حباب پوشیده شوند. ما همچنین فهمیدیم که هیچ ضرورتی ندارد که آنها الزاما فوق العاده باشند. یا به سخن دقیق تر این که اگر آنها قصد دارند که در سیستم مدرسه دولتی،همانند انسان فوق العاده آموزش ببینند بهتر آن است که "خود آنها" فوق العاده باشند. مدرسه فوق العادگی را برای آنان،پدید نخواهد آورد.

 ما خوشحالیم از این که بچه هایمان در مدرسه های محلی مان،از پایه ی آموزشی درست و حسابی برخوردار خواهند شد. و آنان می توانند در همان سطح پایه بمانند یا آن را بهبود بخشند. اما آن به خودشان بستگی دارد که از منابع اضافی بهره بگیرند یا آن منابع اضافی را خودشان به دست آورند. آنان باید بخشی از معادله ی آموزشی خودشان باشند.

 سث،به دبیرستانی با برنامه آزمونی بین المللی،با کلاس های به زبان چینی خواهد رفت. او می تواند در دانشگاه محلی،رشته هایی را برگزیند به شرط این که [در ددبیرستان] چندان با مشکل روبه رو نشود. اما او باید از سرگذراندن این تجربه ها را خودش بخواهد و دوره های بایسته را پشت سر بگذارد. توانایی اش برای حداکثر استفاده از این فرصت ها،به خودش بستگی دارد،نه به توانایی ما در پرداخت پول به مدرسه ای که،خود به خود،آنها را برای او فراهم می سازد.  

 البته در آینده،ما چه بسا از تصمیم خود پشیمان شویم. باید این احتمال را هم بدهیم که بدون امتیازهای اضافی که مدرسه خصوصی به دانش آموزان می دهند،بچه های ما شاید دیگر،دانش آموز بسیار ویژه،بسیار آموزش دیده،بسیار بچه مثبت،که بر برداشت ما از کامیابی شان به پیش می روند،نباشند. ("آره، او سال آینده در دانشگاه ییل خواهد بود. ییل مناسب تر از هاروارد به نظر می رسد.")

 دست کم اکنون،با نگه داشتن بچه هایمان در مدرسه ی دولتی،ما بر آن هستیم که شاید آنها،نیازی به پیش رفتن با سرعت بالا نداشته باشند. و ما آنان را تحسین می کنیم به این خاطر که آنان برای برنامه ریزی درباره ی آینده شان،نیازی به ما یا مدرسه شان ندارند. این جوری بهتر است. این دقیقا یک مدرسه است و بچه های من هم دقیقا بچه هایی هستند که سهم کوچک شان از جهان را خودشان به تنهایی اداره می کنند.     

*جسیا گرگ،پزشک و نویسنده است و با خانواده اش در پورتلند،ایالت ارگن،زندگی می کند.

http://www.salon.com/2015/03/05/the_case_against_private_education_why_we_put_our_kids_in_public_school

انگیزه ی سود،هدف های آموزش و پرورش را تحریف می کند

 

پل بیوچیت

برگردان : مهدی بهلولی

{توضیح : متن زیر برگردان بند 2 متنی است که کامل آن را می توانید در آدرس زیر این نوشته ببینید. دیروز بخشی از ترجمه ی این بند را در یادداشت "در نقد بند 1 ماده 14 لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه" (روزنامه همدلی،20 بمهن 94) آوردم.}  

 جنبش مدرسه های منشوری،در آغاز با عنوان کوشش مردم عادی برای بهبود آموزش و پرورش دولتی شروع به کار کرد اما به سرعت دارد به در ورودی پنهانی سود شرکت ها تبدیل می شود. بنا به برخی گزارش ها،برآورد می شود که آموزش و پرورش می تواند تجارتی 1.1 تریلیون دلاری در آمریکا باشد. در این میان،بودجه ی آموزشی دولتی،دارد به سوی قطع شدن پیش می رود و وضعیت نابرابری های بودجه ای،با انتقال پول مالیات دولتی به مدرسه های منشوری،بدتر شده است. بودجه ی آموزشی دولتی،تا حد زیادی دارد به سوی قطع شدن پیش می رود به خاطر این که شرکت ها،مالیات های دولتی شان را نمی پردازند. پس نیکوکارانی همچون بیل گیتس،که کمی تجربه ی آموزشی دارند،و کسانی که کمی نسبت به مردم احساس مسئولیت می کنند سوار بر موج بازار آزاد شده اند و از "بهسازی آموزش و پرورش" با ابزار آزمون های استاندارد فراوان،پشتیبانی می کنند.

 تجربه ی غریزی کشور ما از خصوصی سازی،باعث شده که مدرسه های ما بیشتر همچون اتاق های هیآت مدیره به نظر برسند تا کلاس های درس. مدیران مدرسه های منشوری،نسبت به همتایان خودشان در مدرسه های دولتی،سود بسیار زیادی می برند و شمارشان نیز به سرعت در حال افزایش اند. از آن سو،آموزگاران حقوق کمتری می گیرند و از سال های تجربه ی کمتری هم برخوردارند و میزان جابجایی آنان نیز بالاتر است. برنامه بسیار میهن دوستانه ی "آموزش برای آمریکا" به ازای هر آموزشگر در هر سال،3000 تا 5000 دلار به حساب منطقه های مدرسه های دولتی واریز می کند اما این پول نه به آموزگاران،بلکه به صاحب کاران داده می شود.

 انگیزه ی سود همچنین به میان برها در شیوه های آموزشی به کار گرفته شده بر کودکان مان می انجامد.  به پرورش "راستین" عشق ورزید. در برخی از مدرسه های منشوری،برخی آموزشگران در هر ساعت 15 دلار می گیرند که تا 130 دانش آموز را به نوبت به هنگام کار با رایانه نظارت کنند. در ایالت ویسکنسین، نیمی از دانش آموزانی که در محیط های واقعی شرکت می کنند در مدرسه هایی  هستند که انتظارات عملکردی را برآورده نمی سازند. از ایالت پنسیلوانیا از 12 "مدرسه ی سایبری" تنها یک مدرسه، استانداردهای ایالتی را برآورده می کند. در لس آنجلس،پول دولتی به جای این که خرج بهسازی زیربنایی مورد نیاز شود خرج رایانه ها می شود. سازمان مدیریت آموزشی انتفاعی در آمریکا،نمونه ی خوبی است از آنچه مرکز رسانه ها و دموکراسی "کارگران دولت با بالاترین دستمزد" می نامد؛ یعنی شرکت هایی که از بدست آوردن کنترل خدمات دولتی، میلیاردها دلار به دست می آوردند. با این که بیش از 86 درصد از سودهای آموزش مدرسه ای،از سوی مالیات دهندگان می آید حقوق هیآت اجرایی هشت نفره آموزش مدرسه ای،از 10 میلیون دلار در سال به 21 میلیون دلار افزوده شد. و این در حالی است که در سال 2010- 2011 تنها 27 درصد از مدرسه های آنلاین به ثبت رسیده،استانداردهای دولتی را تامین کردند- در برابر 52 درصد مدرسه های دولتی.

با وضع استانداردهای برنامه ی "هسته ی مشترک" دولت اوباما،وضعیت بدتر شده چرا که این استانداردها نیاز به رایانه هایی دارند که بسیاری از مدرسه ها ندارند. در گزارش "نشریه ی تجارت دره ی سیلکون" چنین آمد : "سال آینده،مدرسه ها در سراسر ایالات متحده،استانداردهای هسته مشترک را به اجرا درخواهند آورد،یک نوآوری آموزشی که مدرسه ها را به سوی پذیرش فنآوری هایی در کلاس درس می برد که پیش از این نداشتند... اپل،گوگل،سیسکو،و ... دارند راه خود را باز می کنند تا سهم بازار را تضمین کنند."  ایالت ها با هزینه های تازه ی پیش بینی نشده ای برخورد کرده اند. این هزینه ها تا اندازه ای برای تغییرات برنامه درسی است اما همچنین برای به روزرسانی های فنی،آزمون گیری،و ارزشیبابی می باشند.

در پایان باید گفت که انگیزه ی سود به گسترش اخلاق پرسش برانگیز- اگر نگوییم کلاهبرداری آشکار- در میان گردانندگان مدرسه ها می انجامد. پس از این که مدیر یک مدرسه منشوری در لس آنجلس،از بودجه ی مدرسه سوءاستفاده کرد،اتحادیه ی مدرسه های منشوری کالیفرنیا،اعلام کرد که مدرسه های منشوری،معاف از حقوق جزا هستند زیرا مدرسه هایی خصوصی اند. همین استدلال در نمونه ی شیکاگو استفاده شد. مدرسه های منشوری،دفاع خصوصی سازی را به کار می گیرند تا حقوق های گشاده دستانه شان را توجیه کنند. ایالت ها در سراسر کشور،شیفته ی پول شده اند،آنگونه که برای نمونه در تکزاس و اوهایو،کمپین پیوستن به منشوری ها،به افزایش بودجه و پروانه دادن به مدرسه های منشوری بیشتر انجامیده است.  

 http://www.salon.com/2014/02/19/4_ways_privatization_is_ruining_our_education_system_partner/

         

 

خاطره و افسانه ای از کتاب

 

مهدی بهلولی،روزنامه شهروند،ص آخر،20 بهمن 94

1. طبقه اول یک خانه ی 3- 4 طبقه را در نظر بگیرید با مساحتی پیرامون 120 متر. صاحب خانه،این طبقه را کرده بود کتابخانه،همه ی دیوارهای وسط را هم برداشته و دورتادور خانه را قفسه بندی کرده بود. کتاب ها،دسته بندی شده و مرتب،در قفسه ها چیده شده بودند. وسط کتابخانه هم میز بزرگی بود برای مطالعه. از همه جور کتاب هم بود : تاریخی، دینی،فلسفی،ادبی،علمی. یک کتابخانه ی شخصی شش دانگ- هم اکنون چه بسا رایانه ای هم در آن گذاشته باشند. صاحب خانه اهل فضل و دانش و پژوهش بود : خوش صحبت،تمیز و مرتب،کتاب خوان و کتاب دوست،سخنران،و خلاصه ی یک انسان فرهنگی بی کم و کاست؛ یا همان فرهیخته. از آن آدم هایی که شوبختانه گویا دارند روز به روز کم شمار و کمیاب تر می شوند. از در که می آمد داخل،آدمی یاد ابوالفضل بیهقی می افتاد؛می فهمیدی که باید دقیق و مودبانه و اندیشیده سخن بگویی- همین الان هم که دارم به یاد ِ آن روزها می نویسم،بیش از همیشه می کوشم تمام قواعد نوشتن را که بلدم رعایت کنم. ما نیز که از همان "عنفوان جوانی" و با خواندن کتاب های زنده یاد دکتر شریعتی،دوستدار کتاب شده بودیم و تا جایی که پول و سواد و زمان مان اجازه می داد کتاب می خواندیم و می خریدیم. پس یک جوری فضا،فضای پسند،و بیشتر،ایده آل مان بود. اما این جریان به چند سال پیش برمی گردد. گذشت و خاطره اش در ذهنم برجای بماند.

 

1.  اما بیایید از کتابخانه به کتاب فروشی برویم. این روزها،کتاب خریدن،به هیچ رو آسان نیست. قیمت ها خیلی بالاست. چند روز پیش رفتم انقلاب، "تاریخ فلسفه " برتراند راسل 75 هزار تومان،دو جلد کتاب "سرمایه" مارکس 125 هزار تومان،"سرمایه در قرن 21 م" توماس پیکتی 65 هزار تومان. یک جورهایی کتاب دارد برای قشر کارگر و کارمند،به کالایی سخت دست نایافتنی درمی آید. دست کم این است که باید با برنامه ریزی به سراغ آن رفت. مثلا باید روزه گرفت! این البته پیشنهاد دوستم بود. گفت : "روزهایی که صبح و بعدازظهر،سرکار هستی، ظهر بیرون غذا نخور،روزه بگیر،در هر ماه ده روز را که در بیرون چیزی نخوری می توانی ماهی یک کتاب 70 – 80 هزار تومانی بخری. چیزی نخوری که نمی شود،گاز و دود و دم و آلودگی هوا که هست،همان ها را که بخوری بس است و سیر می شوی! البته برنامه های دیگری هم می توان پیاده کرد. مثلا تا می توانی پیاده اینور آنور بروی و یا در بهترین حالت از مترو و اتوبوس استفاده کنی و فکر تاکسی و دربستی و آژانس را سراسر از سرت بیرون کنی. به هر حال باید صرفه جویی کنی تا بتوانی کتاب بخری. الکی که نمی توانی بروی حاصل یک عمر کار و تلاش و اندیشه ی راسل را بیاوری خانه. هر چیزی بهایی دارد،اگر با کالاهای دیگر بسنجی می بینی کتاب خیلی هم ارزان است. " دیدم راستی راستی یک چیزی هم بدهکارشدیم. گفتم به نظرم ارزانی کتاب در ایران کنونی- که خیلی هم گفته می شود- افسانه است. مثلا در فرانسه، متوسط قیمت کتاب 11 یورو است- برابر قیمت یک بلیت سینما در پاریس. اما در آن کشور یک آموزگار در ماه چیزی حدود 3500  یورو حقوق می گیرد. یعنی یک آموزگار با کل حقوق ماهانه اش می تواند بیش از 300 جلد کتاب با قیمت میانگین کتاب بخرد. اما اگر در اینجا قیمت میانگین کتاب را 20000 تومان هم بگیریم من با همه ی حقوق ماهانه ام حدود 70 کتاب می توانم بخرم. این که یک چیزی را هی الکی تکرار می کنند نباید فکر کنی که درست است!            

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/56827/%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8

در نقد بند 1 ماده ی 14 لایحه ی پیشنهادی برنامه ی ششم توسعه

مهدی بهلولی،روزنامه همدلی،ص 1 و جامعه،20 بهمن 94

 آنگونه که در بند 1 ماده ی 14 لایحه ی پیشنهادی برنامه ششم توسعه آمده،قرار است شماری از مدرسه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. این طرح در سال 93- 94 در حدود 900 مدرسه ی کشور اجرا گردید. واگذاری مدرسه های دولتی به بخش خصوصی بدین صورت است که مدرسه با دانش آموزانش به بخش خصوصی واگذار می شود و بخش خصوصی،آموزشگران خودش را از میان نیروهای تحصیل کرده ی جامعه و آموزگاران بازنشسته تامین می کند. یعنی نیروهای مدرسه های واگذار شده،آموزگاران رسمی شاغل نیستند. دولت در سال 93 به ازای هر دانش آموز،چیزی حدود 600 هزار تومان به بخش خصوصی پرداخت کرد. بخش خصوصی البته موظف است که حقوق آموزشگران خود را،دست کم برابر کف حقوق کار،تامین نماید. با یک حساب ساده،روشن می شود که چیزی حدود 50 درصد از بودجه ای که به بخش خصوصی داده می شود سود است. در انتقاد به این طرح،می توان به نکته های زیادی اشاره کرد. از آن میان این که بسیاری از آموزشگران این مدرسه ها،کسانی هستند که آموزش لازم آموزشگری را ندیده اند و به شغل آموزش به عنوان شغلی موقت می نگرند که در نخستین فرصت،این کار را رها خواهند کرد. انتقاد دیگر این است که این طرح،فرهنگ مدیریت شرکتی را بر آموزش و پرورش چیره می سازد؛ فرهنگی که به احتمال و دلایل زیاد،آموزش و پرورش کیفی از آن بیرون نخواهد آمد. اما یک نکته  ی مهم دیگر این است که این طرح در برخی از کشورها اجرا گردیده و منتقدان جدی بسیاری هم پیدا کرده است. برای نمونه در آمریکا، راه اندازی مدرسه های منشوری (charter school) چیزی در همین مایه هاست که هم اکنون سال هاست در آمریکا،دارند کار می کنند و بنا به گزارش های زیادی،به بهبود کیفیت آموزشی نینجامیده اند. این نگارنده در زیر برگردان بخشی از متنی را آورده که یکی از خبرنگاران آمریکایی به نام  پل بیوچیت در سال 2014 منتشر کرد. عنوان این متن "انگیزه ی سود،هدف های آموزش و پرورش را تحریف می کند" است :

جنبش مدرسه های منشوری،در آغاز با عنوان کوشش مردم عادی برای بهبود آموزش و پرورش دولتی شروع به کار کرد اما هم اکنون دارد به سرعت به در ورودی پنهانی سود شرکت ها تبدیل می شود. بنا به برخی گزارش ها،برآورد می شود که آموزش و پرورش می تواند تجارتی 1.1 تریلیون دلاری در آمریکا باشد. در این میان،بودجه ی آموزشی دولتی،دارد به سوی قطع شدن پیش می رود و وضعیت نابرابری های بودجه ای،با انتقال پول مالیات دولتی به مدرسه های منشوری،بدتر شده است. بودجه ی آموزشی دولتی،تا حد زیادی دارد به سوی قطع شدن پیش می رود به خاطر این که شرکت ها،مالیات های دولتی شان را نمی پردازند. مدیران مدرسه های منشوری،نسبت به همتایان خودشان در مدرسه های دولتی،سود بسیار زیادتری می برند و شمارشان نیز به سرعت در حال افزایش اند. از آن سو،آموزگاران حقوق کمتری می گیرند و از سال های تجربه ی کمتری هم برخوردارند و میزان جابجایی آنان نیز بالاتر است. برنامه بسیار میهن دوستانه ی "آموزش برای آمریکا" به ازای هر آموزشگر در هر سال،3000 تا 5000 دلار به حساب منطقه های مدرسه های دولتی واریز می کند اما این پول نه به آموزگاران،بلکه به صاحب کاران داده می شود.

 انگیزه ی سود همچنین به میان برها در شیوه های آموزشی به کار گرفته شده بر کودکان مان می انجامد.  به پرورش "راستین" عشق ورزید. در برخی از مدرسه های منشوری،برخی آموزشگران در هر ساعت 15 دلار می گیرند که تا 130 دانش آموز را به نوبت به هنگام کار با رایانه نظارت کنند. در ایالت ویسکنسین، نیمی از دانش آموزانی که در محیط های واقعی شرکت می کنند در مدرسه هایی  هستند که انتظارات عملکردی را برآورده نمی سازند. از ایالت پنسیلوانیا از 12 "مدرسه ی سایبری" تنها یک مدرسه، استانداردهای ایالتی را برآورده می کند. در لس آنجلس،پول دولتی به جای این که خرج بهسازی زیربنایی مورد نیاز شود خرج رایانه ها می شود. سازمان مدیریت آموزشی انتفاعی در آمریکا،نمونه ی خوبی است از آنچه مرکز رسانه ها و دموکراسی "کارگران دولت با بالاترین دستمزد" می نامد؛ یعنی شرکت هایی که از بدست آوردن کنترل خدمات دولتی، میلیاردها دلار به دست می آوردند. با این که بیش از 86 درصد از سودهای آموزش مدرسه ای،از سوی مالیات دهندگان می آید حقوق هیآت اجرایی هشت نفره آموزش مدرسه ای،از 10 میلیون دلار در سال به 21 میلیون دلار افزوده شد. و این در حالی است که در سال 2010- 2011 تنها 27 درصد از مدرسه های آنلاین به ثبت رسیده،استانداردهای دولتی را تامین کردند- در برابر 52 درصد مدرسه های دولتی.

 در پایان باید گفت که انگیزه ی سود به گسترش اخلاق پرسش برانگیز- اگر نگوییم کلاهبرداری آشکار- در میان گردانندگان مدرسه ها می انجامد. پس از این که مدیر یک مدرسه منشوری در لس آنجلس،از بودجه ی مدرسه سوءاستفاده کرد،اتحادیه ی مدرسه های منشوری کالیفرنیا،اعلام کرد که مدرسه های منشوری،معاف از حقوق جزا هستند زیرا مدرسه هایی خصوصی اند. همین استدلال در نمونه ی شیکاگو استفاده شد. مدرسه های منشوری،دفاع خصوصی سازی را به کار می گیرند تا حقوق های گشاده دستانه شان را توجیه کنند. ایالت ها در سراسر کشور،شیفته ی پول شده اند،آنگونه که برای نمونه در تکزاس و اوهایو،کمپین پیوستن به منشوری ها،به افزایش بودجه و پروانه دادن به مدرسه های منشوری بیشتر انجامیده است.       

 http://hamdelidaily.ir/5414-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF.html  

 

 

 

 

تبعات لغو مصوبه تاثیر25درصدی معدل سوم متوسطه در کنکور چیست؟/ بازگشت کنکور زدگی

 

روزنامه آفتاب یزد – مریم گندمکار،19 بهمن 94

 همه ما انسان‌ها آزمون‌های متعددی در زندگی در پیش رو داریم که باید پشت سر بگذاریم و کنکور یکی از این آزمون‌هاست. آزمونی‌ که تاثیر بسزایی در آینده شغلی و زندگی افراد دارد و همین‌ موضوع باعث شده این آزمون نسبت به سایر امتحانات از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار و جزء دغدغه فکری دانش آموزان باشد. شاید این سال‌ها که دانشگاه‌های متعددی در اقصی نقاط کشور تاسیس شده است، از هیبت غول کنکور برای علاقه‌مندان به ورود به دانشگاه کاسته شده باشد اما هنوز هم برای تحصیل در رشته‌های خوب دانشگاهی باید تلاش کرد . بخشی از این تلاش، چند سالی است که به امتحانات نهایی دانش آموزان گره خورده، چرا که در راستای لایحه سنجش و پذیرش دانشجو، یکی از ضوابط تعیین شده تاثیر 25 درصدی سابقه تحصیلی در کنکور بود که این اتفاق در راستای حذف تدریجی کنکور افتاد. اما دراین راستا ﻫﻴئت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩ‌ﺍﺭی رایی را صاد‌‌ر کرد‌‌ که براساس آن یکی از مهم‌ترین مصوبه‌های شورای سنجش و پذیرش د‌‌انشجو ابطال شد‌‌.هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند دوم مصوبه شورای سنجش مبنی بر تاثیر ۲۵ درصدی معدل سال سوم متوسطه در کنکور برای داوطلبانی که طی سال‌های ۸۴تا ۹۲دیپلم گرفته‌اند را مغایر قانون دانست وابطال کرد. این قانون که د‌‌ر د‌‌و‌ سال گذشته تاثیر زیاد‌‌ی را د‌‌ر نتایج کنکور و تحصیل د‌‌انش‌آموزان د‌‌بیرستانی گذاشته بود‌‌ باعث شده بود که دانش آموزان برای امتحانات نهایی سال آخر خود بیشتر تلاش کنند و توجه بیشتری را به دروسی که ممکن بود حتی در کنکور هم نیاید، بکنند.اکنون که این قانون لغو شده است آنها نگران این موضوع هستند که تلاش‌های آنان هدر رفته است چرا که برای امتحانات سال آخر تحصیلی خود سرمایه‌گذاری کردند تا شاید بتوانند به راحتی وارد دانشگاه شوند. حال با توجه به حکم دیوان عدالت اداری در خصوص لغو تاثیر25 درصدی معدل سال آخر متوسطه این سوال پیش می‌آید که آیا این تصمیم دیوان تصمیم درستی است یا خیر ؟ تکلیف آزمون سراسری سال 95 وهمچنین دانش آموزانی که در این خصوص تلاش کرده‌اند چه می‌شود؟

دانش آموزان نگران نباشند!

عبدالرسول عمادی، رئیس مرکز سنجش
آموزش و پرورش در این خصوص به آفتاب یزد می‌گوید: قانون تاثیر25 درصدی معدل سال آخر متوسطه در کنکور، مصوبه مجلس بوده است و در مورد اینکه آیا حکم دیوان عدالت درست هست یا خیر چون یک مسئله حقوقی مهم است نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم بنابراین مجلس باید قضاوت کند که آیا این قانونی که تصویب کرده بود به درستی عمل شده یا نشده است. وی در پاسخ به این سوال که« با لغو این مصوبه تکلیف آزمون سراسری سال 95 چه می‌شود؟» اظهار کرد: حکم دیوان عدالت از طریق مجلس قابل خدشه است یعنی منتظر هستیم ببینیم که مجلس در مورد این موضوع چه اظهار نظری می‌کند، زیرا در این خصوص استفساریه‌ای از مجلس شده که اگر دریافت شود آن وقت معلوم می‌شود که این حکم لازم الاجرا هست یا خیر؟ در واقع این حکم دیوان نهایتا با قضاوت مجلس قابل تغییر خواهد بود. عبدالرسول عمادی گفت: دانش آموزان و داوطلبان آزمون سراسری نگران نباشند، چرا که ما سوابق تحصیلی آنان را به سازمان سنجش ارسال خواهیم کرد و در روند تحصیل آنان مشکلی به وجود نخواهد آمد و امیدواریم که مجلس با استفساریه‌ای که از آن شده نظری را می‌دهد که مسئله منتفی می‌شود.

لغو این قانون باعث کنکور زدگی می‌شود
اکنون در حالی که رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش می‌گوید دانش آموزان نباید نگران باشند، مجتبی همتی فر، کارشناس مسائل آموزش و پرورش با بیان اینکه دلایل دیوان عدالت اداری را در خصوص لغو این مصوبه نمی‌دانم، گفت: این مصوبه ، مصوبه مجلس بود و قرار بود که هر چه به سمت حذف کنکور پیش می‌رویم تاثیر سابقه تحصیلی در کنکور هم بیشتر باشد، بنابراین چنین قانونی را اتخاذ کردند البته این قانون یکبار به دلیل عدم زیرساخت‌ها اجرا نشده و قانون جدید تصویب شد.در قانون جدید پیش بینی شده بود که به شکل تدریجی سال به سال میزان اعمال تاثیر سابقه تحصیلی یا همان معدل افزایش پیدا کند که یکی از مشکلات یا موانعی که نظام تحصیلی با آن مواجه بود یعنی کنکور برطرف وبه تدریج حذف شود. وی با بیان اینکه این حکم دیوان باعث می‌شود مصوبه‌ای که نهاد قانونی بعد از سال‌ها کارشناسی تصویب کرده با مشکل مواجه شود ، اظهار کرد: لغو این قانون خانواده‌ها و دانش آموزان را با مشکل روبه رو می‌کند، چون چندین سال است که این قانون را اجرا می‌کنیم (حتی قرار بود که این تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور بیشتر شود) هم نظام آموزشی متناسب با این قانون خودش را سازماندهی کرده بود وهم دانش آموزان متناسب با آن خودشان را آماده کرده بودند، بنابراین اگر دلایل دیوان عدالت اداری قانع کننده نباشد، لغو این مصوبه باعث می‌شود که هم خانواده‌ها و دانش آموزان دلسرد شوند و هم مشکلی به نام کنکور که آسیب‌های جدی برای نظام آموزشی ایجاد کرده بود عملا نادیده گرفته شود.همتی فر با تاکید بر اینکه قانون تاثیر25 درصدی معدل در کنکور یک اقدام مثبتی بود گفت: آزمون کنکور یک آزمون ناگهانی در یک برهه خاص بود ، به ویژه آنکه سال آخر به دانش آموزان فشار وارد می‌کرد، بنابراین قانون تاثیر معدل در کنکور باعث می‌شد که دانش آموزان تلاششان روی نمرات سال تحصیلی هم منعکس شود و به دروسی که ممکن بود در کنکور نیاید هم توجه کنند اما با این نگاه ممکن است که کنکورزدگی به نظام آموزشی ما برگردد .
باید سه سال آخر تحصیلی را در نظر می‌گرفتند
اما مهدی بهلولی، دیگرکارشناس مسائل آموزش و پرورش در خصوص لغو این مصوبه سخنان متفاوتی را بیان می‌کند و می‌گوید: دیوان عدالت اداری معتقد است که باید سابقه سه سال آخر تحصیلی را برای کنکور در نظر می‌گرفتند نه فقط سال سوم را و چون اکنون فقط سال سوم در نظر گرفته شده این مصوبه را ابطال کرده است. وی با بیان اینکه برای کنکور باید سه سال آخر تحصیلی را در نظر بگیرند ، افزود: باید امتحانات تمام سال‌های تحصیلی به گونه‌ای باشد که اثر خود را داشته باشد و اثرش آن قدر زیاد باشد که کنکور آهسته آهسته کنار برود که در واقع باید این کار را زودتر انجام می‌دادند یعنی با توجه به ظرفیت خالی که در دانشگاه‌های غیرانتفاعی ،آزاد و پیام نور وجود دارد ، اگر می خواستند می‌توانستند کنکور را زودتر بردارند . این کارشناس مسائل آموزش و پرورش بیان کرد: کنکور به جز در مورد یک یا چند دانشگاهی که رقابت شدیدی در آن هست (هرچند آنها هم می‌توانند برای خودشان آزمون بگیرند و البته نمرات دبیرستان را تاثیر بدهند) ضرورت ندارد . مهدی بهلولی با طرح این سوال که حال چرا سه سال آخر تحصیلی را برای کنکور در نظر نمی‌گیرند؟ گفت: آموزش و پرورش می‌خواهد هزینه اضافی برای امتحانات نهایی نتراشد، زیرا آموزش و پرورش هنوز نه دستمزد حوزه تصحیح و نه دستمزد حوزه اجرایی امتحانات خرداد سال 94 را نداده است، بنابراین آموزش و پرورش می‌داند اگر بخواهد قانون امتحانات هماهنگ را برای سال اول و دوم هم در نظر بگیرد باید هزینه‌های آن را هم در نظر بگیرد و چون بار مالی دارد این کار را انجام نمی‌دهد در صورتی که باید چنین کاری را انجام دهد تا کنکور آهسته آهسته حذف شود. وی اظهار کرد: اینکه سال آخر را برای کنکور فقط در نظر گرفتند از اینکه اصلا در نظر نمی‌گرفتند بهتر است چون قبلا چنین چیزی نبود وامتحانات داخلی آموزش و پرورش تاثیری در کنکور نداشت، گفتند که یک آزمون چند ساعته نمی‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت یک شخص باشد، بنابراین چنین قانونی را در نظر گرفتند ، ولی می‌خواستند تا سه سال این قانون را با توجه به سه سال آخر تحصیلی اجرا کنند که به دلایل مالی یک سال آخر را در نظر گرفتند که هنوز جا دارد روی آن کار شود.
رئیس دیوان عدالت اداری:
اگر در کنکور ۹۵ خلاف حکم دیوان عمل شود، برخورد می‌کنیم
رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید چنانچه در آزمون سراسری موردی باشد که بر خلاف حکم دیوان عدالت، سابقه تحصیلی را تاثیر بدهند، قطعا برخورد کرده و اقداماتشان ابطال می‌شود.حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در خصوص اظهارنظر اخیر رئیس سازمان سنجش مبنی بر اجرای حکم دیوان درباره تاثیر 25 درصدی سوابق تحصیلی پس از وصول پاسخ استفساریه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتظار ما از مسئولان اجرایی این است که برابر قانون تمکین کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به اجرای قانون اعم از قوانین مصوب مجلس یا آرائی که در مسیر قانونی صادر شده، هستند.
رئیس دیوان عدالت اداری اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوع به آزمون سراسری و نتیجه آن بازمی‌گردد، تبلور حکم دیوان عدالت اداری در نتیجه کنکور است. معتقدیم رای دیوان در نام‌نویسی آزمون سراسری تاثیری ندارد و اثر آن در تاثیر دادن یا ندادن سوابق تحصیلی متبلور است. منتظری تاکید کرد: چنانچه موردی باشد که برخلاف رای دیوان، سابقه تحصیلی را تاثیر بدهند، قطعاً برخورد کرده و اقداماتشان را ابطال می‌کنیم، زیرا مسئولان اجرایی برابر رای دیوان نمی‌توانند مقاومت کنند. مگر اینکه از مجلس استفسار کنند و مجلس در تفسیرش که آن هم حکم قانون دارد، نظر خود را بیان و ابهام قانون را برطرف کند. رئیس دیوان عدالت اداری افزود: در ارتباط با این موضوع، قانون صریح است و هیچ تردیدی نیست که سوابق تحصیلی سه سال متوسطه با شرایطی که در بند الف ماده یک قانون سنجش و پذیرش دانشجو آمده لحاظ کنند و اتفاقاً در ماده 10 همین قانون نیز قانونگذار توجه کرده است که در سال 94-93 ممکن است، امکان اجرای آن فراهم نباشد، لذا قانون گفته است در صورتیکه مفاد تبصره پنج ماده پنج فراهم شود، این قانون لازم‌الاجراست؛ این بدان معنی است که در سال 94-93 ممکن است قابلیت اجرایی نداشته باشد. منتظری گفت: بر این اساس، مسئولان مربوطه در برابر حکمی که فرآیند قانونی را طی کرده و لازم‌الاجراست، حق مقابله و عدم اجرا ندارند و اگر هم موردی وجود داشته باشد، قطعاً برخورد می‌شود. وی همچنین درباره اظهارنظر یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مبنی بر عجیب بودن رای دیوان عدالت اداری افزود: اظهارات یک نماینده مجلس نمی‌تواند ملاک باشد. ممکن است یک نماینده حرفی بزند که مستند به قانون باشد یا نباشد ولی در حکمی که هیئت عمومی صادره کرده، فرآینده قانونی طی شده و اگر هم کسی اشکالی به این رای داشته باشد، در آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری راه اعتراض به حکم هیئت عمومی مشخص است. رئیس دیوان عدالت اداری توضیح داد: اگر کسی به این رای یا آراء دیگر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض دارد، می‌تواند درخواست اعمال ماده 89 قانون را کند. موارد دیگر هم داریم که رای از هیئت عمومی صادر می‌شود اما طرف مقابل اعتراض و استدلال می‌کند و پرونده به هیئت تخصصی می‌رود و سپس مجدداً در هیئت عمومی طرح می‌شود. به گزارش تسنیم ، وی اظهارکرد: اما وقتی فرآیند قانونی یک حکمی طی و لازم‌الاجرا شده است، کسی نمی‌تواند بگوید من اجرا نمی‌کنم. اگر سازمان سنجش آموزش کشور، وزارت علوم یا حتی مجلس شورای اسلامی به رای صادره اعتراض دارد، اعتراض خود را تقدیم دیوان کند تا موضوع رسیدگی شود. اما این حق را ندارند خود را مقابل رای مقاوم نشان دهند.

http://aftabeyazd.ir/26803-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-----%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%DA%AF%DB%8C.html

سرنوشت نسل فردا در دستان پر دغدغه

 

روزنامه نوآوران،18 بهمن 94

گروه اجتماعي : توقع از آنها زياد است اما کسي به توقعاتشان بها نمي دهد. مسووليت بزرگي بر دوششان گذاشته شده اما کسي مسووليتي در قبال آنها بر عهده نمي گيرد. آينده سازان را به آنان سپرده اند اما از آينده خودشان غفلت کرده اند. معلمان سال هاست که از اين وضعيت گله دارند.

حوزه پرمساله آموزش تنها صداي معلمان را درنياورده است. دغدغه هاي اين بخش از سوي مسوولان ديگر هم مطرح مي شود تا آنجا که باعث شده وزير آموزش و پرورش سه کارته شود و تا آستانه استيضاح هم پيش رود.

بزرگ و پرمساله

حدود 13 ميليون دانش‌آموز و 978 هزار فرهنگي شاغل و 750 هزار بازنشسته که 60 درصد بازنشستگان کشور را به خود اختصاص داده نشان مي دهد وزارتخانه آموزش و پرورش با مسووليت سنگيني روبه رو است. اين در حالي ست که اين وزارتخانه با مشکلات عديده دست و پنجه نرم مي کند. حجم بالاي کتاب هاي درسي، تعداد بالاي دانش آموزان در کلاس هاي درس، بي توجهي به کيفيت آموزش تنها بخشي از مشکلاتي است که همواره مطرح مي شود مشکلاتي که دغدغه مالي و معيشتي معلمان هميشه در راس آن است.

وقتي امنيت و پول نيست

مريم رحمتي کارشناس ارشد روان شناسي و از معلمان يکي از مدارس تهران درباره مشکلات اين قشر به نوآوران مي گويد: «معلمان امنيت شغلي کافي ندارند براي همين امروز بيشترين تعداد معلمان را نيروهاي آزاد و حق التدريس تشکيل مي دهند هر چند کساني که استخدام اين وزارتخانه هستند هم مشکل نبود امنيت را دارند. اينها باعث مي شود هميشه دغدغه داشته باشيم. معلمي که نمي داند سال بعد دعوت به کار خواهد شد يا نه نمي تواند با درآمد ماهيانه خود به رتق و فتق امور زندگي بپردازد.»

اين معلم نبود امنيت و دغدغه مالي را در نتيجه کار معلمان و تربيت دانش آموزان موثر مي داند و مي گويد: « معلمي که از فرداي شغل خود خبر ندارد و دغدغه دارد نمي تواند دانش آموز بي دغدغه تربيت کند.»

مهدي بهلولي-کارشناس آموزش اولين و مهمترين مشکلي که حوزه آموزش با آن دست به گريبان است را بودجه اين وزارتخانه مي داند که بر روي مسائل ديگر نيز تاثير گذاشته است. او اين مشکل را از عريض و طويل بودن اين وزارتخانه مي داند و به نوآوران مي گويد: « متمرکز بودن آموزش و پرورش مشکل بزرگي براي اين حوزه است. نيروهاي اين وزارتخانه بيش از آن چيزي است که بايد باشد و بودجه آن پاسخگوي حقوق کادر آن را نمي دهد و اين مشکلي ست سالهاست با آن دست به گريبان هستند.»

دغدغه هاي معيشتي معلمان را حتي مسوولان خود آموزش و پرورش نيز تائيد مي کنند. چندي پيش علي اصغر فاني با اشاره به مشکلات عديده معلمان از تلاش دولت يازدهم براي کاهش اين مشکلات گفت و افزود:« در دولت يازدهم تلاش بر اين بود تا حدي که امکان پذير باشد مشکلات فرهنگيان که بعضاً حتي به پيش از انقلاب اسلامي باز مي‌گردد به تدريج و در يک بازه زماني معقول حل کنيم.»

راهکار آموزش و پرورش براي کاهش مشکلات

برقراري فوق العاده مناطق مرزي، افزايش امتيازات کارگزيني، رتبه بندي معلمان، بيمه طلايي، افزايش درمانگاه‌هاي فرهنگيان و مراکز اسکان درمان از جمله اقداماتي بود که علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش در راستاي بهبود معيشت فرهنگيان عنوان کرد و قول داد اين راهکارها راه برون رفت از مشکلات اين حوزه را تسهيل مي کند.

مهدي بهلولي برخي از اين راهکارها براي حل مشکل موثر مي داند و معتقد است توانسته تا حدودي مشکل را حل کند اما برخي طرح هاي ارائه شده اشتباه است.

اين کارشناس حوزه آموزش طرح رتبه بندي معلمان را طرح اشتباهي مي داند و معتقد است اين شايد مشکل مالي را تا حدودي حل کند اما خودش مشکل ديگري را ايجاد خواهد کرد: «با اين طرح مبلغي به حقوق 70درصد معلمان اضافه شد که اين تنها مزيت آن است اما امتيارات رتبه بندي سبب رقابت ميان معلمان مي شود در حالي که ما بايد طرح هايي را اجرا کنيم که باعث همکاري شود نه رقابت.»

او معتقد است اين مساله سبب تاثير منفي بر روي نمره دانش آموزان مي شود:« رقابت اينچنيني ميان معلمان باعث مي شود هر معملي که حقوق بالايي دارد به دانش آموزانش نيز نمره بيشتري بدهد و برعکس. اين طرح اکنون در آمريکا سبب مشکل شده است.»

در کشورهاي توسعه يافته سه شغل بيش از همه مورد توجه قرار مي گيرد معلمان، پليس و قضات دادگاه ها. اين سه به دليل اينکه ارکان سلامت جامعه را بر عهده دارند از اهميت زيادي برخوردارند. در اين ميان نقش معلمان به علت ارتباط با نسل فردا و تربيت آنها بيش از پيش اهيمت مي يابد. نسل فردا از زير دست معلم امروز مي گذرد بنابراين لازم است امنيت رواني و روحي او مورد توجه قرار گيرد و تامين شود.

http://noavarannews.com/Template1/News.aspx?NID=14692

 

مردم؛ غایب بزرگ سیاست‌های دولت

 

گفت‌وگو با دکتر حسین راغفر

دوماهنامه "چشم انداز ایران"،شماره 95 ،دی و بهمن 94

 سمانه گلاب: بیش از دو سال از روی‌کارآمدن دولت یازدهم می‌گذرد. در این مدت دولت در عرصه اقتصاد سیاست‌های مختلفی را اجرا کرده که با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی همراه بوده است. با این حال حتی برخی موافقان دولت هم تأکید می‌کنند سیاست‌های اقتصادی هنوز تأثیر خود را بر معیشت مردم نگذاشته است و نتوانسته افت شدید قدرت خرید که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده را جبران کند؛ اما چه اتفاقی در اقتصاد ایران افتاده است که امروز مسئولان و کارشناسان، دیگر به فکر دستیابی به اهداف برنامه‌های بلندمدت در حوزه معیشت مردم نیستند و در خوش‌بینانه‌ترین حالت همه به دنبال آن هستند که وضعیت مردم بدتر از گذشته نشود. این پرسشی بود که از حسین راغفر، عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا پرسیدیم. وی در پاسخ به این پرسش انگشت اتهام را به سمت سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ تاکنون می‌گیرد و معتقد است مردم در این سیاست‌ها همواره غایب بوده‌اند. متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

به 10 سال گذشته برگردیم. در پروسه انتخابات ریاست‌جمهوری، دولتی روی کار می‌آید که مبارزه با فساد و ثروت‌اندوزی و حمایت از فقرا را به‌عنوان اصلی‌ترین شعار خود انتخاب می‌کند. این شعار در عرصه سیاست خارجی به‌ نوعی استکبارستیزی بی‌منطق و در عرصه سیاست داخلی به اجرای برخی سیاست‌های اقتصادی خاص منجر می‌شود. در عمل اما پس از 8 سال به شرایطی می‌رسیم که کشور در یک انزوای کم‌سابقه در عرصه جهانی به سر می‌برد، اما در عین‌ حال وابستگی شدیدی به اقتصاد جهانی دارد. در عرصه اقتصاد داخلی نیز که وضعیت روشن است؛ فسادهای سیستماتیک گسترده، تورم و رشد منفی 6.8 درصدی تصویر کلی از شرایط کشور در سال 92 است. در این 8 سال چه اتفاقی افتاد که کشور به سمت چنین وضعیتی رفت؟

ما نباید به شعارهایی که یک دولت می‌دهد توجه داشته باشیم. تمرکز ما باید روی کارکردهای دولت‌ها باشد. پس از سال‌های جنگ، در کشور ما نه‌تنها یک تغییر جهت در سیاست‌های اقتصادی به وجود آمد، بلکه در کل چارچوب نهادی نظام اقتصاد سیاسی کشور یک تغییر به وجود آمد. درنتیجه این تغییر، به‌تدریج دو گروه رقیب در جامعه به وجود آمدند که ظاهراً حول شعارهای متفاوتی جمع شدند، اما عمده جهت‌گیری آن‌ها استفاده از فرصت‌های قدرت برای منافع شخصی بود. این همان معنای فساد است. صرف‌نظر از اینکه چه دولتی سر کار بیاید دعوای گروه‌های رقیب بر سر چگونگی توزیع منافع نفت گاز و منابع طبیعی کشور که اصلی‌ترین منبع درآمد کشور به شمار می‌آید، بوده است. از آنجا که ما یک نظام شفاف اطلاعات و آمار نداریم و در برخی حوزه اصولاً آماری وجود ندارد و فضای کشور هم به‌شدت دچار تحولات سیاسی است، در چنین شرایطی فرصت‌های زیادی برای افراد در قدرت فراهم می‌شود تا آن‌ها هر طور که مایل هستند از منابع طبیعی کشور در راستای منافع خود استفاده کنند. این روند در کل سال‌های پس از جنگ وجود داشته، اما در دوره‌های مختلف شدت و ضعف پیدا کرده است؛ البته در دوران جنگ هم این دسته‌بندی‌ها وجود داشت، اما ماهیت سیاسی آن به ماهیت اقتصادی غلبه داشت. پس از جنگ دو گروه از دل قدرت بیرون آمدند و به منابع و اعتبارات بانکی (که اصل این اعتبارات هم وابسته به ارز حاصل از فروش منابع طبیعی است)، فرصت‌ها و امتیازهای توزیعی درون نظام قدرت دسترسی پیدا کردند و از این طریق انحصارات و شبه‌انحصاراتی را برای خود و گروه‌های سیاسی شبیه ‌خود به وجود آوردند. در کنار این، در نظام قیمت‌گذاری نیز دست‌کاری شد که درنتیجه آن گروه‌های صاحب نفوذ طی این سال‌ها درآمدهای نامشروعی را به هزینه تورم، رکود و فقر به‌دست آوردند. این دو گروه هنوز هم هستند. ‌زمانی نام اصولگرا-کارگزاران می‌گیرند، ‌زمانی اصولگرا-اصلاح‌طلب هستند و البته می‌توانند نام‌های دیگری هم داشته باشند.

در دوران دولت‌های نهم و دهم، جناحی از جریان موسوم به اصولگرا گروه رقیب را از عرصه سیاست حذف کردند و در عرصه اقتصاد هم برای آن‌ها محدودیت جدی به وجود آوردند. در عین‌ حال در این دوره درآمدهای ارزی نیز زیاد شد و در مقابل، فضای سیاسی کشور بیش از هر زمان دیگری پس از انقلاب با انسداد همراه شد. این وضعیت بهترین شرایط را فراهم می‌کند تا سوءاستفاده‌های گسترده در اقتصاد کشور صورت بگیرد.

مصادیق این سوءاستفاده‌ها در اقتصاد چه بود؟

یکی از مصداق‌های این سوءاستفاده‌ها، اعتبارات بانکی است که وجه بارز آن 160 هزار میلیارد تومان دیون معوق بانکی است. آمار متفاوتی که در این زمینه وجود دارد به این دلیل است که برخی از این شرکت‌ها بدهی‌شان استمهال می‌شود؛ یعنی بدهی آن‌ها به تعویق می‌افتد و از این آمار بیرون می‌آید، اما درنهایت یک دِین است و باید در آمار بیابد. با این ‌حال این تمام تصویر فساد بانکی نیست. بخشی از فساد که در این آمار هم نمی‌آید مربوط به وام‌های ارزان‌قیمتی است که به برخی داده‌شده و بازپرداخت هم می‌شود، اما در جایی که باید، مصرف نمی‌شود؛ یعنی مثلاً فردی به نام یک واحد تولیدی وام کلانی را به‌صورت یک‌باره دریافت می‌کند (این خلاف مقررات بانکی است) و این پول را در بانک دیگری سرمایه‌گذاری کرده و نرخ بهره بالاتری دریافت می‌کند و بدهی خود را به بانک هم می‌دهد، اما در این میان سود کلانی هم دریافت می‌کند.

این 160 هزار میلیارد تومان معوقه به‌علاوه وام‌هایی که درجای خود مصرف نشده‌اند، همه سرمایه‌های کشور هستند که اگر در سرمایه‌گذاری و تولید از آن‌ها استفاده می‌شد می‌توانست شغل ایجاد کند و به بنیه تولید کشور اضافه کند؛ اما در جای دیگری مصرف شد.

از طرف دیگر چون کالاها در داخل تولید نشده، واردات بیشتر شده و درنتیجه تقاضا برای ارز افزایش یافته است. افزایش تقاضا برای ارز به معنی افزایش قیمت ارز است که این باعث تورم و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. بسیاری از بنگاه‌های فعال در اقتصاد کشور به دلیل همین افزایش قیمت ارز ورشکست شده‌اند و درنتیجه رکود هم به وجود می‌آید. این داستانی است که در این مدت اتفاق افتاد و ریشه اصلی آن فساد است. فساد یک پدیده سیاسی است، اما اهداف آن اقتصادی است. نکته تأسف‌آور این است که این داستان تنها مربوط به گذشته نیست و گریبان حال حاضر را هم گرفته است. مثلاً فردی در گذشته یک وام یک میلیارد تومانی گرفته است و امروز باید بابت اصل و فرع آن 18 میلیارد تومان بپردازد، اما از زمانی که وام را گرفته اعلام ورشکستگی کرده است. درنتیجه فقط باید اصل وام را بپردازد و بابت فرع آن بخشیده می‌شود. این یک غارت دیگر است که در کشور بسیار رواج پیدا کرده و از این طریق هم دیون بانک‌ها پرداخت نمی‌شود. همه این‌ها هزینه‌هایی است که مردم می‌پردازند. مسلماً اگر این افراد به گروه‌های صاحب نفوذ وصل نبودند امکان چنین سوءاستفاده‌هایی از سیستم بانکی و به‌طورکلی از مردم نداشتند.

صحبت شما این است که ما سال‌ها دو بلوک قدرت داشته‌ایم که این‌ها در کنار هم فعال بوده‌اند و البته منافعی را هم کسب کرده‌اند. از سال 84 یکی از این بلوک‌ها تضعیف شد و راه را برای رفتار بدون حد و‌ مرز رقیب باز گذاشت. درنتیجه فساد به‌صورت بی‌سابقه‌ای گسترش یافت. حال در این شرایط راه‌حل برون‌رفت چیست؟ آیا احیای بلوک سیاسی اقتصادی رقیب برای محدود‌کردن بلوک موجود می‌تواند راه‌حلی باشد تا در سایه آن یک ثبات در اقتصاد به وجود آید و طبقه متوسط به‌تدریج رشد کند؟

این تحلیل را نورث هم مطرح می‌کند، اما نمی‌توان آن را به همه جوامع تعمیم داد. از این رویکرد به‌عنوان گروگان‌گیری متقابل اسم برده می‌شود. جامعه ما ویژگی‌های خاص خود را دارد و در این جامعه این رویکرد شدنی نیست. نخستین ویژگی جامعه ما این است که یک دولت نداریم و دو دولت در صحنه وجود دارد که این یکی از معضلات ماست. ظرفیت‌ها و منابع مالی در جامعه ما اجازه نمی‌دهد که دو دولت داشته باشیم و هزینه‌های دو دولت را بپردازیم. اگر بخواهیم به هر دو این دولت‌ها منابع برسانیم، نتیجه این است که منابع لازم برای انباشت سرمایه وجود نخواهد داشت. از طرفی باید در نظر داشت که یکی از این دولت‌ها بسیار قدرتمند و مقتدر است که بیش از 50 درصد اقتصاد کشور را کنترل می‌کند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیست. 50 درصد دیگر هم مربوط به دولتی است که از مردم رأی می‌گیرد؛ اما واقعیت این است که این دولت هم مقتدر نیست. به معنای دیگر دولت منسجمی هم نیست. علاوه بر این دولت دوم در برابر دولت اول از موضع برابر هم برخوردار نیست و به همین دلیل نمی‌توانند از موضع برابر با هم گفت‌وگو کنند. یا این دو گروه یکی می‌شوند، یعنی دولت دوم کامل به شکل خدمتگزار و مطیع دولت نخست درمی‌آید یا اینکه در خدمت نیست و در تعارض قرار دارد. تا زمانی که این ساخت سیاسی وجود دارد ما به‌طور مستمر شاهد رشد ناکارآمدی در اقتصاد کشور خواهیم بود.

تبعات این ناکارآمدی گسیختگی جامعه است. درنتیجه این گسیختگی گروه‌های اجتماعی به وجود آمده‌اند که هیچ تعلق‌خاطری به یک فرهنگ و میراث مشترک ندارند. درنتیجه ما شاهد یک تفرق هم در جامعه هستیم.

با این توضیح تنها کاری که دولت دوم یعنی دولت منتخب می‌تواند انجام دهد این است که در حوزه خود از توان کارشناسی جامعه استفاده کند و در فضایی که در اختیار دارد بهترین سیاست‌های ممکن را به اجرا درآورد. به نظر می‌رسد در حوزه سیاست خارجی چنین اتفاقی افتاد؛ یعنی یک توافق عمومی برای حل مسئله وجود داشت و دولت هم از توان کارشناسی استفاده کرد و این پرونده را به سرانجام رساند. اگر این منطق را بپذیریم به نظر شما دولت یازدهم در حوزه اقتصاد چگونه عمل کرده است. آیا توافق برای حل مسئله اقتصادی وجود دارد و اگر این توافق وجود دارد توان کارشناسی دولت می‌تواند این معضلات را حل کند؟

به اعتقاد من اجماع در مورد وضعیت اضطراری جامعه هنوز برای بسیاری از افراد در دولت نخست به وجود نیامده است. مشکل اصلی هم همین‌جاست. در مورد بدنه کارشناسی هم صحبت زیاد است. انیشتین جمله بسیار جالبی دارد که می‌گوید ما نمی‌توانیم با همان تفکری که مشکل را ایجاد کرده به دنبال حل مشکل باشیم. اگر این موضوع را در مورد اقتصاد در نظر بگیریم مشخص می‌شود که نمی‌توان با همان سیاست‌های اقتصادی که این شرایط را به وجود آورده به دنبال حل مشکلات بود. سیاست‌های تعدیل ساختاری که در 25 سال گذشته به اجرا درآمده درنهایت تأمین‌کننده منافع این دو گروه قدرت بوده و مردم در این سیاست‌ها غایب بوده‌اند. اگر دولت می‌خواهد گام اصلاحی بردارد، نخستین گام این است که این نگاه را تغییر دهد. درنتیجه حاکمیت نگاه نئولیبرالی در اقتصاد مردم از صحنه تصمیم‌گیری و ذینفع‌بودن کنار گذاشته شدند. نشانه‌های این فرآیند هم واضح است. در حال حاضر سیاست‌های خروج از رکود که دولت پیشنهاد داده نیز همین رویکرد را دنبال می‌کند. این سیاست‌ها نه برای بهبود وضعیت مردم، بلکه برای نجات بنگاه‌هایی است که میلیاردها دلار از منابع کشور را در اختیار گرفته‌اند، اما در اثر فساد و ناکارآمدی به جایی رسیده‌اند که مردم از آن‌ها استقبال نمی‌کنند. درنتیجه دولت برای خروج آن‌ها از بحران خودساخته به هزینه مردم وارد صحنه شده است. این سیاست‌ها مشابه سیاست‌هایی است که جرج بوش پس از بحران اقتصادی امریکا به کار گرفت و 750 میلیارد دلار در یک قلم برای نجات بانک‌هایی که مسئول بحران بودند، هزینه کردند.

در تجربه ایران در همین طرح وام خرید خودرو دولت طی یک مدت کوتاه 3000 میلیارد تومان بابت 120 هزار خودرو، اعتبار به بانک‌ها تزریق کرده است. از طرف دیگر بنگاه‌های بزرگ شبه‌انحصاری در کشور که تشکل‌های قدرتمند اقتصادی و سیاسی دارند (پتروشیمی، بانک، خودرو، فولاد و...) فشار می‌آورند و ناکارآمدی خود را با هزینه مردم تأمین می‌کنند. مثالی می‌زنم؛ قرار بوده «ال 90» خودرویی باشد که 100 درصد آن در داخل کشور تولید می‌شود، اما تنها 40 درصد آن تولید داخل است. این بدان معناست که برای تأمین بخش‌های دیگر خودرو به ارز نیاز داشتیم. وقتی برای 120 هزار خودرو تقاضای کاذب در بازار ایجاد شود، به این معناست که تقاضا برای ارز در کشور بالا رفته است. درنتیجه قیمت ارز بالا می‌رود. این اتفاقی بود که در نزدیک ایام اربعین در کشور شاهد آن بودیم، چون مصادف بود با سفر مردم به عراق، افزایش ارز به افزایش تقاضای مردم نسبت داده شد، درحالی‌که تنها بخشی از افزایش نرخ ارز از این ناحیه بود. دولت هم درنهایت از این افزایش ارز منتفع می‌شود. جالب اینجاست که بخش مهمی از متقاضیان خودرو در این طرح اخیر، نمایشگاه‌های اتومبیل بودند که واسطه خریدوفروش خودرو هستند، نه تقاضاکنندگان نهایی. در این طرح امکان نظارت بر اینکه چه کسانی و به چه تعدادی این خودروها را خریداری می‌کنند وجود نداشت. درنتیجه شرایطی ایجاد شده که عده‌ای با نرخ 16 درصد خودرو خریده‌اند و می‌توانند آن را بفروشند و پول آن را به بانک بدهند و سود 22 درصد بگیرند که این هم منبع فساد است.

معنای این سیاست این بود که منابعی به هزینه کل جامعه، به سمت بانک‌ها و خودرویی‌ها سرازیر شد. درنتیجه این سیاست همان‌طور که گفته شد نرخ ارز  افزایش یافت که این تورم را به جامعه تحمیل می‌کند و هزینه این تورم توسط طبقات پایین جامعه پرداخت می‌شود، چراکه نمی‌توانند دارایی‌ها و درآمدهای خود را متناسب با تورم افزایش دهند.

به نظر شما طرح وام خودرو و سیاست کارت اعتباری خرید لوازم‌خانگی نمی‌تواند کمکی به اقشار ضعیف جامعه باشد و قدرت خرید را به آن‌ها برگرداند؟

این کارت‌ها و این وام‌ها برای افرادی است که در استخدام دولت یا استخدام مراکزی هستند که می‌توانند گواهی و فیش حقوقی داشته باشند. همین یک شرط، بخش مهمی از جامعه را از بازار دریافت خارج می‌کند. ضعیف‌ترین طبقات اقتصادی که آسیب‌های زیادی هم دیده‌اند، در این سیاست دیده نشده‌اند و به همین دلیل است که می‌گویم مردم در این سیاست غایب هستند. مادامی که ما نگاه خود را به سیاست‌های اقتصادی تغییر ندهیم نمی‌توان تغییری در این مسیر ایجاد کرد. این نگاه محصول نگاه خاصی در اقتصاد است. چون در این سیستم نهادی که بتواند صدای مردم باشد وجود ندارد، درنتیجه در سیاست‌ها هم جایگاهی برای مردم وجود ندارد. با این توصیف ما به همان عبارت انیشتین برمی‌گردیم که تا وقتی نگاه ما به مسائل اقتصادی تغییر نکند در بر همین پاشنه می‌چرخد. درنتیجه در این ساختار، ناکارآمدی‌ها، رکود و تورم بیشتر خواهد شد.

توجه داشته باشید که تورم یک سازوکار بازتوزیع است. وقتی کسی دارایی ثابت دارد نسبت به تورم نگرانی ندارد چون می‌تواند ارزش دارایی خود را حفظ کند یا حتی افزایش دهد، اما طبقات پایین جامعه در اثر تورم آسیب می‌بینند و فاصله آن‌ها با حداقل‌های زندگی بیشتر می‌شود. درنتیجه شکاف اجتماعی بیشتر می‌شود. در گذشته وقتی گفته می‌شد مردم به دلیل فقر به کلیه‌فروشی روی آورده‌اند، کسی توجه نمی‌کرد و می‌گفتند که این صحبت‌ها سیاه‌نمایی است. الان همه کلیه‌فروشی را پذیرفته‌اند و کار به جایی رسید که یک نماینده مجلس اعلام کرد کلیه‌فروشی یک روند عرضه و تقاضاست و عده‌ای می‌فروشند و عده‌ای می‌خرند. زمانی که این نگاه بر جامعه وجود دارد، تغییر ممکن نیست. این نگاه نابرابری را افزایش داده و فساد را گسترده می‌کند. کسی که توانایی اقتصادی دارد می‌تواند همه‌چیز بخرد و کسی که درآمد ندارد، اصولاً انسان محسوب نمی‌شود. در این نگاه آدم‌ها مصرف‌کننده هستند، نه شهروند؛ و هر فرد به نسبت حضور در بازار وزن دارد.

شما توضیح دادید که در سال‌های پس از جنگ گروه‌هایی در اقتصاد شکل گرفتند که منابع اقتصادی را به سمت منافع خود سوق می‌دادند. قدرت این گروه‌ها نه‌تنها کم نشده، بلکه در 10 سال گذشته افزایش هم داشته است. در عین ‌حال منابع دولت چه از نظر مادی و چه از نظر توان مقابله با گروه‌ها، محدود است. آیا سیاستی وجود ندارد که بتوان هم‌زمان هزینه‌های دولت را کم کرد ، اما اصلاح اقتصادی هم انجام داد؟ به نظر می‌رسد سیاست کاهش تورم از جمله سیاست‌هایی بود که با هزینه کم انجام شد، اما منافع خوبی برای اقتصاد داشت.

من اعتقاد ندارم که دولت برای کاهش تورم اقدامی انجام داد. مهم‌ترین اقدام دولت در این زمینه بی‌اقدامی دولت بود. این سیاست هم بخشی از نگاه حاکم بر اقتصاد است که معتقد به دخالت‌نکردن دولت است. دخالت‌نکردن دولت در این نظام نهادی همان نتایجی را دارد که امروز شاهد آن هستیم. در برخی حوزه‌ها که دولت باید دخالت داشته باشد کاری انجام نمی‌شود، اما در تزریق پول به صنایع خاص و حمایت از آن‌ها مانند پتروشیمی‌ها و خودرو فعالانه وارد اقتصاد می‌شود. به نظر من دولت در اقتصاد تلاش کافی نداشته است. دولت باید از روز اول گزارشی ارائه می‌داد و در آن مشخص می‌کرد که حضور نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی و ... در فعالیت‌های اقتصادی چه هزینه‌هایی دارد. باید توجه داشت در چنین شرایطی سیاست‌های ابلاغی رهبری هم امکان اجرا ندارد. در سیاست‌های ابلاغی روی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی تأکید شده است، اما ما چیزی به‌عنوان خصوصی‌سازی نمی‌بینیم. بر اساس آمارهای رسمی فقط 3 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده و باقی به نهادها و گروه‌های مختلف حکومتی سپرده‌شده است. درنتیجه، این‌ها در اسم خصوصی شده‌اند، اما در عمل هنوز به سرچشمه نفت اتصال دارند. قرار بر این بود که این شرکت‌ها از نفت و بودجه جدا شوند، اما هنوز دیون معوقه آن‌ها وجود دارد و هزینه‌های آن را دولت به‌نوعی متحمل می‌شود. دولت نتوانسته مسئولان عالی‌رتبه کشور که متعلق به دولت نخست هستند متقاعد کند که ادامه وضع موجود برای کشور فاجعه است. این یکی از کاستی‌های اساسی دولت است. مسئله دوم هم تغییر نوع نگاه در اقتصاد است که این هم وجود ندارد. دلیل اینکه ما تغییر نگاه نداریم این است که افراد دارای قدرت و ثروت در کشور ما در سطوح تصمیم‌گیری هم دخالت دارند. متأسفانه بسیاری از افرادی که در بخش عمومی حضور دارند در بخش خصوصی و در همان حوزه تصمیم‌گیری خود فعال هستند و منفعت دارند. همه جای دنیا این فساد است، اما در ایران این وضعیت وجود دارد. بخش عمومی عرصه کسانی است که آرمان‌های بزرگ ملی دارند. عرصه تصمیم‌گیری عرصه فداکاری است. اگر کسی این مسئله را نفهمد نقش دولت را نفهمیده است. ما یک نماینده مجلس که فرزند بیکار داشته باشد، نمی‌شناسیم. ما یک مقام دولتی نمی‌شناسیم که فرزند وی در مشاغل سطح پایین باشد. وقتی کسی که در موضع تصمیم‌گیری است درد مردم را لمس نکرده، متوجه اوضاع هم نیست. درصورتی‌که برای آن‌ها وضعیت اقتصادی هم توضیح داده شود و دانایی پیدا کنند، اما در مرحله عمل پای منافع به میان می‌آید و حاضر نیستند از منافع خود بگذرند. مشکل بعدی این است که دولت فعلی هم یک دولت فراگیر نیست و از همه آرا و نظرها در آن حضور ندارند و همان سیاست‌هایی که پس از جنگ دنبال شد در این دوره هم دنبال شده است.

در این شرایط و ساختار که توضیح دادید راه‌حل اصلاح چیست؟

باید یک دولت انتحاری روی کار بیاید که هدف اصلاح داشته باشد. بداند که در این مسیر با موانع بسیاری روبه‌رو است، اما بایستد و حرف خود را بزند. اگر هم امکان فعالیت نداشت کنار برود. رئیس سازمان مالیاتی اعلام می‌کند اکنون 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی‌کند که این خود سالانه حدود 30 هزار میلیارد تومان است، از سوی دیگر 40 درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز از نظر  قانونی معاف از مالیات است. بخشی از این معافیت‌ها مربوط به همین نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌هاست. این مسائل باید شفاف شود و برای مقابله عزم جدی وجود داشته باشد.

در این شرایط برای حل مشکل هم افراد بسیاری باید وارد شوند. مسئله اقتصاد ایران از بحران عبور کرده و می‌تواند بدتر شود. چشم‌انداز اقتصاد کشور روشن نیست و حتی می‌توان گفت تیره است. این حساسیت‌ها باید به دولت بزرگ منتقل شود. این نقش تنها برای دولت نیست و کارشناسان و رسانه‌ها هم نقش مهمی دارند. مشکلات را باید گفت و نگرانی‌ها باید منتقل شود اما مادامی‌که این نگرانی‌ها برچسب سیاسی می‌خورند مشکل حل نمی‌شود. علاوه بر این باید این محافظه‌کاری در نظام اداری (که همه جای دنیا هست و افراد مطیع افراد بالاتر از خود هستند) همراه با استقلال فکری شود. باید فراتر از ملاحظات سیاسی، نگرانی ملی در این زمینه به وجود آید.

زمانی که به اتفاق‌های منطقه در تونس، مصر، لیبی و سوریه نگاه می‌کنیم دو عامل اصلی را در آن دخیل می‌بینیم؛ نخست، نابرابری گسترده و دوم بیکاری گسترده. اتفاق‌های رخداده در فرانسه را هم که ریشه‌یابی می‌کنیم به همین دو عامل می‌رسیم. امروز اگر داعش در دنیا دفن شود، باز هم جریان دیگری به راه می‌افتد و قربانیان تبعیض به آن می‌پیوندند. جامعه ما هم دو مشکل بیکاری و نابرابری را دارد و باید به آن حساس باشد. کشور ما ظرفیت پیشرفت دارد، تنها باید تغییر نگاه داشت.

آدرس گفت و گو در چشم انداز ایران
http://www.meisami.net/Cheshm/Cheshm/Cheshm/ch95/ch95-23.htm

نشریه چشم انداز را می توانید در اینجا ببینید.

 

درباره ی مهارت های سده ی بیست و یکم

 

مایک روس*،2009

برگردان : مهدی بهلولی،روزنامه همدلی،ص جامعه،15 بهمن 94

 در همه ی گفت و گوهای کنونی درباره ی بهسازی مدرسه،یک عبارت وجود دارد که در هر پیشنهادی شنیده می شود،گذشته از این که پیشنهاد از سوی رییس جمهور باشد یا هیآت مدیره ی یک مدرسه ی محلی. آن عبارت "مهارت های سده ی 21 م " است. "مهارت های سده ی 21 م را برای اقتصاد سده ی 21 م در اختیار دانش آموزان بگذارید" عنوان نیرومندی است، که خبر از زمانه ای نو،با فن آوری بالا،و شکوفا می دهد.

 اما همانند خیلی چیزهای دیگر در بهسازی آموزش،این ایده که از برخی امتیازها هم برخوردار است به سرعت می تواند به یک کلیشه فروکاسته شود. متنی می خواندم که در کمتر از 2 صفحه،عبارت مهارت های سده ی 21م را 25 بار تکرار کرده بود. اما این مهارت ها چه هستند؟ شماری از تعریف ها و لیست ها،تا 9 صفحه را پر می کنند : توانایی بهره گیری از طیف گسترده ای از فن آوری الکترونیکی،ترکیب و به کارگیری اطلاعات،توانایی اندیشیدن سنجشگرانه و آفرینشگرانه،ارزشیابی تولیدات فکری فردی،و توانایی برقراری ارتباط موثر و همکاری با همدیگر به ویژه در محیط های چند فرهنگی جوراجور. گستره ی این مهارت ها،ستودنی است،به ویژه این که هدف این است که همه ی دانش آموزان به این مهارت ها دست بیابند- عدالت دستوری. اما در این میان،چه چیزی تازه است؟ اینها همانند مهارت هایی به نظر می رسند که فرد می توانست در یک آموزش و پرورش خوب سده ی 20م - یا حتی خیلی دورتر از آن- به دست آورد. بحث ارزیابی شواهد یا برقراری ارتباط موثر را در ارسطو هم می توان یافت. استثناء می تواند تاکید بر رسانه های الکترونیکی باشد اما حتی همین هم،با مبنا قرار دادن توانایی ها- ارزیابی منابع،ترکیب اطلاعات- مهارت های ارزشمند دیرینه ای هستند. چرا هواداران مهارت های سده ی 21م،با پوشش نو بودن- که از نظر سیاسی پوششی کارآمد است- حسرت به کارگیری این مهارت ها را می خورند؟

 توصیف نو بودن یعنی این که آنها، پیش از این آموزش داده نمی شده اند. و این توصیف در درون ادعایی نسنجیده می نشیند- ادعایی محبوب به نزد برخی گروه های بهسازی محافظه کارانه – که مدرسه های آمریکایی،در مقیاس بزرگ،مدرسه هایی شکست خورده اند. این ادعای خطرناک ما را از ادامه ی آنچه هم اکنون داریم انجام می دهیم باز می دارد و یک جداسازی نادرستی میان یک زمانه ی آموزشی با زمانه ی آموزشی دیگر می افکند. این زبان بازی تازه،از دوپاره ی "قدیمی بد است/ نو خوب است" و بت واره "رخداد بزرگ آینده" بهره می گیرد. اما دل نگرانی گسترده تر،فلسفه ی پس پشت این بهسازی است.

به همان بلندی و گستردگی لیست های مهارت های سده ی 21م،مهارت هایی هم هستند که در آنها دیده نمی شوند : زیبایی دوستی،کار فکری، خیال ورزی،لذت بردن از درس،و پرسش از خود. اما تمرکز لیست های مهارت های سده ی 21م- حتی زمانی که از آفرینشگری یاد می شود- سخت بر فایده مندانه و بهره وری محل کار است. طنز روزگار این که تاکید بیش از اندازه بر درس هایی همچون ریاضیات،علوم،فن آوری الکترونیکی،برای جوانان پر شور(نه کارشناسان مربوطه) پای همین کیفیت های خیال ورزانه و زیبایی شناسانه را به میان می آورد. اما تمرکز فایده مندانه این لیست ها بر تولید،جلوی این جنیه های کمتر ملموس،اما از نظر فکری مهم،یک آموزش و پرورش خوب را می گیرد. فلسفه ی آموزشی مهارت های سده ی 21 م،فلسفه ای اقتصادی است.  هدف نخست،پرورش کارگرانی کارآمد و کارآ می باشد.

 انگیزه ی اقتصادی همواره در آمریکا، به گستره ی پهناوری از آموزش و پرورش عمومی شکل بخشیده است اما به تازگی این انگیزه،با از میدان به در کردن دیگر انگیزه هایی که ما با آنها بچه هایمان را به مدرسه می فرستیم : مدنی،اجتماعی،اخلاقی،و پرورشی،چیرگی یافته است. به آیتم های زیر بنگرید که از گروه هوادار مشارکت برای مهارت های سده ی 21 م گرفته شده اند :

• درک،پذیرش،و سنجش دیدگاه ها و باورهای گوناگون برای رسیدن به راه حل های عملی،به ویژه در محیط های چند فرهنگی.
• استفاده از اهرم تفاوت های اجتماعی و فرهنگی برای تولید ایده های نو و افزایش نوآوری و کیفیت کار.

 اینها چیزهای ارزشمندی هستند و ما بی گمان می توانیم از روح همکاری چیره بر آنها،بهره بگیریم. اما تمرکز آنها، بسیار بر انجام کاری در محل کار است. هدف های مهم دیگر آموزشی و مدنی در پیوند با همکاری دوسویه با دیگرانی با پیش زمینه ها و  باورهای متفاوت هم وجود دارد. و پیش از همه،دانش کردارهای فرهنگی- از مفهوم اصلی فرهنگ – همبسته با ارج گذاری به انسانیت مشترک مان است.

 هم اکنون برای آموزش و پرورش،زمان نوید بخشی است. بهسازی در شماری از ایالت ها در اولویت می باشد و حاکمیت فدرآل نیز می خواهد میزان بی نظیری از پول را به درون مدرسه ها،تزریق کند. همه ی اینها در زمان دل نگرانی نسبت به وضعیت اقتصاد رخ می دهد،پس تمرکز روی محل کار،انگیزه ی قابل فهمی دارد. اما باید مراقب باشیم تا اجازه ندهیم این نگرانی- گذشته از سده ای که در آن زندگی می کنیم- هدف آموزش و پرورش آمریکا را لاغر و باریک سازد.                      

*مایک روس،استاد دانشکده ی تحصیلات تکمیلی و نویسنده ی کتاب « چرا مدرسه؟ نجات "آموزش برای همه" در آمریکا» می باشد.

http://newsroom.ucla.edu/stories/21st-century-skills-the-new-buzzwords-149812

 

آدرس ترجمه در روزنامه همدلی :

http://hamdelidaily.ir/5070-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AF%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DB%8C%DA%A9%D9%85.html

عنوان اصلی این نوشته «"مهارت های سده ی 21م" شعار روز بهسازی آموزشی» می باشد.

آموزش و پرورش راه حل خود را می خواهد

 

مهدی بهلولی،روزنامه جهان صنعت،15 بهمن 94

 یکی از بزرگترین خطاهایی که آدمی به آن گرفتار می شود یکسان اندیشی درباره ی همه ی زمینه هاست. یکسان اندیشی بدین معنا که بپنداریم آنچه برای نمونه در حیطه ی اقتصاد یا بخشی از آن درست است برای دیگر گستره ها همچون فرهنگ نیز درست است. گسترش این یکسان نگری و یکسان اندیشی،می تواند با آسیب های زیادی همراه باشد و تاکنون نیز جامعه های انسانی،از این رویکرد یکسان اندیش،زیان های بسیار دیده اند. فرقی هم نمی کند که بخواهیم نگاه چپ را گسترش دهیم و بر همه ی زمینه ها چیرگی بخشیم یا نگاه راست را. فرقی نمی کند که بگوییم خصوصی سازی همیشه و همه جا نادرست است و یا بگوییم خصوصی سازی همیشه و همه جا درست است. در هر دو رویکرد،نوعی ساده سازی و ایدئولوژی نهفته است. هم اکنون در غرب،داد برخی از اندیشه وران اقتصادی درآمده که دانشگاه ها را نباید به بازار بورس برد و این نگاه به آموزش و مدرسه و دانشگاه درست نیست. یکی از این اندیشه وران منتقد سرشناس این دیدگاه،توماس پیکتی است. پیکتی در یکی از واپسین گفت و گو های خود (2015)،در نقد همین یکسان اندیشی به همه ی گستره ها می گوید : "این نگاه به رسانه ها،به آموزش،و به فرهنگ که شرکت سهامی تنها شیوه ی سازماندهی به کنش های انسانی، مناسبات مالکیت و قدرت است،یکسره نادرست و سخت ساده لوحانه است. شما می دانید که برخی کسان می خواهند دانشگاه ما را به بازار بورس ببرند. خب،برخی افراد کوشیده اند تا با بخش دانشگاهی چنین کنند و فاجعه آفریده اند. یک راه حل برای همه ی بخش ها وجود ندارد."

 متاسفانه ما در ایران- از گذشته تاکنون- با همین یکسان اندیشی دست به گریبان هستیم. هم اکنون دولت یازدهم بنیاد کار خودش را خصوصی سازی و کوچکتر کردن دولت گذاشته است و این رویکرد را می خواهد به همه ی زمینه ها تحمیل کند. بحث اصلی این نگارنده برمی گردد به گستره ی آموزش و پرورش. علی اصغر فانی،وزیر آموزش و پرورش بر این باور است که باید یک چهارم،یعنی 250 هزار تن،از آمار فرهنگیان رسمی کشور،کاسته شود و با همین دیدگاه یکی دو سال است که هر سال که 40 هزار تن از فرهنگیان بازنشسته می شوند ولی به جای آن  5 یا 10 هزار نیروی تازه،استخدام می کند. همین دیدگاه،خودش را در لایحه ی برنامه ششم توسعه نیز نشان داده است. در این لایحه قرار است که شماری از مدرسه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. این گسترش بی رویه خصوصی سازی در آموزش و پرورش،بی گمان یک ایدئولوژی است که بنیادهای درست و استوار علمی و پژوهشی  ندارد. هم اکنون در سطح جهان،اندیشه وران آموزشی و مدیریتی و اقتصادی و ... بسیاری هستند که با عنوان هایی همچون "تحمیل فرهنگ شرکتی به آموزش"،یا "تحمیل مدیریت کارخانه ای" از این رویکرد واگذاری آموزش و پرورش به بخش خصوصی و خصوصی سازی آموزش و پرورش انتقاد می کنند اما متآسفانه دولت و فرادستان آموزش و پرورش گویا تصمیم دارند بدون در نظر گرفتن نگاه های انتقادی به این طرح،به هر قیمتی که شده پای بخش خصوصی را به آموزش و پرورش بیشتر و بیشتر باز کنند،و جالب این است که برای چنین تصمیمی،کمترین کار پژوهشی و دلیل اقناع کننده ای نیز ارائه نمی کنند. پیاورد چنین دیدگاه ناآموزشی،بعید است که به سود آموزش تمام شود. آموزش و پرورش ویژگی ها و مشخصه های خاص خودش را دارد و نگاه ویژه ی خودش را می طلبد. فرادستان آموزش و پرورش می پندارند که واگذاری مدرسه های دولتی به بخش خصوصی،خصوصی سازی نیست. یونسکو در سال 2002 در آغاز گزارش خود درباره ی خصوصی سازی آموزش و پرورش،از روش های گوناگون خصوصی سازی آموزش و پرورش نام  برد که یکی از آنها واگذاری مدیریت مدرسه های دولتی به بخش خصوصی است. برخی نهادهای جهانی،همانند آموزش جهانی،ای آی ei education international)) از این کار با عنوان "خصوصی سازی پنهان مدرسه ها" نام می برند. ای آی نمایندگی سازمان های آموزگاران و دیگر کارکنان آموزش و پرورش سراسر جهان را بر عهده دارد. بزرگ ترین فدراسیون اتحادیه های جهان است که سی میلیون تن از کارکنان آموزش و پرورش،در نزدیک به چهارصد سازمان و در یک صد و هفتاد کشور و منطقه سراسر جهان را نمایندگی می نماید.  ای آی در یکی از ارزیابی های خود از خصوصی سازی آموزش و پرورش می نویسد :  "رشد دخالت بخش خصوصی در نظام های آموزش و پرورش در طول دهه ی گذشته،به تغییر شیوه ای کمک کرده است که آموزش و پرورش را اداره می کند،تامین بودجه می کند و در اختیار[مردم] می گذارد. سیاست هایی که پای خصوصی سازی آموزش و پرورش را به میان می آورند- از آن میان مشارکت های دولتی- خصوصی،مدرسه های کوپنی،مدرسه های منشوری و مدرسه های خصوصی با شهریه کم- به طور فزاینده ای حمایت می شوند تا دسترسی آموزشی را گسترش دهند و از رهگذر امکان گزینش و رقابت افزایش یافته،نتایج آموزشی را بهبود بخشند. [اما] شواهد چشمگیری وجود دارد که خصوصی سازی آموزش و پرورش جلوی عدالت در دسترسی و مشارکت را می گیرد،آموزش و پرورش را به یک کالا - در برابر خیر عمومی- فرومی کاهد،و آموزش و پرورش به عنوان یکی از حقوق انسانی را زیر پا می گذارد. "

http://jahanesanat.ir/43663-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%E2%80%8C%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF.html

        

 

آموزگاران و دولت یازدهم

 

مهدی بهلولی، هفته نامه ی "دولت و ملت"،شماره 2، 12 بهمن 94

 یک سالی از پایان دولت دهم گذشته بود که آهسته آهسته سر کله ی وایبر،و واتس اپ و تلگرام پیدا شد- شاید هم اینها از پیش از آن بودند اما  آن چنان گسترشی نداشتند. به ویژه این آخری،تلگرام،که به یک باره،به بیشتر گوشی های همراه هوشمند و رایانه ها،راه خود را باز کرد. دولت نهم و دهم هم که برای فرهنگیان کاری نکرده بودند. نفت شد بشکه ای 130 دلار،و شگفت این که سهم 3 درصدی  آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی زمان اصلاحات،رسید به یک درصد! اجازه بدهید این قید "شگفت" را یک بار دیگر تکرار کنم و به بپرسم که به راستی "شگفت" نیست که برای فرهنگیان،نفت 30 دلاری و 130 دلاری فرقی نمی کند؟! نفت،130 دلار که شد و فرهنگیان پرسیدند که چرا ما  همچنان کیلومترها زیر خط فقیریم پاسخ شنیدند که دولت بیش از این بودجه ندارد. 30 دلار هم که شد باز همین را شنیدند! بگذریم. یک سالگی دولت یازدهم با گسترش باور نکردنی تلگرام همزمان بود. رییس جمهور حقوقدان هم نمی خواست به کلی حق اعتراض مدنی را نادیده بگیرد و به رسمیت نشناسد. پس همه ی شرایط جور بود : خواسته های انباشته شده ی چندین ساله ی آموزگاران،رییس جمهور حقوقدان و حقوق شناس،و تلگرام. ناگفته پیداست که از دل این سه گوشه،چه بیرون زد : گردهمایی های مدنی و آرام آموزگاران فرهیخته ی معترض. شهرستان ها پیشرو و پیشگام بودند و با کمی تاخیر تهران هم به آنها پیوست. گفت و گوهای بی امان شبانه روزی آغاز شد و گروه های تلگرامی، شدند بستر "اندیشه و حرکت". گفت و گوها،خواسته ها را از توجه صرف به معیشت فرهنگیان به مخالفت با خصوصی سازی آموزش و پرورش، فضای امن برای کنش صنفی، آموزش و پرورش کیفی،مدرسه ی امن،و ... کشاند. در گردهمایی های سکوت فرهنگیان،افزون بر اعتراض به دستمزد کم آموزگاران،شعارهای نوشته شده دیگری هم دیده می شد : "ما خواهان بهبود کیفیت آموزشی در شآن فرزندان مان هستیم / بی توجهی به آموزش و پرورش برابر است با افزایش زندانیان و معتادان / آینده ی ایران چگونه خواهد بود؟ به حال و روز آموزش و پرورش بنگرید / کنوانسیون جهانی کار،تجمعات را حق اصناف می داند / تحصیل رایگان و برابر،حق همه ی فرزندان این ملت است / خصوصی سازی آموزش و پرورش و کالایی شدن آموزش را متوقف کنید / معلم فریاد می زند، رسانه سانسور می کند. "   

 شش هفت ماهی گذشت،چندین و چند گردهمایی مدنی برگزار شد. اما فضای امنیتی،اندک اندک دگرگون شد  و دیگر نمی شد همانند گذشته،گردهمایی برگزار کرد. دولت هم تلاش کرد که با کمی افزایش حقوق در مهرماه امسال،نشان دهد که سراسر،به وضع نابسامان معیشتی فرهنگیان،بی تفاوت نمانده است. گرچه شوربختانه،این افزایش خرد حقوقی،شامل همه ی فرهنگیان نشد و پیرامون 25 درصد از آنان را که تجربه ی کاری کمتر از 5 سال داشت را بیرون گذاشت. اما هر چه بود از هیچ بهتر بود و خودش به نوعی دستآوردی خرد به شمار رفت برای اعتراض ها و گردهمایی ها. راستی در این میانه بوده و هستند آموزگارانی که یک و سال و نیم پیش،بازنشسته شدند اما هنوز پاداش پایان خدمت- به نسبت بسیار کمتر از پاداش خدمت دیگر کارکنان دولت- خود را دریافت نکرده اند،و بسیار آموزگاران شاغلی که نزدیک به یک سال،حق التدریس و دستمزد برگزاری آزمون های هماهنگ و تصحیح برگه ها را دریافت نکرده اند. در کل،شرایط خوبی بر آموزش و پرورش چیره نیست. علی اصغر فانی،وزیر آموزش و پرورش چند وقت پیش گفت که همه ی چشم امیدمان به برنامه ی ششم توسعه دوخته شده است. اما با ارائه لایحه ی برنامه ی ششم روشن شد که «تنها و تنها» برنامه ی دولت،واگذاری مدرسه های دولتی به بخش خصوصی است؛ همان کاری که برخی از اندیشه وران آموزشی غربی از آن با عنوان " تحمیل فرهنگ شرکتی به آموزش و پرورش" یاد می کنند. درباره ی بودجه ی سال 95 هم به گمانم سخنان چندی پیش محمد بطحایی،معاون توسعه و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش بسنده باشد : "در لایحه بودجه ۹۵ در ردیف بودجه آموزش و پرورش استان فقط ۴۷۰ میلیارد تومان اعتبار «سایر» درنظرگرفته شده است درحالی که در سال ۹۴ این اعتبار بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود و این به معنی کاهش و یا قطع برخی فعالیت‌های اصلی در آموزش وپرورش از جمله خدمات بیمه تکمیلی، حق‌التدریس، حق‌الزحمه امتحانات نهایی خواهد بود."  با این همه،پرونده دولت یازدهم هنوز به نزد فرهنگیان بازست. این که داوری پایانی چه خواهد بود پیدا نیست. خیلی ها هنوز هم امیدوارند اما آهسته آهسته ناامیدی ها- مثلا در همان گروه های تلگرامی آموزگاران- دارند دست بالا می گیرند.  

 

داغ هایی که تازه می شوند

 

مهدی بهلولی،روزنامه شهروند،ص آخر،12 بهمن 94

"بشنوید ای دوستان این داستان / خود حقیقت نقد حال ماست آن" آمدیم رفتیم ازدواج کردیم؛الان را نمی گویم نزدیک به 20 سال پیش را می گویم. آن زمان 500 هزار تومان وام ازدواج می دادند،نیمی از آن برای دختر و خانواده اش و نیمی هم برای پسر و خانواده اش. وام را هم به گمانم تنها از بانک ملی می شد گرفت. نخستین بانک ملی که رفتیم گفتند ما وام های ازدواج سهم خود را داده ایم،دیگر نداریم،بروید شعبه ای دیگر. رفتیم دومی گفت بروید سومی. رفتیم سومی گفت بروید چهارمی. چهارمی گفت نروید پنجمی،یا بروید پارتی پیدا کنید و بیاورید یا بروید چند ماه دیگر بیایید،شاید بتوانید بگیرید. چندماه دیگر،از نو همه شعبه ها را رفتیم،همگی باز هم نداشتند. سرتان را درد نیاورم آخرش با رییس شعبه مرکزی دعوایم شد و به جای این که وام بگیرم چند تا حرف درست و حسابی بهش زدم و سراسر بی خیال وام شدم!

 حالا چرا دارم نقش قبر می کنم و از وام ازدواج نگرفته ی 20 سال پیش می گویم؟ خب،داغم تازه شد : "دکتر حسین راغفر،استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس اقتصادی گفت مهم‌ترین خصلت سرمایه داری مبتنی بر دوستی و روابط آدم ها، ناکارآمدی و اتلاف گسترده منابع است که امروز در اقتصاد ایران همگان به آن اذعان دارند. در کشوری که 160 هزار میلیارد تومان دیون معوق بانکی وجود دارد،علاوه بر اینکه خود این امر منشأ بسیاری از نابرابری‌هاست، نشان‌دهنده وجود این ویژگی در اقتصاد ما است." شما بودید یاد وام ازدواج 500 هزار تومانی نگرفته خود نمی افتادید؟! با "دل دلا" (به زبان بروجردی، چیزی در مایه های با "هزار امید و آرزو") رفته بودیم عقد کرده بودیم و می خواستیم زندگی تشکیل دهیم. این همه از بالا تا پایین مملکت هم داشتند – و همچنان دارند- از ازدواج جوانان و حمایت از آن سخن می گویند بعد ما هر بانکی رفتیم به ما وام ندادند؛پارتی نداشتیم! این نکته را هم بگویم که من  آموزگار،سال هاست  که تا چنین اعداد و ارقام بزرگی می شنوم- مثلا اعداد نجومی اختلاس ها را-  آن را با کل بودجه ی آموزش و پرورش کشور می سنجم. این عدد می شود چیزی بیش از 6 برابر کل بودجه ی آموزش و پرورش یک سال کشور!

 اما راغفر آمارهای دیگری هم داده : " اکنون 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی کنند که این خود سالانه حدود 30 هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر 40 درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز از نظر قانونی معاف از مالیات اند." خب،این کدام داغ را تازه کرد؟ باز برای من آموزگار که تاکنون هر چه به بودجه ی کم آموزش و پرورش اعتراض کرده ام و هنوز حرفم تمام نشده شنیده ام که مملکت بیش از این پول ندارد و همین را هم که داریم می دهیم زیادی است و باید هزاران بار شکرگذار باشید و چه و چه و چه،30 هزار میلیارد تومان که بیش از بودجه ی یک سال کل آموزش و پرورش کشور است عدد  آنچنان بزرگی است که هم داغم را تازه کرد – بابت شنیدن خیلی حرف ها- و هم  آه سردی از وجودم گذراند که بابا در شگفت مملکتی زندگی می کنیم ها!

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/56043/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

 

پاسخ به هواداران خصوصی سازی آموزش و پرورش

 

مهدی بهلولی،تارنمای تآمین 24 ، 11 بهمن 94

 هنگامی که به دولت اعتراض می شود که چرا قصد دارد به روش های گوناگون،پای بخش خصوصی را به آموزش و پرورش باز کند پاسخ می دهد که ما می خواهیم کسانی که پول دار هستند خودشان هزینه ی آموزش فرزندان شان را بدهند تا بودجه ی آموزش و پرورش را خرج دیگر قشرهای جامعه کنیم. اما به این استدلال،ایرادهای زیادی می توان گرفت. نخست این که هم اکنون بسیاری از کسانی که فرزندان خود را به مدرسه های پولی – دولتی یا خصوصی- می فرستند،جزء طبقه ی پول دار جامعه به شمار نمی آیند. بخشی از افراد طبقه ی متوسط و حتی پایین جامعه نیز،با کم کردن از هزینه های دیگر زندگی و تحمل فشارهای اقتصادی،فرزند خود را به مدرسه های پولی می فرستند چرا که چنین شایع شده که این مدرسه ها،از "کیفیت" بالاتری برخوردار هستند- گرچه بر سر این واژه ی "کیفیت" آموزشی بحث های بسیاری است. این نگارنده خود چندین سال،در مدرسه های پولی درس  داده است و این ادعا را از سر تجربه های عینی خود می گوید. البته این مساله،تنها به کشور ایران هم اختصاص ندارد و در سطح جهان،هستند کسانی که از طبقه ی پول دار جامعه نیستند اما فرزند خود را به مدرسه های پولی می فرستند. پدر- مادران بسیاری هستند که حاضرند از خیلی از ضروریات یک زندگی معمولی و یا کمی رفاه بیشتر برای خود و خانواده شان دست بشویند اما بچه شان را به مدرسه ای پولی بفرستند تا به اصطلاح به جایی برسند.

 اما ایراد دوم این است که بخش خصوصی،برای ارائه بیلان کار به خانواده و جذب مشتری بیشتر،دست به تحریف معنای "کیفیت" آموزشی می زند و تا می تواند بر آزمون گیری های گوناگون و نمره های آزمونی تاکید می ورزد. هم اکنون چندین سال است که بخش بزرگی از صندلی های دانشگاه های پولی،خالی است اما تب کنکور کم نمی افتد. یکی از دلیل های آن همین تحریف معنای آموزش کیفی است و شلوغ بازی و بازارگرمی هایی که مدرسه های پولی برای جذب مشتری راه می اندازند. در این میان دولت به جای فرهنگ سازی و مقابله با چنین فضای فریبکارانه ای،پای بخش خصوصی را بیشتر به آموزش و پرورش می گشاید و با این کار در تحریف معنای آموزش کیفی و گول خوردن خانواده ها،دست دارد. تنها دولت هم نیست که چنین می کند. برای نمونه صدا و سیما،با تبلیغ شبانه روزی موسسه های کنکوری و کتاب های آنها،در گرم نگه داشتن این فضا،مقصر است. کاش صدا و سیما در کنار این هم تبلیغ آموزش و پرورش پولی،برنامه هایی هم در نقد فرهنگ این آموزش و پیامدهای اجتماعی،فرهنگی،اقتصادی،سیاسی و ... آن پخش می کرد- گرچه در اینجا هم البته حرف اول و آخر را پول می زند!

ایراد سوم،این است که فرهنگ آموزش پولی،با فرهنگ آموزش دولتی متفاوت است. از دید این نگارنده،فرهنگ آموزش دولتی،انسان را هماهنگ تر با جامعه بار می آورد. کسی که در مدرسه ی دولتی درس می خواند احتمال بیشتری دارد که در آینده بتواند با جامعه ی خود پیوند استوارتری برقرار نماید. آموزش و پرورش دولتی با جامعه و آنچه که در آن می گذرد نزدیک تر است. مدرسه دولتی که در آن از همه جور دانش آموز یافت می شود خودش نمونه ای از جامعه ی آینده است. آموزش و پرورش پولی،نوعی جداسازی و بخش بخش کردن جامعه است و از برقراری پیوند و همبستگی استوار میان طبقه های گوناگون اجتماعی و شناخت ژرف و وجودی آنها از همدیگر،جلوگیری می کند.

 در پایان لازم به یادآوری است که دفاع نگارنده،دفاع از آموزش و پرورش دولتی کیفی است نه از هرگونه آموزش و پرورش دولتی. 

http://tamin24.ir/fa/news/9154/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4

حقوق آموزگاران در ایران و جهان

 

مهدی بهلولی،روزنامه قانون،11 بهمن 94

 در سطح جهان برای سنجش حقوق آموزگاران کشورهای متفاوت،از شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per capita) کمک گرفته می شود. بدین گونه که حقوق سالانه یک آموزگار را بر سرانه GDP تقسیم می کنند- گاهی هم این نسبت را در عدد 100 ضرب می کنند تا درصد آن بدست آید. البته در بیشتر سندهای مربوط به حقوق آموزگاران،حقوق آموزگار دبستان یا دبیرستانی با 15 سال پیشینه ی کاری درنظر گرفته می شود. اکنون بیایید این شاخص را برای ایران کنونی بدست آوریم. در دو سه سال گذشته،تولید ناخالص داخلی ایران چیزی پیرامون 450 میلیارد دلار بوده است که با تقسیم این عدد بر جمعیت کشور که چیزی حدود 80 میلیون نفر می باشد به عدد 5600  دلار می رسیم؛ یعنی سرانه تولید ناخالص داخلی چیزی در همین حدود بدست می آید. حال اگر حقوق یک آموزگار ایرانی با 15 سال پیشینه چیزی حدود یک میلیون و 400 هزار تومان در ماه در نظر گرفته شود به قیمت دلار کنونی می شود تقریبا ماهی 370 دلار که در سال می شود 4500 دلار. اگر 4500 دلار را بر 5600 دلار تقسیم کنیم به عدد 8 دهم می رسیم. اما میانگین این عدد در کشورهای OECD(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) پیرامون 1.5(یک و نیم) است- گرچه در برخی از این کشورها از عدد 2 نیز بیشتر است. در کشوری همانند ترکیه این نسبت حدود همان میانگین 1.5 (یک و نیم) است. البته در ترکیه آموزگاران سالانه به طور میانگین بیش از 28000 دلار حقوق می گیرند که در چند سال گذشته روند افزایشی چشمگیری داشته است. متوسط حقوق سالانه ی کشورهای OECD پیرامون 40000 دلار است.

 با توجه به عدد 8 دهم بالا،روشن می شود که آموزگاران ایران،روی هم رفته،نسبت به آموزگاران بسیاری از دیگر کشورهای جهان،حقوق کمتری دریافت می کنند. متآسفانه در ایران هرگاه که سخن از دستمزد پایین فرهنگیان می شود به شتاب بحث تعطیلات تابستانی و دیگر تعطیلات- برای نمونه تعطیلات آلودگی هوا- مطرح می شود. این در حالی است که آموزشگری و آموزشگران در سراسر نقاط جهان،کمابیش با همین تعطیلات روبرو هستند. برای نمونه در کشور فرانسه،36 هفته در سال مدرسه ها برقرارند و 16 هفته تعطیل می باشند : " دو هفته در نوامبر /  دو هفته برای کریسمس /  دو هفته در فوریه / دو هفته در آوریل / پیرامون 8 هفته سراسر جولای- آگوست".  یا در سوییس که آموزگاران آن بالاترین حقوق مطلق آموزگاران جهان را دریافت می کنند (سالانه 68000 دلار) با این که در هر ایالت با ایالت دیگر تفاوت هایی دیده می شود اما در هر ایالت چیزی حدود 80 روز تعطیلی در سال وجود دارد. اگر از کشورهای دیگر بگذریم می توان حقوق فرهنگیان کشور را با استادان دانشگاه مقایسه کرد و پی به اختلاف آشکار این دستمزدها برد- با این که تعطیلات یک استاد دانشگاه در ایران،با توجه به ساعت های موظف تدریس در هفته، اگر بیشتر از یک آموزگار نباشد بی گمان کمتر نیست.  به هر رو، شوربختانه در ایران به این نکته توجه نمی شود که دستمزد پایین حقوق فرهنگیان چه آسیب های آموزشی،اجتماعی و فرهنگی در پی دارد و تنها به نادرست به تعطیلاتی استناد می کنند که ذاتی خود این پیشه است  و در همه جای جهان دیده می شوند.  

  http://ghanoondaily.ir/News/70851/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86

 

 

ای آی و خصوصی سازی آموزش و پرورش

 توضیح :  آموزش جهانی(ei)،نمایندگی سازمان های آموزگاران و دیگر کارکنان آموزش و پرورش سراسر جهان را بر عهده دارد.  بزرگ ترین فدراسیون اتحادیه های جهان است که سی میلیون از کارکنان آموزش و پرورش،در نزدیک به چهارصد سازمان و در یک صد و هفتاد کشور و منطقه سراسر جهان را نمایندگی می نماید.  

در زیر به کوتاهی دیدگاه ای آی را درباره ی خصوصی سازی آموزش و پرورش می خوانیم :

 "رشد دخالت بخش خصوصی در نظام های آموزش و پرورش در طول دهه ی گذشته،به تغییر شیوه ای کمک کرده است که آموزش و پرورش را پیش می برد،تامین بودجه می کند و در اختیار[مردم] می گذارد. سیاست هایی که پای خصوصی سازی آموزش و پرورش را به میان می آورند- از آن میان مشارکت های دولتی- خصوصی،مدرسه های کوپنی،مدرسه های منشوری و مدرسه های خصوصی با شهریه کم- به طور فزاینده ای حمایت می شوند تا دسترسی آموزشی را گسترش دهند و از رهگذر امکان گزینش و رقابت افزایش یافته،نتایج آموزشی را بهبود بخشند. [اما] شواهد چشمگیری وجود دارد که خصوصی سازی آموزش و پرورش جلوی عدالت در دسترسی و مشارکت را می گیرد،آموزش و پرورش را به یک کالا - در برابر خیر عمومی- فرومی کاهد،و آموزش و پرورش به عنوان یکی از حقوق انسانی را زیر پا می گذارد. "

The growing private sector involvement in education systems during the last decade, has contributed to changing the way education is governed, funded and provided. Policies involving education privatisation, including public-private partnerships, vouchers, charters and low-fee private schools are increasingly being promoted to expand educational access and improve learning outcomes through increased choice and competition. There is considerable evidence that education privatisation inhibits equity of access and participation, reduces education to a commodity versus a public good, and infringes on education as a human right.

http://www.educationincrisis.net/themes/privatisation

 

 

 

چرا آموزش و پرورش دولتی را بر مدرسه خصوصی برتر می بینم

 

 جان اوفررل*، روزنامه گاردین،2012

برگردان : مهدی بهلولی،روزنامه همدلی،ص جامعه،7 بهمن 94

 هفته ی گذشته،در بخش آموزش روزنامه ی گاردین،ژانت میورای خبرنگار آموزشی گاردین،یادداشتی نوشت که چرا بچه اش را به مدرسه ی خصوصی فرستاده است. در عرض چند ساعت،500 نظر در زیر یادداشت ایشان داده شد. شماری از آنها بابت این هجو طنزآلود درخشان به گاردین تبریک گفتند؛هجوی که به رسمی سالانه،هر سال از روزنامه نگاران لندن می بینیم. من نمی خواهم به طور خاص به نوشته ی ژانت میورای بپردازم- گرچه بخش آموزش گاردین،به نظر درشکه ای عجیب غریب باشد برای کسی که حتی آموزش دولتی را در سطح مهدکودک هم نمی آزماید [روزنامه گاردین،به طور سنتی گرایش چپ میانه دارد]. بجایش می خواهم که فروتنانه بگویم که ژانت دارد پولش را به دور می ریزد. و حتی بدتر،دارد به بچه اش آسیب می زند. در این کشور چیزهایی هست که با پرداخت پول بیشتر برای آنها،در واقع دارید نتایج بدتر به دست می آورید.

تجربه 12 سال درگیری شدید با موضوع های آموزشی،به من آموخت که هیچ پدر- مادری،در برابر این گفته که برای بچه شان،گزینش آموزشی نادرستی داشته اند،واکنش درستی نشان نمی دهد. این سخن،معنای نهفته ای دارد در این مایه ها : " من نمی پسندم این شیوه آموزشی که دارد بچه ی شما را منحرف می کند"؛ سخنی که هرگز خبر از دلباختگی بی برو برگرد شما به دوستان قدیمی تان نمی دهد. با گفتن چنین سخنی،بی درنگ،موقعیت اجتماعی محترمانه در برخی خانه های طبقه ی متوسط،دگرگون می شود : "خب، ما هم تیموتی را فرستادیم دبستان محلی تا او را برای آزمون ورودی دبیرستان های ممتاز آماده کنند...". و دو ساعت بعد،چراغ های گردان پلیس،بیرون خانه را روشن کرده اند، روبان زرد ِ "صحنه ی جنایت" راه ورودی را بسته است تا مهمان های مهمانی شام را در وارد شدن به آمبولانس،راهنمایی کند در حالی که بینی های خونی و آرواره های شکسته را با دست گرفته اند.

 اما این به خاطر این است که این بحث،خیلی مهم و چیز هیجانی و عاطفی است. به نظرم در کشمکش جاودان میان دلبستگی های شخصی و آنچه که در کل برای جامعه بهترین است چونان خط مقدم عمل می کند. هر کسی می تواند چپی باشد اگر مصمم باشد که تنها گاردین بخواند و هر از چندی به حزب کار رای دهد. اما داشتن ایمان کافی به بخش دولتی برای سپردن خوشبختی کودک تان به دست آن،چیزی است که گویا بسیاری از پدر- مادران متمایل به چپ،از آن برخوردار نیستند. این ایمان،اعتماد به این نظام و اعتماد به خود کودکان تان را می طلبد.

 با این رو،این یک تنگنای دروغین است. در هر گزینشی میان "کودکان من" و "جامعه ی گسترده تر" همه ما اولویت را به بچه هایمان می دهیم. همسرم و من،بچه هایمان را به مدرسه ی دولتی فرستادیم چرا که ما بهترین ها را برای آنان می خواستیم. ما بهترین آموزشی را می خواستیم که آنان به احتمال زیاد می توانستند دریافت کنند و حدس زدیم که باید سراسر رایگان باشد! ببینید،ما به همدیگر گفتیم که آیا می شود برای شهریه مدرسه در هر سال،10 هزار پوند هزینه نکنیم؟ مجموع این پول ها،تا زمانی که بچه به دانشگاه برود،عددی شش رقمی خواهد شد. چقدر بهتر خواهد بود که آن پول در حساب پس اندازی برای پیش پرداخت آپارتمانی گذاشته شود یا حتی برای پس از آن پس انداز گردد؛یعنی هنگامی که بچه بزرگ می شود و می خواهد خانواده تشکیل دهد؟ ناگفته پیداست که ما هرگز آن پول را کنار نمی گذاریم؛ به گمانم بیشتر آن خرج خوراک می شود،با این همه این نکته،هنوز هم به قوت خود باقی است.  

 کاملا ممکن است که اگر روی بچه هایم پول خرج کرده بودم می توانستند در دیپلم درجه برتر A  به دست آورند و در ادامه برای راگبی به ژوهانسبورگ سفر کنند. اما این همان چیزی نیست که یک آموزش به انسان می بخشد. هر دو بچه ی من،با پای پیاده و به همراه همکلاسی هایشان به مدرسه محلی می رفتند و هرگز سوار اتوبوس خصوصی برای رفتن به دانشکده ی دولویچ نشدند (نکته ی مهم این که اتوبوس شهری لندن- رایگان برای کودکان- درست همان مسیر را طی می کند). بچه های من یک جوری با همکلاسی هایشان کنار می آمدند؛همکلاسی هایی از همه ی نژادها و طبقات. آنها دیگر مردم اجتماع شان را می شناختند و هنگامی که پس از تاریک شدن هوا،در خیابان پیاده روی می کردند به وحشت نمی افتند. آنها از این که جامعه چگونه کار می کند شناختی بدست آوردند که هرگز در نهادی که بیشتر جامعه از آن به کنار گذاشته می شود نمی توانستند به دست آورند.

 میان مطالعه ی اسلام و رفتن به مدرسه ای با شمار زیادی مسلمان،دنیایی تفاوت است. جامعه شناسی،درس متفاوتی خواهد بود هنگامی که همکلاسی هایت اردوهای مدرسه را از دست می دهند به خاطر آنکه نمی توانند روادید داشته باشند ( پس به من نگویید که مدرسه خصوصی بچه ی شما،ارتباط کودک تان را با دیگر بچه ها برقرار کرد؛ به باور من این کار را نکرد. روزگاری با ماشین از نزدیک پیش دبستانی محل زندگی مان می گذشتیم،دخترم گفت : "من اصلا نمی دانستم که تا این اندازه آدم موبور در لندن زندگی می کند.").

اینچنین بود که به بخش دولتی اعتماد کردم و بچه هایم را سال ها به دست آن سپردم. بگذریم از تلاش هایم در مدرسه تازه ساز بچه هایم و هشت سال رییس هیات مدیره بودن آن. در واقع،درگیری و دلمشغولی من در آن مدرسه،تنها بر ستایشم از آموزگاران برجسته ای افزود که در مدرسه ی آکادمی لامبث،با بچه هایم برخورد داشتند. من اینقدر پرت نیستم که در اینجا بخواهم نتیجه ی آزمون هایشان را لیست کنم اما آنان و دوستان شان،با وجود آغاز لرزان نخستین سال گشایش مدرسه،شگفت انگیز عمل کردند. و این بدون رنج دو یا سه ساعت مشق اضافی هر شب،و به مدرسه رفتن صبح های شنبه بود.

 ناگفته پیداست که آکادمی لامبث به هیچ نحوی نمی تواند نتیجه های آزمونی مدرسه های خصوصی دور و برش را به دست آورد. اما بررسی نتیجه مدرسه ها،بدون در نظر گرفتن پذیرش های از نظر اجتماعی گزینشی،آگاهی دروغینی است. بچه ها با پیش زمینه های برخوردار،هر جا که به مدرسه می روند،احتمالا خیلی بهتر عمل خواهند کرد. اگر شما برای کودکان تان از سن های پایین کتاب بخوانید؛ اگر آن کوچولوها را در پایان هر هفته،به این ور آن ور موزه ها ببرید؛ اگر شما وقت و انرژی برای آنان بگذارید و هر شب به خاطر کار دوم تمیز کردن کف فرودگاه هیترو لندن در خانه تنهایشان نگذارید؛ خب از نظر آموزشی کودکانی بهتر خواهند بود. آنچه بیشتر پدر- مادران،"مدرسه ی بهتر" تعبیر می کنند اغلب همان مدرسه ای است با ورودی هایی که آسان تر یاد می گیرند.

 ژانت میورای، گول این را خورده که دخترش در کلاس 11 نفره (که به باور غیرحرفه ای من،خیلی کم است) توجه اضافی خواهد دید. اما به راستی بسیار مهم است که بیاموزیم زود داوری نکنیم،و بدانیم  که در زندگی همه چیز را در بشقاب به ما پیشکش نمی کنند،و بدانیم این ما هستیم که آینده ای را می سازیم که رخ خواهد داد. اگر امتیازهای طبقاتی و برخورداری های اجتماعی نامورترین مدرسه های دولتی بریتانیا،به احترام اضافی برای یک عضو مرد یا زن آن منجر شود،خیلی آزار دهنده نیست اما متاسفانه این مساله تنها به همین جا پایان نمی گیرد و اغلب به یک فخرفروشی آشکار و احساس بی بنیادی از سرآمدی می انجامد. مدرسه های خصوصی همواره به همین کارهای فوق برنامه شان می نازند. مایه شرمندگی است که اتن [Eton یک مدرسه ی غیردولتی قدیمی در انگلستان که پایه گذار آن پادشاه هنری ششم در 1440 میلادی است] برای فروتنی پس از مدرسه،آموزشی نمی دهد.

 اما اگر می خواهید که بچه های تان را راهی راه معین کنید آنان را به مدرسه های خصوصی نفرستید. بسیار آسان تر، صد تا هزار دلاری آتش بزنید و بعد به آنان یاد بدهید تا با پیشخدمت هایتان بی ادبانه برخورد کنند. یا به مدت 10 سال،در یک ماشین کاغذ خرد کن،اسکناس های 50 پوندی بریزید و در همان هنگام به آنان یاد بدهید تا از آدم های کلاه به سر بهراسند.

 نه تنها این نظام تفرقه افکنانه،برای هر دو دسته بچه ها[ی مدرسه های دولتی و خصوصی] بد است بلکه برای کشور هم بد است. سطوح بالای نهادها و صنایع،از پسران مدرسه های دولتی پیشینی پر است که تنها به خاطر ارتباطات و شایستگی و اعتماد به نفسی به آنجا رسیده اند که با توانایی شان برای انجام یک شغل ممتاز،هماهنگ نیست. جرج اوسبورن،به خاطر این که نابغه ی مالی بی همتایی در بریتانیاست وزیر دارایی نشده است به این خاطر وزیر شده که با نخست وزیر رابطه ی گرمی دارد.

 اما هیچ یک از این موضوع ها،در برابر آنچه که برای کودک تان بهترین است ارزشی ندارد. همه جور بچه ی متفاوت هست،و همه جور مدرسه ی متفاوت و من آگاهم که هر کودکی هم با هر آموزشی رشد نخواهد کرد. اما آن لحظه ای که شما تصمیم می گیرید که پول بدهید کودک تان را از آموزش پایه ای محروم می کنید که با جامعه ی خودش همانند است. پس از خود اجتماع تان نهراسید؛کودکان تان با نرمش پذیری و سازگاری و گشاده زبانی شان در دشنام دادن به زبان آفریقایی- کارائیبی،شما را شگفت زده خواهند کرد. یکی از بهترین درس هایی که شما می توانید به آنان بدهید نشان دادن این است که تا چه اندازه به آنان اعتماد دارید. پس خودخواه باشید و کودک تان را در درجه اول اولویت بگذارید و او را به مدرسه ی دولتی محلی بفرستید.

 داشت یادم می رفت،یک سفارش کوتاهی هم برای بچه های خودم دارم. 30 سال دیگر،هنگامی که برای پدر پیرتان،به دنبال خانه ی سالمندان می گردید هر آن چیزی که در اینجا درباره ی بخش شگفت انگیز دولتی گفتم را فراموش کنید. در آن زمان در پول خرج کردن برای یک مکان شیک خصوصی در دسترس،راحت باشید.

*جان اوفررل،طنزپرداز و رمان نویس است. واپسین رمان او "مردی که همسرش را از یاد برد" می باشد.     

آدرس متن انگلیسی :

    http://www.theguardian.com/education/2012/jul/30/best-educatioon-state-school-not-private

                   

  آدرس برگردان فارسی در روزنامه همدلی (البته ترجمه در روزنامه،خلاصه شده است) :

http://hamdelidaily.ir/4428-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF.html

 

 

اعتراض یا هیاهو

 

مهدی بهلولی،روزنامه جهان صنعت،ص جامعه،7 بهمن 94

"هستند معلمانی که فراتر از وظایف سازمانی نسبت به دانش آموزانشان ایثار و فداکاری دارند. در هیاهوی معلمانی که به وضعیت معیشتی معترضند، هستند معلمانی که با همین آب باریکه ای که از راه تعلیم و تربیت عایدشان می شود دیگران را هم سهیم می کنند." نمی دانم با خواندن و اندیشیدن به این جمله ها،چه احساسی به شما دست داد اما من برای نخستین بار که آن را خواندم احساس کردم که نویسنده – در واقع گزارشگر- دارد از کارهای انسان دوستانه ی یک آموزگار، سوء استفاده می کند و تلاش های انسانی او را پتکی می کند برای کوفتن بر سر آموزگاران دیگری که بحق- همانند خیلی قشرهای دیگر جامعه همچون کارگران- به وضع معیشتی خود اعتراض دارند. داستان از این قرار است که در دومین جشنواره جلوه های معلمی که در هشتم دی ماه برگزار شد آموزگاری نیکوکار به نام ثریا مطهرنیا،برگزیده شد. ثریا مطهر نیا،آنگونه که در گزارش چندی پیش "خبرگزاری مهر" (15 دی) آمده،آموزگار نیکوکار شهرستان بیجار است که هم اکنون سال هاست از جیب خود و با همراهی برخی انسان های نیکوکار، از 94  دانش آموز بیمار حمایت می کند. مطهرنیا در این گزارش می گوید : " پست های الکترونیکی من پر از مکاتباتی است که با مسئولان کرده ام که می توانستند به بچه ها در تامین هزینه درمان، ایاب وذهاب، اسکان در تهران کمک کنند، متاسفانه اکثر آنها به من گفتند از بس از این دست مشکلات دیده یا شنیده ایم پوستمان کلفت شده است... متاسفانه مدارس ما از نظر امکانات آموزشی بسیار ضعیف است. مدرسه ما دیوار نداشت. با کمک مردم برای مدرسه دیوار ساختیم و بدون کمک آموزش و پرورش این مدرسه را بازسازی کردیم. ۲۰۰۰ جلد کتاب خریداری کردیم و در کتابخانه مدرسه گذاشتیم. نبود سرانه دانش آموزی، ناچیز بودن هزینه ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی و نبود توجه خاص به مدارس شبانه روزی،موانعی برای رفع معضل بی سوادی است. مجلس شورای اسلامی و دولت باید به جایگاه آموزش و پرورش بیشتر توجه کنند. ارائه طرح های خرگوشی و دادن هزینه های لاک پشتی راهی به جایی نمی برد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید تلاش کنند تا ردیف های بودجه ای وزارت آموزش وپرورش را افزایش دهند. تا زمانی که آموزش و پرورش را مصرفی بدانند،وضعیت همین است."

 این سخنان و گلایه ها و انتقادهای ثریا مطهرنیا،درست بخشی از همان چیزی است که بسیاری از آموزگاران،هم اکنون سال هاست که از آن گفته اند. شگفت این که خبرنگار محترم،در آغاز همین گزارش، گویا کار و اعتراض همین آموزگاران معترض را "هیاهو" می داند! این واژه ی "هیاهو" البته واژه ی ناآشنایی نیست. سال گذشته که محسن خشخاشی آموزگار فیزیک شهرستان بروجرد با چاقوی یکی از دانش آموزان خود در کلاس درس جانش را از دست داد برخی از آموزگاران کشور،در بیانیه ای اعلام کردند که هفته بعد از آن رخداد تلخ،با لباس سیاه بر سر کلاس حاضر می شوند و درباره ی خشونت در مدرسه،با بچه ها به گفت و گو خواهند پرداخت. با اعلام این خبر،کسانی هم پیدا شدند و این کار را "هیاهو" شمردند! گویا این واژه ی "هیاهو" بیشتر زمانی به کار می رود که کسی می خواهد پا بر روی حق یا حقیقتی بگذارد که پیگیرانی جدی دارد و ایشان هم چندان از آن حق و حقیقت و پیگیری ها خشنود نیست. اما برای این نگارنده روشن نیست که چگونه می توان اعتراض های فرهنگیان به کیفیت پایین آموزش،دستمزد کم،مزایای صفر، کلاس های پرشمار،خشونت در مدرسه،و ... را "هیاهو" نامید؟ آموزگارانی که به وضعیت معیتشی خود معترض اند اهل هیاهو نیستند، منتقدانی هستند که از وضعیت بد معیشتی خود به تنگ آمده اند و از "فقر و فرق" خسته و آزرده اند. هم اکنون آموزگارانی که در سال گذشته بازنشسته شده اند با گذشت نزدیک به یک سال و نیم،هنوز پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده اند آن هم پاداشی که بسیار کمتر از پاداش پایان خدمت بسیاری از دیگر کارکنان حکومتی است. به این می گویند : "فرق" همان تبعیض. آموزگار می پرسد چرا پاداش پایان خدمت مرا یک سال و نیم است نمی پردازید اما پاداش پایان خدمت خیلی از دیگر کارکنان حکومت را که بیش از دو برابر پاداش من است یک هفته یا یک ماه پس از بازنشستگی می پردازید؟ اگر این آموزگار اعتراض کرد و رفت روبه روی مجلس – همانگونه که هفته ی گذشته رفت- دارد "هیاهو" می کند؟!  آموزگار می پرسد آیا زندگی زیر خط فقر،برازنده ی کشور ثروتمند ایران است؟ می پرسد چرا نفت 130 دلاری با نفت 30 دلاری برای ما،و کار و زندگی ما،توفیری ندارد و آموزش و پرورش باید همواره و همیشه با کسری بودجه روبرو باشد؟! آموزگار البته سال هاست که دارد از این پرسش ها می پرسد و دریغا پاسخی درخور نمی شنود که هیچ، گهگاه برخی هم پیدا می شوند که سخن و اعتراض های او را "هیاهو" می نامند! 

http://jahanesanat.ir/42694-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DB%8C%D8%A7-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88.html

 

 

گزارشی از یک کتاب خواندنی

اکسل هونت

"حرکت تاریخ دیگر حاصل تضاد نیروهای تولیدی و مناسبات تولیدی نیست و از قوانین جبری که مارکس از آن سخن گفته بود،پیروی نمی کند،هر چند حرکت آن در مجموع به سوی گسترش آزادی و برابری است. پرولتاریا به مثابه ی سوژه ای جمعی که می تواند و باید سوسیالیسم را تحقق بخشد،نقش تاریخی خود را از دست می دهد و جامعه سوسیالیستی،دیگر جامعه ای از پیش تعین یافته نیست،بلکه باید در فرآیندی آزمونگرایانه بدان دست یافت. اقتصاد دیگر تعین بخش تمام حوزه های اجتماعی نیست،بلکه هر یک از زیرسیستم های روابط خصوصی،تصمیم سازی دموکراتیک و اقتصاد،از قوانین خود تبعیت می کنند و تفکیک این گستره ها،نه تنها به عنوان روندی عینی که به مثابه ی امری هنجارین و مطلوب،باید پذیرفته و به پیش رانده شوند. در واقع،سوسیالیسم در جامعه مدرن عبارت از گسترش آزادی اجتماعی در هر سه گستره یاد شده،از طریق فرو ریختن موانع ارتباط و گفت و گو و به رسمیت شناختن یکدیگر است. "

"...از همین رو،رابطه جنبش سوسیالیستی با جنبش زنان نیز،رابطه ای تنش آمیز ماند، چه،به نحو فزاینده ای آشکار می شد که رهایی زنان، تنها با حق مشارکت برابر در انتخابات و بازار کار میسر نمی شود بلکه فراتر از آن به یک دگرگونی فرهنگی نیاز است که روند جامعه پذیری و تربیت مردسالارانه را نیز دگرگون کند؛اما جنبش سوسیالیستی در این حوزه نیز همچنان بر تقدم نقش تعیین کننده اقتصاد پای می فشرد و از نقش عوامل دیگر غافل بود."

"...بدین ترتیب،مخاطبان سوسیالیسم نیز معلوم می شوند : شهروندانی که در عرصه دموکراتیک عمومی گرد هم می آیند تا سدهای موجود در راه تحقق یک همزیستی مبتنی بر تعاون در همه ی عرصه های مهم اجتماعی را فرو ریزند و نه یک طبقه یا جنبش اجتماعی. در واقع،پس از تجربه ی شکست خورده امید به جنبش کارگری،باید به جای جست و جوی یک سوژه ی جمعی،به این امر باور داشت که مسیر پیشرفتی که توسط دستاوردهای نهادی ترسیم شده است نمی تواند به گونه ای دلخواسته قطع شود و در آینده نیز امتداد خواهد یافت."

 اکسل هونت (Axel Honnet)

توضیح : اکسل هونت،نامدارترین چهره نسل سوم مکتب فرانکفورت است. آنچه در بالا آمد از تازه ترین کتاب ایشان : "ایده سوسیالیسم،کوششی برای روزآمدسازی" است. این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده اما گزارشی نسبتا مفصل از آن در نشریه "چشم انداز ایران" شماره 95،دی و بهمن 95،ص 106 به بعد،آمده است. گزارش را محمد رحیمی ارائه داده و در آن،بخش هایی از کتاب را هم به فارسی برگردانده است.

زندگی از اندیشه پیچیده تر است

 

مهدی بهلولی،روزنامه شهروند،ص آخر،5 بهمن 94

اندیشه و گفت و گو،با هم در پیوندند. هنگامی که به پرسش سختی برمی خوریم یک راه این است که آن را به بحث بگذاریم و گروهی به آن بیندیشیم. حتی زمانی که خودمان تکی،روی آن کار می کنیم به نوعی داریم با خودمان گفت و گو می کنیم. این روش به ویژه برای پرسش های سخت که نمی دانیم چگونه و به چه روشی روی آنها بیندیشیم و یا این که از کجا باید به آنها ورود بیابیم نیز کارساز است-  برخی کسان،ویژگی پرسش های فلسفی را همین ها می دانند یعنی پرسش های فلسفی پرسش هایی هستند که نمی دانیم چگونه  باید به آنها ورود بیابیم و چگونه درباره شان بیندیشیم. 

 با این پیش زمینه بود که رفتم سر کلاس سوم دبیرستان- در یکی از روزهایی که نصفی از بچه های کلاس به خاطر آلودگی هوا به مدرسه نیامده بودند و دقیق نمی دانستم که در کلاس باید چه کار کنم- و گفتم که بچه ها،چند خطی درباره ی "کم نیاوردن" بنویسید. یکی نوشت : "بکوش تا در زندگی هیچ وقت کم نیاوری. پشت کار داشته باش...اگر کم بیاوری آبرویت خواهد رفت و کسی دیگر روی تو حساب نمی کند. " دیگری نوشت : "نباید جا بزنی و از انجام کار طفره بروی. اگر جا بزنی دیگر کسی به تو اطمینان نخواهد کرد." سومی از همه سیاه سفید تر دیده بود : "انسانی که در زندگی اش کم می آورد همچون ابلهانی است که در زندگی خود هیچ چیزی ندارند." اما همه اینگونه ندیده بودند. یکی نوشته بود : "کم آوردن،همیشه هم بد نیست و یک حس و غریزه ی انسانی است. اگر از این حس در حد اعتدال استفاده شود خوب است وگرنه بد است." و یکی هم گفته بود : "گاهی اگر کم نیاوریم به خودمان و دیگران آسیب می زنیم. چند وقت پیش در خیابان نزدیک خانه مان داشتم می رفتم که چهار نفر با دو موتور جلوی مرا گفتند و با چاقو تهدیدم کردند و  150 هزار تومان که در جیبم بود از من گرفتند. خوب بود که در جلوی آنها کم آوردم وگرنه معلوم نبود چه بر سرم می آمد."

 کم آوردن و کم نیاوردن،با صداقت در پیوند است. برخی کم نیاوردن را تا آنجا پیش می برند که با صداقت و راست بودن انسان با خودش،در تناقض می افتد و شفافیت وجودی شان را از دست می دهند. یعنی دیگر معلوم نیست این حرفی که دارد می زند دیدگاه راستین وجودی خودش است یا برای این که به اصطلاح کم نیاورد دارد همچنان بر آن تاکید می کند و حاضر نیست اندکی کوتاه بیاید و دست کم تبصره ای به نگاه و نگرشش بزند. کم نیاوردن در اینجا آهسته آهسته طرف را از اصالت اندیشگی و رفتاری می اندازد و رفته رفته برای دیگران روشن می شود که نباید زیاد رویش حساب کرد. روشن می شود که طرف اصولی را گرفته و پذیرفته و به هیچ رو حاضر نیست دست از آنها بکشد و اگر هزار کم و کاستی هم در اصولش پیدا کنی همچنان بر آنها پای می فشارد. یعنی دیگر نمی اندیشد و گفت و شنود نمی کند تنها و تنها اصول را بازگو می کند. زندگی اما از اندیشه پیچیده تر است و هیچ اندیشه ای نمی تواند به تمامی بر زندگی و هستی چیره شود. همواره باید جایی برای اما و اگر گذاشت و دوباره برگشت و بر اصول بازاندیشید و از کم آوردن و نیاوردن،نباید هراسید. انسان اصیل به خودش و به دیگران راست می گوید.    

http://shahrvand-newspaper.ir/news:nomobile/main/55374/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

لایحه ی برنامه ششم توسعه و خصوصی سازی آموزش و پرورش

 

مهدی بهلولی،روزنامه تعادل،4 بهمن 94

 با نگاهی به لایحه برنامه ششم توسعه، روشن می شود که طرح ویژه ی دولت یازدهم برای آموزش و پرورش،واگذاری مدرسه های دولتی به بخش خصوصی است. در این برنامه تنها در بند 1 ماده 14 به آموزش و پرورش اشاره شده است : "وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقاء کیفیت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمت از بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی،تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی بر اساس ضوابطی که به تصویب هیآت وزیران می رسد،صورت می گیرد. آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم رایگان می باشد." همانگونه که از دیگر بخش های برنامه و همچنین همین یک بند مربوط به آموزش و پرورش برمی آید رویکرد چیره بر  برنامه ششم،خصوصی سازی است که گستره ی آموزش و پرورش را هم دربرگرفته است. خصوصی سازی آموزش و پرورش در جهان با چیزی حدود 10 روش انجام می گیرد که یکی از آنها واگذاری مدرسه های دولتی به بخش خصوصی است. اما خصوصی سازی آموزش و پرورش،راهکار مناسب بهسازی آموزش و پرورش نیست؛درستی این سخن را تجربه های جهانی تایید می کنند. خصوصی‌سازی آموزش و پرورش،رخدادی نیست که تنها به ایران محدود شود و فرایندی است که بیش یا کم، در بسیاری از کشورهای جهان دیده می‌شود. گرچه کشورهای پیشرو و مطرحی در آموزش و پرورش- همانند فنلاند یا فرانسه- هستند که آموزش و پرورش در آنها سراسر رایگان است. در فنلاند، آموزش تا مقطع فوق‌لیسانس رایگان است. در سوئد آموزش و پرورش سراسر رایگان است و تا پایه نهم، همه نوشت‌افزار و دفتر و کتاب‌های مورد نیاز دانش‌آموزان نيز رایگان است. در فرانسه، همه  مدرسه‌ها، دولتی و رایگان هستند و تعداد کمی مدرسه‌های خصوصی وجود دارند که مدرسه‌های دینی به‌شمار می‌روند و افزون بر درس‌های دیگر مدرسه‌ها، تا اندازه‌ای درس‌های کلیسایی هم ارائه می‌دهند. مدرسه‌های خصوصی، پدیده‌ ویژه ایران نیست و در جای‌جای جهان دیده می‌شوند، اما یک تفاوت مهم مدرسه‌های خصوصی اغلب کشورها با مدرسه‌های «خصوصی» یا بهتر بگویم، پولی و نیمه‌پولی ایران وجود دارد. در ایران مدرسه‌های پولی و نیمه‌پولی، کمابیش همانند مدرسه‌های دولتی، قدرت و اختیار چندانی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های آموزشی و پرورشی ندارند و باید از برنامه‌های آموزش و پرورش متمرکز کشور پیروی کنند. در مدرسه‌های پولی و نیمه‌پولی ما، دولت هم از مردم پول می‌گیرد و هم می‌گوید که فرزندان آنها باید چگونه پرورش یابند. براي نمونه خانواده‌ای که در ایران، برای یک‌سال آموزش فرزند خود در پایه نخست دبیرستان، حدود 10 میلیون تومان هزینه می‌کند نمی‌تواند از مدرسه بخواهد که به فرزند او موسیقی هم یاد بدهند، اما در دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته، خانواده و کارگزاران مدرسه خصوصی، دامنه اختیارات گسترده‌ای دارند. برخی درس‌ها نیز اختیاری است و دانش‌آموزان می‌توانند در آن شرکت بکنند یا نکنند.

 اما مخالفان خصوصی‌سازی آموزش و پرورش در جهان، طیف گسترده‌ای هستند؛ از برخی از اندیشه‌وران آموزشی سرشناس کشورهای سرمایه‌داری مانند امریکا تا بخش بزرگی ـ اگر نگوییم همه- از جامعه مدنی فرهنگیان و تشکل‌های گوناگون آنها در سراسر جهان. برخی مانند دایان راویچ، تاریخ‌دان آموزشی سرشناس امریکایی و نویسنده چند کتاب درباره آموزش و پرورش، خصوصی‌سازی را روندی می‌بینند که آموزش و پرورش را از فراگیربودن و پرداختن به همه جنبه‌های پرورش دانش‌آموز، دور می‌سازد و آن را تنها معطوف به آزمون گیری و نتیجه آزمون‌ می‌سازد. راویچ در یکی از نوشته‌های خود در روزنامه لس‌آنجلس تایمز در سال 2010 با عنوان «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش زیان بخش است» نوشت: «مدرسه هنگامی بهتر کار می‌کند که آموزگاران با همکاری یکدیگر، دانش‌آموزانشان را یاری نمایند و برای رسیدن به هدف‌های مشترک بکوشند، نه هنگامی که برای نمره بالاتر و پاداش بیشتر، با یکدیگر رقابت كنند. دولت اوباما، از خصوصی‌سازی آموزش و پرورش آمریکا پشتیبانی می‌کند و تیشه به ریشه حرفه آموزش می‌زند.» استفن جی بال  و  دبره یودل، دو تن از استادان دانشگاه لندن نیز در سال 2007، پژوهشی را درباره روند خصوصی‌سازی مدرسه‌های دولتی در سراسر جهان و پیامدهای آن انجام دادند. آنان این پژوهش را «خصوصی‌سازی پنهانی مدرسه‌های دولتی» ناميدند. از جمله پیامدهای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش که در پژوهش آنها آمده می‌توان به این موارد اشاره نمود: 1. دو دسته‌شدن مدرسه‌ها؛ مدرسه‌های خوب و مدرسه‌های پس‌مانده‌شده. مدرسه‌های خوب، متقاضی زیاد خواهند داشت و می‌توانند به گزینش دانش‌آموز دست بزنند، اما مدرسه‌های پس‌مانده، بی‌آنکه ورشکسته شوند در شرایط امکانات مالی ضعیف، دشواری در جذب دانش‌‌آموزان و آموزگاران و عملکرد ضعیف، به کار خود ادامه خواهند داد. یعنی درواقع، برخلاف هواداران خصوصی‌سازی، این سیاست در آموزش و پرورش به ایجاد رقابت و ورشکستگی مدرسه های ضعیف نمی‌انجامد. 2. خصوصی‌سازی با خود، پای نقش‌ها و رابطه‌های تازه‌ای را به درون آموزش و پرورش باز می‌کند که به سپهر اخلاقی آموزش آسیب می‌رسانند: مشتری، مصرف‌کننده، رقیب، مدیریت‌کننده، مدیریت‌شونده، پیمانکار، ارزیاب، بازرس، کنترل‌گر. خصوصی‌سازی نقش‌ها، وابستگی‌ها و پیوندهایی را بیرون می‌گذارد- یا به حاشیه می‌راند- که پایه های اعتماد را می‌ ریختند. 3. خصوصی‌سازی اخلاق رقابت را جایگزین اخلاق خدمت می‌سازد؛ همان روندی که ریچارد سننت «فرسایش منش» (corrosion of character) می‌نامد. 4. آموزگار به یک فن‌شناس [تکنيسین] تبدیل می‌شود. در فضای رقابت، اجتماعی‌بودن زندگی مدرسه‌ای، افت می‌نماید و روابط حرفه‌ای فردی می‌شوند، چرا که فرصت‌ها برای همبستگی‌ها و گفتمان حرفه‌ای کاهش می‌یابد. 4. خصوصی‌سازی به گسترش بازارهای محلی بر اساس ارزش مادی دانش‌آموزان می‌انجامد.

 به هر صورت  در نقد خصوصی سازی آموزش و پرورش،بحث های بسیار می توان مطرح کرد اما متاسفانه در ایران،هم اکنون سال هاست که فرادستان آموزش و پرورش بدون توجه به این انتقادها و بدون دفاع همه جانبه و استوار،به گسترش خصوصی سازی آموزش و پرورش می پردازند و در دولت یازدهم هم ،درست برخلاف آنچه حسن روحانی در پیش از انتخابات 92 اعلام کردند بر روند خصوصی سازی افزوده شده و با این لایحه ی برنامه ششم توسعه،بی گمان،افزوده خواهد شد.

http://taadolnewspaper.ir/archive/5/1394/11/4#page=15

 

 

آموزش و پرورش و مجلس نهم

 

مهدی بهلولی،روزنامه فرهیختگان،4 بهمن 94

 در هفته ی گذشته،باز هم علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش مورد پرسش نمایندگان مجلس قرار گرفت و از آنان به اصطلاح کارت زرد دریافت کرد. این پرسش ها و چالش های میان برخی نمایندگان مجلس و فانی،از همان ماه های نخست پس از آغاز به کار دولت یازدهم آغاز شد و تاکنون ادامه یافته است. نمایندگان مجلس معترض به  عملکرد فانی یک بار او را  به استیضاح هم کشاندند که البته ناکام ماندند و نتوانستند فانی را برکنار نمایند. اما از دید این نگارنده و به عنوان یک آموزگار،داوری میان پرسش ها و پاسخ های این دو طرف کشمکش،کار آسانی نیست. از یک سو،انفعال همین نمایندگان مجلس نهم در برابر همه ی کارها و اقدامات شتاب زده ی حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت دهم را داریم و از سوی دیگر برآورده نشدن بسیاری از خواسته های فرهنگیان را در دولت یازدهم. چهار سال پیش،و یکی دو ماه قبل از آغاز به کار مجلس نهم،کارهای شتاب زده ی حاجی بابایی در آموزش و پرورش با صدور حکم های کارگزینی پیاپی برای فرهنگیان سراسر کشور آغاز شد. در ماه های پایانی سال 90،در عرض یکی دو ماه،سه بار حکم های کارگزینی متفاوت برای فرهنگیان زده شد و به صورت میانگین چیزی حدود 120 هزار تومان،با عنوان بدی آب و هوا به حکم های فرهنگیان سراسر کشور افزوده گشت اما چند ماه که گذشت همه ی این افزایش حقوق ها  به یک باره لغو گردید و حکم های کارگزینی به حالت پیش از انتخابات مجلس نهم برگشت! فرهنگیان بسیاری معترض شدند و بر این باور بودند که این افزایش و کاهش صوری حقوقی در پیش و پس از انتخابات مجلس،بازی با اعتبار و شآن آنان است اما هیچکدام از نمایندگان مجلس نهم،هیچ اعتراضی نکردند و وزیر را به پرسش نگرفتند. کارهای شتاب زده و صوری و شعاری حاجی بابایی البته به این یک مورد ختم نگردید. ایشان هر از چندی سخن از "انقلاب" در آموزش و پرورش می داد و تصمیم نسنجیده ای را به تصویب مجلس می رساند و یا بدون نظر مجلس در آموزش و پرورش اجرایی می کرد. در آن زمان،بسیاری از فرهنگیان،بارها و بارها،به این اقدامات کارشناسی نشده،اعتراض کردند اما نمایندگان مجلس نهم،کمابیش خاموش بودند و اگر هم صدای اعتراضی شنیده شد آن چنان نیرومند و جدی نبود.

 با آغاز به کار دولت یازدهم،شرایط دگرگون شد. اکنون همان نمایندگانی پشتیبان حاجی بابایی و راضی از همه چیز آموزش و پرورش،به یک باره شدند منتقد آموزش و پرورش و هوادار فرهنگیان و حقوق آنان و رعایت شآن آنان.  و پیاپی وزیر آموزش و پرورش را به پرسش گرفتند و به او کارت زرد دادند. در این میان خواسته های انباشته شده ی چندین ساله ی فرهنگیان،سر باز نمود و در چارچوب یک سری گردهمایی های صنفی- مدنی و سراسر آرام فرهنگیان خود را نشان داد. خوشبختانه دولت یازدهم کوشید تا با این گردهمایی های آرام،منطقی برخورد کند و در مهرماه امسال با صدور حکم های تازه ای تلاش کرد رضایت نسبی و موقت فرهنگیان را به دست آورد. گرچه متآسفانه این افزایش حقوق خرد،شامل همه ی فرهنگیان نشد و پیرامون 25 درصد از فرهنگیان را دربرنگرفت. اما پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته از پارسال و پرداخت نشدن برخی از مطالبات فرهنگیان همچون حق التدریس آنها از اردیبهشت ماه امسال تاکنون و برخی دیگر از مطالبات آنان،هنگامی که با لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه و لایحه ی بودجه ی سال 95 گره خورد – دو لایحه ای که بی گمان می توان گفت به هیچ رو در آنها اولویت و اهمیت بخشی به آموزش و پرورش دیده نمی شود- اعتراض به عملکرد ضعیف علی اصغر فانی و تیم مدیریتی همراه او را افزایش داد. هم اکنون برخی از نمایندگان مجلس،به درستی بر این نکته تاکید دارند که فانی آن توان و قدرت چانه زنی بایسته را ندارد که بتواند از هیآت دولت،امتیازهای لازم را به سود آموزش و پرورش و بهبود آن بگیرد. به نزد بسیاری از فرهنگیان،دو لایحه ی بودجه 95 و برنامه ششم توسعه،سراسر ناامید و دلسردکننده است و مورد انتقادات جدی آنهاست. انتظار بر این است که دولت یازدهم،با اعمال دگرگونی های جدی در این دو لایحه،واکنش فراخوری به این انتقادات از خود نشان بدهد.   

http://farheekhtegan.ir/newspaper/page/1864/13/65472/0

تجاری شدن آموزش و پرورش در فرایند خصوصی سازی

یک فعال صنفی معلمان در گفتگو با «تامین۲۴» هشدار داد:

تجاری شدن آموزش و پرورش در فرایند خصوصی سازی

«مهدی بهلولی» با بیان این که خصوصی سازی آموزش و پرورش به معنای تحمیل فرهنگ شرکتی و تجاری است و بیشتر برای افزایش آمار شاغلان و افزایش سود بعضی افراد در بخش خصوصی مفید است تا ارتقای کارآمدی و سطح سواد دانش آموزان، گفت: افرادی از بدنه دولت یا آموزش و پرورش از خصوصی کردن مدارس منتفع می‌شوند و در این امر ذی نفع هستند.

تأمین ۲۴/ یک فعال صنفی معلمان گفت: خصوصی سازی مدارس موضوع جدیدی نیست و در سال ۹۳ هم در ۴۰ مدرسه در تهران و حدود ۸۴۰ مدرسه در سایر شهرهای کشور اجرا شد ولی گزارشهایی که از این کار در رسانه‌ها از معلمان منعکس شد مثبت نبود. 

«مهدی بهلولی» در گفتگو با تامین ۲۴ (tamin24.ir) افزود: در بند یک ماده ۱۴ لایحه ششم توسعه کشور هم به آموزش و پرورش اجازه داده شده تا نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی اقدام کند. ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و تعاونی و یا با مشارکت در استفاده از امکانات و تجهیزات بخش دولتی و نیروی انسانی خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد. 

 

این فعال صنفی معلمان در خصوص مشکلات طرح اجرا شده در سال ۹۳ گفت: مثلا معلمان باید حداقل دستمزد را می‌گرفتند که حدود ۷۰۰ هزار تومان بود ولی با توجه به بیکاری تعداد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی، با معلمان در این مدارس توافق می‌شد که ماهی ۵۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند و همین حقوق هم پس از چند ماه و با تاخیر پرداخت می‌شد که این کار‌ها عملا استثمار معلمان است. 

 

وی افزود: مشکلی که الان دولت با آن روبروست بیکاری افراد تحصیل کرده و فارغ التحصیلان دانشگاه هاست که البته سوءمدیریت خود دولت‌ها طی دهه‌های گذشته موجب این وضعیت شده ولی دولت فعلی خصوصی سازی را تنها راهکار رفع این مشکل می‌داند. 

 

بهلولی با اشاره به اهمیت توان تخصصی معلمان گفت: افرادی که به عنوان معلم در مدارس بخش خصوصی جذب می‌شوند بعضا حتی دوره معلمی را نگذرانده‌اند در صورتی که در کشوری مثل فنلاند هر معلم ۵ سال دوره می‌بیند. 

 

وی افزود: کسی که دوره ندیده و تخصص تدریس ندارد و از سر بیکاری تن به معلمی داده، به این کار به عنوان یک شغل موقت نگاه می‌کند و یکی دو سال می‌ماند و به محض اینکه شغل بهتری پیدا کرد معلمی را‌‌ رها می‌کند. 

 

این فعال صنفی حقوق معلمان ادامه داد: سوال مهم این است دانش آموزانی که در این چند سال زیر دست چنین معلمانی موقتی با حداقل حقوق دریافتی پرورش پیدا می‌کنند چه می‌شوند؟ 

 

وی با بیان اینکه دولت از مدارس بخش خصوصی خرید خدمت می‌کند ولی ۵۰ درصد آن پول به جیب بخش خصوصی می‌رود گفت: به این شکل آموزش و تعلیم معطوف به نمره می‌شود و این خطر وجود دارد که از معلمان بخواهند برای قبولی به دانش آموزان نمره بدهند. 

 

بهلولی تاکید کرد: از این طرح سواد و فرهیختگی بیرون نمی‌آید، بلکه سود برای بخش خصوصی و کاهش بیکاری به نفع آمارهای دولتی بیرون می‌آید، ولی در ‌‌نهایت بخش آموزش کشور ضرر می‌کند. 

 

وی تاکید کرد: کسانی که از خصوصی سازی در بخش آموزش کشور حرف می‌زنند اگر می‌توانند بیایند از یک سالی که این طرح اجرا شده دفاع کنند. 

 

این معلم با سابقه یکی دیگر از مشکلات این طرح را با ذکر مثالی تشریح کرد: دیده شده که در یکی از این مدارس خصوصی، فردی که یک گرایش خاص و تعلق فکری و شغلی به یک نهاد نظامی داشته، افراد همسو با خودش را به عنوان معلم جذب کرده و در نتیجه مدرسه را به پادگان و فضای نظامی تبدیل کرده است و الان هم این خطر درباره همه گرایشهای فکری و عقیدتی وجود دارد که تفکر خودشان را بر نظام تربیتی استاندارد تحمیل کنند. 

 

وی با بیان اینکه خصوصی سازی به این شکل به گفته پژوهشگران، «تحمیل فرهنگ شرکتی» است گفت: با معلمانی که به جای یک و نیم میلیون تومان، تنها ۵۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند و با مدیریت معطوف به نمره و آمار و ارقام، آموزش کیفی درخور و مورد نیاز کشور بیرون نمی‌آید. 

 

بهلولی افزود: آموزش و پرورش برخی کشور‌ها از جهت کیفیت در دنیا زبانزد است مانند فرانسه و فنلاند، بر خلاف کشور امریکا که با یک آموزش میانه مایه و ضعیف، هیچ جایگاه جهانی ندارد. 

 

وی ادامه داد: فرانسه و فنلاند اصلا مدارس خصوصی به این مفهوم ندارند و تنها مدارس خصوصی، مدارس دینی و کلیسایی است با این حال این مدارس هم با دولت قرارداد می‌بندند و حقوق معلمان را هم دولت می‌دهد. 

 

این فعال صنفی حقوق معلمان افزود: خصوصی سازی و خرید خدمت آموزشی به این شکلی که در کشور ما مطرح می‌شود بر اساس الگویی امریکایی است که آموزش و پرورشی میان مایه ولی پولی هنگفت دارد. 

 

وی با بیان اینکه کشور امریکا مهد لیبرالیسم و نئولیبرالیسم است گفت: ولی در همین کشور ۹۰ درصد مدارس دولتی است و آن ۱۰ درصد دیگر تحت عنوان «چار‌تر اسکول» یا «مدارس دارای منشور» هستند، یعنی یک تم یا زمینه و یا درون مایه خاص برای تدریس دارند مانند حقوق شهروندی، تکنولوژی و چنین چیزهایی. 

 

بهلولی ادامه داد: بعضی از این مدارس داری منشور به بخش خصوصی واگذار می‌شوند، در عین حالی که طرف قرارداد دولت هستند. با این همه تحقیقات نشان داده که این مدارس هم نتایج آموزشی بهتری از مدارس دیگر نداشته‌اند. 

 

وی تصریح کرد: بنده شخصا معتقدم افرادی از بدنه دولت یا آموزش و پرورش از خصوصی کردن مدارس منتفع می‌شوند و در این امر ذی نفع هستند. 

 

این فعال صنفی حقوق معلمان با بیان اینکه مدارس بخش خصوصی دانش آموزان خاصی را گزینش و انتخاب می‌کنند گفت: رمز موفقیت مدارس بخش خصوصی، اگر موفق باشند، «گزینش دانش آموزان» است. 

 

وی ادامه داد: مدارس دولتی موظف هستند هر دانش آموزی که به آن‌ها مراجعه کرد ثبت نام کنند ولی مدارس بخش خصوصی ابتدا از متقاضیان ثبت نام آزمون می‌گیرند و دانش آموزان ضعیف و حتی دانش آموزانی که والدین آن‌ها متارکه کرده باشند را ثبت نام نمی‌کنند. 

 

بهلولی افزود: از این طریق دانش آموزان باهوش و کودکانی که دارای والدین پولدار و تحصیل کرده هستند انتخاب می‌شوند و مدیران مدارس هم در آخر سال بیلان می‌دهند که ما تعداد زیادی قبولی داشتیم؛ در صورتی که اگر این افراد در ادعایشان صداقت دارند در مناطق فقیرنشین و جنوب شهر فعالیت کنند و این تعداد قبولی بدهند.

http://tamin24.ir/fa/news/9030/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

این گفت و گو در خبرگزاری ایلنا هم باز نشر یافت :
http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/340811-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

چرا بچه ام را به مدرسه ی خصوصی فرستادم

 

ژانت میورای*،روزنامه ی گاردین،2012

برگردان : مهدی بهلولی، روزنامه همدلی،3 بهمن 94

 5 سال پیش،اگر کسی به من می گفت بچه اش را به مدرسه ی خصوصی فرستاده،خنده ام می گرفت. آن زمان می گفتم که از پدر- مادری که از رهگذر آموزش و پرورش خصوصی امتیاز می خرد بدم می آید. این موضوع به پیش از این برمی گشت که من مادر شوم. هنگامی که دخترم کتی،نزدیک به سه سالش شد در یک تنگنا قرار گرفتم. گرچه ما پرستار بچه ی دوست داشتنی داشتیم اما من احساس کردم که کتی باید برای آماده شدن برای مدرسه شروع کند با دیگر بچه ها ارتباط گرفتن. پرستار،پیشنهاد مکانی در مهد کودک وابسته به دبستانی را داد که من برای کتی درنظر داشتم،اما برنامه ی روزانه ی دو ساعتی آن برای من به عنوان یک مادر شاغل،عملی نبود. من نمی خواستم کتی را از مهدکودک به پرستار پاس بدهم. او زندگی را با دشواری آغاز کرده بود و نزدیک به سه ماه زودتر،با وزنی کمی بیش از 2 و نیم پوند، به دنیا آمد. او بچه ی آرامی بود که اغلب با موقعیت های پرتنش تازه روبرو می شد. به همین خاطر این پاسکاری را درست نمی دیدم.

 در آن هنگام شنیدم که دبستان خصوصی محلی،خدماتی از 8 بامداد تا 6 بعد ازظهر، حتی روزهای تعطیل – چیز کمیابی در مدرسه های دولتی- ارائه می دهد. در نخستین بازدیدم از مدرسه،با محیطی دوستانه روبرو شدم. مدیر مهد کودک،قهوه ای برایم درست کرد و نشست و با من درباره ی بچه ام گفت و گو کرد- تفاوتی واقعی با مدرسه های دیگری که دیده بودم. احساس کردم در اینجا از کتی مراقبت خواهد شد. بی درنگ،نام او را نوشتم. برنامه ام این بود که او را در 5 سالگی به دبستان دولتی "ممتاز" محلی مان انتقال دهم.

 آنچه که من دقت نکرده بودم این بود که دقیقا تا چه میزان،مهد کودک،بخشی از آن مدرسه بود. کتی به مدرسه اصلی برای گردهمایی،آموزش زبان فرانسه،موسیقی،و IT می رفت. هنگامی که او بزرگ تر شد من یک دل نگرانی پیدا کردم. و آن این بود که او چگونه از پس انتقال به دبستان دولتی برخواهد آمد؛ دبستانی که شاگردان یگ گروه سنی آن،کمابیش به اندازه ی کل شاگردان مدرسه ی کتی است؟ هنگامی که از مرجع قانونی،فرم های درخواست مکان مدرسه به دستم رسید آنها را پاره کردم.       

 کتی هم اکنون در پایان سال اول،عملکرد آموزشی فراتر از سن اش دارد. او امسال در کلاسی 11 نفره بود. من سر سوزنی از تصمیمم پشیمان نیستم اما مقدار زیادی پژوهش کرده ام. دیدگاه های کنایه آمیز و نیشداری بوده که بر من فشار آورده اند تا برخی از باورهایم را به پرسش بگیرم. از من پرسیده اند که چگونه می توانم نوشتن درباره ی آموزش و پرورش برای گاردین را با داشتن کودکی در یک مدرسه ی خصوصی آشتی بدهم. من سخن دایان ابوت [یکی از سیاستمداران زن حزب کارگر] را به یاد می آورم که پسرش را به مدرسه ی "شهر" لندن با 10000 پوند در سال فرستاده بود. او گفت که پیش از هر چیز مادر است و پس از آن سیاستمدار؛نکته ای که در درون من سخت طنین افکن شد.       

 درست است که من به صورت "تصادفی" یکی از مادران مدرسه ی خصوصی شدم،اما راستش هیچ گاه،به گونه ای جدی،با آموزش و پرورش خصوصی،مشکل نداشته ام. این آموزش،تنها از نظر اجتماعی،خوشایندم نمی نمود. راستش به عنوان بچه اول خانواده،که می خواست مدرسه را با هر مدرک تحصیلی رسمی به پایان برساند - چه رسد به دانشگاه- این آموزش،همواره در درونم،به عنوان یک آرزو نهفته بود. در دوران نوجوانی،برای ورود به مدرسه ی زبان،از دبیرستان جامع آسان گیری بیرون آمده بودم- تجربه ای که چشمان مرا به نوع متفاوتی از آینده گشود. با داشتن چنین تجربه ای،آگاهی دست اولی داشتم از این چگونه آموزش و پرورش نیرومند می تواند برای افراد،همچون ابزاری برای جابجایی اجتماعی باشد.

 هنگامی که با کتی،با کلاه حصیری پردار و کت بلیزریش،قدم زنان به مدرسه می رفتیم گاهی احساس می کردم که مردم -- به ویژه دیگر پدر- مادران— دارند در مورد من صحبت می کنند. اما من در شگفت بودم که چه تعداد از آنان،برای بردن کودک شان به مدرسه ای که دوست دارند،ساز و کاری اندیشیده اند. با فرستادن کودک تان به مدرسه ی خصوصی، شما دارید از ابزاری بهره می گیرید که برخوردارید- پول- تا برای کودک تان،آموزش درستی فراهم کنید. اما بخش دولتی،پر از پدر- مادرانی است که امتیاز می خرند. آنان خودشان را گول می زنند که آنچه می کنند یک جورهایی از نظر اخلاقی برتر است. راست این است که هر شخصی که خانه اش را برای رفتن به درون یک منطقه ی خدماتی جابجا می کند دارد با همین منطق عمل می کند. همچنین کسانی که به آموزگاران خصوصی،یا مشاوران پول می دهند –  دو کار و کاسبی پر رونق- تا به گیرایی و نتیجه های مدرسه کمک کنند. پدر- مادرانی که ناگهان ایمان به خدا را کشف می کنند تا بچه هایشان را به مدرسه ای خاص ببرند دروغ می گویند و تقلب می کنند. کسانی که این یادداشت را خواهند خواند- از آن میان خوانندگان وفادار بخش آموزشی گاردین- بخشی یا همه ی این کارها را انجام داده اند. حقیقت این است که به ازای هر پدر- مادری که با این منطق پیش می رود تا کودکش را به مدرسه ای برتر ببرد، یک کودک از پیش زمینه ی کمتر برخوردار وجود دارد که به احتمال زیاد بازنده می شود. دست کم من یکی،برای گزینش کس دیگری،محدودیتی پدید نمی آورم.

 بسیاری از دوستانم اعتراف کرده اند که اگر پول کافی داشتند- یا از آنچه که مدرسه دولتی محلی شان باید ارائه دهند راضی نبودند-آموزش و پرورش خصوصی را درنظرخواهند گرفت. و شگفت این که بیشترشان،وانمود به مخالفت با مدرسه های رایگان می کنند.

احساس می کنم که با نیل فرگوسن،تاریخ نگار،موافقم که در بی بی سی جهانی گفت بریتانیا از نهادهای آموزشی خصوصی بیشتر سود خواهد برد چرا که رقابت بیشتر،به بخش دولتی برای در صدر نشستن در مسابقه اش،انگیزه خواهد داد. او می گوید با وجود این "هیچ کس نمی خواهد بین 10 تا 30 هزار پوند،به ازای یک سال آموزشی بپردازد که تنها ذره ای از گزینه ی رایگان بهتر است."

 به باور من،جابجایی اجتماعی،یعنی این که امکان دسترسی به امتیاز را برای بیشتر جوانان فراهم کنیم- نه این که از کسانی که آن را دارند،بگیریم. نظام جامع آموزشی،بر این فرض استوار است که همه ی کودکان،نیازهای یکسان دارند- نگرشی که به میان مایگی، پر و بال می دهد. کودکان باهوشی که از آموزش آکادمیک لذت می برند سزاوار فرصتی هستند تا با هم سن وسالان هم توان ذهنی شان آموزش ببینند. به گمانم انجمن خیریه ی ساتون تراست، حق دارد که پیگیر به دست آوردن دوباره ی مکان هایی با بودجه ی دولتی در مدرسه های غیردولتی ( کاری که دولت حزب کارگر،در سال های پایانی دهه ی 1990 آن را لغو کرد) باشد؛این کار فرصت دادن به شمار بیشتری از بچه های با پیش زمینه های آسیب پذیر است تا در مدرسه هایی درس بخوانند که از نظر رتبه در جهان بهترین هستند. چنین کاری به معنای نخبه سالاری یا جداسازی خوب از بد نیست. به معنای پذیرش متفاوت بودن بچه هاست و این که مدرک تحصیلی تنها راه رسیدن به موفقیت نیست. همه ی بچه ها،آموزش آکادمیک سنتی را امتیاز نمی بینند. بسیاری از آنها خیلی دوست دارند به مدرسه ای بروند که آموزش فنی و حرفه ای با کیفیت بالایی ارائه می دهد که پاسخگوی نیازها و دلبستگی هایشان است. با مدرسه هایی که برای رسیدن به هدف ها و بالا بردن عملکردشان در جدول های رده بندی زیر فشار هستند به هیچ رو امیدی به برآوردن نیازهای این دانش آموزان نیست.  

 و این استدلال که بستن مدرسه های خصوصی،نظام آموزشی برابرتری را به وجود می آورد به نزد من،استدلالی سست بنیاد است. هواداران این ایده اغلب به نمونه ی فنلاند اشاره می کنند که در دهه ی 1970 مدرسه های خصوصی اش را برچید. در این کشور،با ساختار طبقاتی اجتماعی پیچیده ی ما،و با یکی از از بزرگترین شکاف ها در پرداختی میان ثروتمند و فقیر در جهان،برچیدن مدرسه های خصوصی،به این معنا خواهد بود که ثروتمندترین افراد،با پرداخت پول اضافی برای خانه های نزدیک به مدرسه های خوب،و با فشار برای بالا بردن بهای خانه و بیرون کردن مردم فرودست به بیرون از حوزه ی آموزشی، به آسانی "گروه فرادست" خودشان را در درون نظام دولتی پدید خواهند آورد. اگر بر اساس آمار و وضعیت مسکن داوری کنیم تاکنون نیز بسیاری از ثروتمندان،همین کارها را انجام  داده اند.

 من در طول سال ها،مدرسه های بسیاری دیده ام اما آنچه که درباره ی مدرسه های خصوصی همیشه مرا تحت تاثیر قرار داده این است که - با این که هر کدام فضای کمابیش متفاوتی داشته اند- بر نظمی سفت و سخت،استانداردهای بالا و احساس رقابت سالم استوار بوده اند. اینها ویژگی هایی هستند که به باور بسیاری،ویژگی های مدرسه های دولتی موفق هم نیز هستند.

 اما آنچه به راستی اهمیت دارد شمار دانش آموزان کلاس است- و این همان چیزی است که بخش دولتی هنوز هم درباره ی آن در اشتباه است. من 4 سال در دبیرستان،انگلیسی درس داده ام و مهم ترین درسی که گرفتم این بود که آنچه که همه ی دانش آموزان به راستی به آن نیاز دارند زمان و توجه است. آنان از آموزگارشان انتظار داشتند که بداند آنها به اسکیت می ورزند،بسکتبال بازی می کنند،یا در گروه کر می خوانند. در کلاس های بزرگ مدرسه های ولنگ و واز،بسیاری از دانش آموزان احساس می کنند که ناشناخته اند؛همین احساس باعث تشدید عملکرد و رفتار ضعیف درسی می شود. هنگامی که من درس می دادم بیش از 200 کودک را در کلاس درسم و طول یک هفته تحمل می کردم. در حالی که با برخی از آنان،ارتباطات محکمی برقرار می کردم اما خیلی ها هم بودند که من در برقراری ارتباط با آنان،شکست می خوردم. در واقع زمان لازم برای این که از رفتارشان سر دربیاورم را نداشتم.

 شکی نیست که مدرسه ی دختر من می توانست با روزآمد شدن پیش برود. راست این است که این مدرسه، از نظر امکانات،برای مدرسه های دولتی محلی، هماوردی ضعیف است اما به این دلیل در جدول های رده بندی بهترعمل می کند که منابع را - در یاددهی و یادگیری- به جایی هدایت می کند که بیشترین نیاز را دارند.

 پدید آوردن همبستگی میان برنامه های مدرسه های رایگان دولتی(که به پدر- مادران،آموزگاران و دیگران اجاز می دهد تا مدرسه ها را سر و سامان دهند) گرچه از هر نظر کامل نیست اما کوششی است برای گرفتن بهترین جزییات از بخش غیردولتی و بازتولید آنها در مدرسه های دولتی. بسیاری از مدرسه های رایگان وعده ی کلاس های کوچک تر و ساعت های کاری بلندتر می دهند. برای نمونه،یک مدرسه رایگان در نورویچ،6  روز در هفته و 51 هفته در سال باز است. این همان کاری است که بیشتر مدرسه های دولتی باید انجام دهند.

 برنامه من این است که اگر بتوانم کتی را به دبیرستانی دولتی بفرستم اما اگر خودم را ناخشنود از کاری ببینم که انجام می دهند دوباره به خصوصی بر خواهم گشت. تا زمانی که مدرسه های محلی،پاسخگوی نیازهای خانواده ها نیستند و برای هر بچه،به طور جداگانه برنامه ای درنظر نمی گیرند،آیا می توانید مردم را سرزنش کنید که چرا از جیب خودشان،پول خرج می کنند؟    

                    

*ژانت میورای،روزنامه نگار آموزشی گاردین است.

آدرس متن انگلیسی :

http://www.theguardian.com/education/2012/jul/23/why-send-child-to-private-school

آدرس برگردان فارسی :

http://hamdelidaily.ir/4059-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%9F.html

سهم آموزش و پرورش در بودجه 95

 

مهدی بهلولی،روزنامه الکترونیکی "امید ایرانیان"،3 بهمن 94

 برخی گمان می کنند انتقاد از دولت روحانی به زیان دولت است و باید فیتیله انتقاد و بیان کم و کاستی ها و ضعف ها را پایین کشید. در برخی از رسانه های حامی دولت،این رویکرد و پندار،به روشنی پیداست. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دهم، گویا برخی بر این انتظارند که این تنها و تنها کارگزاران دولت،باید سخن بگویند و از عملکرد خود دفاع کنند و منتقدان پاره ای عملکردهای دولت بهتر است تا مدتی خاموش باشند و بمانند. برخوردهای احساسی؛هیجانی و سیاسی برخی نمایندگان مجلس هم،به گسترش و تقویت این رویکرد کمک می کند. در زمانی که برخی از نمایندگان مجلس،با قدرت هر چه تمام تر،بحق و نابحق،به دولت و تصمیم ها و عملکردهای آن می تازند انتقاد دیگران نیز،نوعی همسویی با آنان به شمار می رود و در واقع آب به آسیاب آنها ریختن ارزیابی می شود. این رویکرد در برخی از رسانه ها و خبرگزاری های نزدیک و هوادار دولت نمایان است.

 هم اکنون با ارائه لایحه ی پیشنهادی بودجه 95 و لایحه ی پیشنهادی برنامه ی ششم توسعه،روشن شده که دولت یازدهم در زمینه ی آموزش و پرورش،برنامه ویژه و چشمگیری را دنبال نمی کند. در بودجه ی سال 95 در بهترین حالت نوعی درجا زدن در شرایط کنونی دیده می شود. در سراسر لایحه ی برنامه ششم توسعه نیز، تنها و تنها، بند 1 ماده ی 14 به آموزش و پرورش پرداخته است، آن هم در پیوند با سپردن مدرسه های دولتی به بخش خصوصی است- طرحی که از دید این نگارنده،انتقادهای بسیاری به آن وارد است . با ارائه این دو لایحه ی پیشنهادی،دست کم در میان فرهنگیان فعال در فضای مجازی،نوعی ناامیدی کامل از دولت یازدهم در حال گسترش است؛به ویژه این که هم اکنون ماه هاست که بسیاری از مطالبات فرهنگیان،از آن میان پاداش خدمت فرهنگیان بازنشسته سال 93،پرداخت نگردیده است.

 در این شرایط کافی است نگاهی بیندازیم به بخش آموزش و پرورش برخی خبرگزاری ها و رسانه های هوادار دولت و مثلا در طول دو ماه، سخنان انتقادی فرهنگیان منتقد را پیگیری کنیم. بجز سخنان وزیر و تیم همکار ایشان و برخی انتقادهای برخی نمایندگان مجلس،در آنها چیزی دیده نمی شود. بخش آموزش و پرورش برخی رسانه ها،آهسته آهسته دارد به وزیرنامه تبدیل می شود و هیچ نشانی از انتقادات بدنه ی فرهنگیان در آنها یافت می نشود!    

http://omidiraniannewspaper.ir/detail/993

هدف فراموش شده ی بهسازی مدرسه

 

فقر مانع اصلي در برابر آموزش برابر

دایان راویچ ،نیویورک تایمز،آوریل 2015

برگردان : مهدی بهلولی،دو ماهنامه "چشم انداز ایران"،شماره 95،دی و بهمن 94،ص 96- 98

 {مقدمه ی مترجم : متن زیر،ترجمه یادداشتی است از خانم  دایان راویچ (Diane Ravitch) استاد دانشگاه،نویسنده و تاریخ نگار آموزشی آمریکایی. راویچ،یکی از سرشناس ترین یادداشت نویسان آموزشی منتقد در مطبوعات آمریکاست. از ایشان تاکنون کتاب های زیادی منتشر گردیده است. واپسین کتاب وی در سال 2014  با عنوان "پادشاهی خطا" (Reign of Error) منتشر شد که بحث های بسیاری برانگیخت. راویچ منتقد سیاست های آموزشی آمریکاست،سیاست هایی که بر اساس ایجاد رقابت،برگزاری آزمون های مکرر،کمی سازی بیش از اندازه ی آموزش و پرورش،خصوصی سازی آموزش و ... پیش می رود. او در این یادداشت،با یک بررسی تاریخی نشان می دهد که چگونه قانونی که در آغاز با هدف کمک به دانش آموزان فقیر آمریکا وضع گردید در دولت های جمهوری خواه و دموکرات بعدی آمریکا،از جمله دولت های بوش و اوباما، هدف اصلی خود را فراموش کرد و تبدیل به قانونی شد برای آزمون گرفتن های بیشتر و گسترش مدرسه های خصوصی. آشنایی با دیدگاه های منتقدان سرشناسی همچون راویچ و آنچه که در کشوری همچون آمریکا گذشته و می گذرد، افزون بر این که نوعی "آموزش و پرورش تطبیقی روز" است هشداری است به ما و همه ی کسانی که دل به اصلاحات آموزشی بسته اند. اگر نخواهیم خیلی دور برویم می توانیم قانون های زیادی ببینیم که در دولت های دهم و یازدهم تصویب شده و هدف هایی به ظاهر پسندیده را دنبال کرده اند اما در نهایت آنچه از آنها بیرون آمده،نه تنها به اصلاح آموزش و پرورش کمکی نکرده  بلکه بر پیچیدگی کلاف سر در گم آموزش و پرورش افزوده اند. "هوشمندسازی مدرسه ها" و "واگذاری مدرسه های دولتی به بخش خصوصی" دو نمونه از همین برنامه هایی است که در دولت های دهم و یازدهم اجرا گردیدند و نتیجه بخش نبودند. } 

 

 کنگره،پنجاه سال پیش،قانون آموزش و پرورش فدرال را تصویب کرد تا کودکان فقیر را در برخوردار شدن از یک آموزش و پرورش دولتی خوب یاری رساند : قانون آموزش ابتدایی و متوسطه ی 1965 ((ESEA(1).  با این که این قانون از آن زمان تاکنون چندین بار بازنگری شده اما هنوز هم  بنیانی است برای سیاست آموزش و پرورش فدرال امروز. در سال 2001 که این قانون برای واپسین بار بازتدوین شد عنوانش را گذاشتند "هیچ کودکی جا نماند" ((No Child Left Behind که ابتکار آموزش و پرورش مورد تایید رئیس جمهور جرج دبلیو بوش بود. هم اکنون هر دو مجلس نمایندگان و سنا دارند درباره ی تدوینی دوباره از این قانون بحث می کنند که از 2007  تاکنون بلاتکلیف مانده است. از آنجایی که این قانون به کنگره قدرت تعیین چگونگی هزینه کرد دلارهای فدرال را می دهد پی بردن به ریشه های آن و این که چگونه در گذر زمان شکل گرفته،از اهمیت زیادی برخوردار است. چیز مهمی در خطر است.  

  ESEA در آغاز به عنوان بخشی از برنامه "جنگ با فقر"( war on poverty ) رییس جمهور لیندون بی جانسون در نظر گرفته شد.  آن برنامه یک هدف اصلی داشت : فرستادن بودجه فدرال به مدرسه هایی که شمار بیشتری از کودکانی که در فقر زندگی می کنند را ثبت نام می کنند. این مدرسه ها که برای خدمت به بیشترین مردم درست شده بودند بیش از همه در جنوب و در شهرهای بزرگ بودند.

 هواداران کمک فدرال به مدرسه های دولتی، از سال های دهه ی 70 تلاش های زیادی کرده بودند تا کنگره را راضی به تصویب این کمک ها نمایند اما موفقیتی به دست نیاورده بودند.  تلاش هایشان پیوسته با شکست روبرو شد به این خاطر که هیچ بخشی از قدرت برای کنترل مدرسه های کشور،به بخش دیگر اعتماد نداشت. در طول سال ها، موضوع های پیچیده کننده ی دیگری هم بودند : عضوهای جنوبی کنگره (همه از کسانی که سفید پوست بودند) از آن بیم داشتند که کمک های فدرال،چه بسا برای ایستادن در برابر مدرسه های از نظر نژادی جدا از هم، به کار گرفته شوند؛ عضوهای شهری کنگره مخالف کمک فدرال بودند مگر این که این کمک به کودکان مدرسه های کاتولیک نیز داده شود؛ و در نیمه ی سده ی بیستم،محافظه کاران ِ خیلی راست می پنداشتند که دیوان سالاری فدرال،ممکن است که ایده های کمونیستی را در درون برنامه درسی مدرسه جا بزند.

 رییس جمهور جانسون،استاد راضی کردن افراد بود،و همه ی دل نگرانی ها را برطرف ساخت. او پافشاری می کرد که هدف این قانون،باید کمک به بچه های فقیر باشد تا آموزش بهتری دریافت کنند،و همه می توانستند روی این مساله موافقت کنند. جنوب،بیش از این نمی توانست نظام منفک خودش را نگه دارد،نه تنها به خاطر تصمیم تاریخی دیوان عالی فدرال در سال 1954 و در غیرقانونی بودن تبعیض نژادی در آموزش و پرورش،بلکه به خاطر این که کنگره قانون حقوق مدنی 1964 را تصویب کرد،قانونی که به دولت فدرال این قدرت را می داد که درخواست جدایش زدایی از مدرسه های جنوبی را مطرح نماید. کاتولیک ها آرام شدند چرا که در بودجه ی ESEA در نظر گرفته شدند(چند سال بعد،یک تصمیم دیوان عالی آنها را حذف نمود). و تا 1965 "هراس از سرخ" فرو نشست و برای کمک فدرال به آموزش و پرورش دیگر مانعی نمانده بود. لایحه مربوط به این قانون یک میلیارد دلار کمک در نظر گرفت و دولت فدرال در نهایت به سیاست هایی پای بند شد که آموزش و پرورش را با همان کیفیت برای اقلیت ها و فقیران فراهم آورد که برای هر کس دیگری فراهم می کند. اما آن بودجه،با کافی بودن فاصله ی بسیار داشت به خاطر این که مدرسه های دولتی اغلب با مالیات بر دارایی اداره می شدند که به سود کسانی می شود که در منطقه های ثروتمند زندگی می کنند.   

 در طول سال ها،بودجه ی آموزش و پرورش فدرال برای کودکان فقیر،هر ساله،رشد کرده اما هرگز برای چیره شدن بر نابرابری های بزرگ میان ثروتمند و فقیر بسنده نبوده است. ایالات متحده،یکی از کم شمار کشورهای پیشرفته در جهان است که پول دولتی بیشتری روی کودکان ثروتمند خرج می کند تا روی کودکان فقیر.

 با گذر زمان،برنامه های تازه فدرال،همچون بودجه برای آموزش دو زبانه،برنامه های ضد مواد مخدر،و مدرسه های منشوری(2) ،به ESEA افزوده شدند. اما دگرگونی اصلی در هدف این قانون در 1994 رخ داد،هنگامی که دولت کلینتون نام تازه ی " قانون بهسازی مدرسه های آمریکا"( Improving America’s Schools Act ) بر آن نهاد و ایالت ها را ملزم ساخت تا استانداردهای آموزشی بنویسند و آزمون های دولتی را برای دست کم،سواد ِ خواندن و ریاضیات گسترش داد. این نخستین تدوین در قانون فدرال از این ایده ریشه گرفت که برای تضمین دسترسی برابر به آموزش و پرورش،وجود استانداردها و آزمون های یکسان را بایسته می داند.  

 هفت سال بعد،هنگامی که کنگره دوباره ESEA را بازتدوین کرد و دولت بوش آن را با عنوان "هیچ کودکی جا نماند" (NCLB) مطرح ساخت رییس جمهور جرج دبلیو بوش و مشاورش،برای آنچه که در آن زمان با عنوان "معجزه ی مالیات ها"( the Texas miracle ) نامیده شد مشتری جور کردند.(این عنوان،پس از آن، با عنوان "کمپین گزاف گویی"( campaign overstatement ) بدنام شد.) تیم بوش،ادعا کرد که عمل ساده ی آزمون گیری سالانه از کودکان و انتشار نتیجه ها، انگیزه ای برای آموزگاران و دانش آموزان پدید می آورد تا نمره های آزمونی بالاتر و میزان دانش آموختگی بهتری بدست آورند . قانون تازه ی فدرال،فرمانی شد برای آزمون گیری سالانه از کودکان در پایه های سوم تا هشتم،و در سواد خواندن و ریاضیات. ایالت ها می توانستند از آزمون های خودشان استفاده کنند  اما مدرسه ها باید میزان قبولی شان را هر ساله بهبود می بخشیدند وگرنه با مجازات های سخت روزافزونی روبه رو می شدند.

NCLB به طور موثر و قاطعی،هدف قانون را دگرگون ساخت. آنچه زمانی ابزار فرستادن منابع اضافی به مدرسه هایی بود که دانش آموزان فقیر را نام نویسی می کردند به فرمان آزمون گیری بدل گشت. با این قانون،همه ی دانش آموزان،گذشته از ناتوانی یا کارآزمودگی زبانی،باید تا آزمون های دولتی 2014 "کارآزموده" می شدند. کنگره و دولت بوش،باور کردند که فرمان شان می تواند موفقیتی فراگیر در مدرسه پدید آورد،همانند تصویب قانونی که اعلام کند همه ی جرم ها باید تا تاریخی معین پایان بیابند. قابل توجه کنگره : اگر آرزوها (یا فرمان های کنگره) اسب ها بودند گدایان بر آنها سوار می شدند.

 مایه ی شگفتی نیست که چرا این قانون کارگر نمی افتد. مدرسه های بسیار کمی به 100 درصد از کارآزمودگی رسیدند،و سراسر نظام آموزش و پرورش دولتی کشور،با این تعریف قانون "شکست خوردند". اگر این قانون، مو به مو پیگیری می شد کمابیش تاکنون در ِ همه ی مدرسه های دولتی بسته می شد یا به مدیریت خصوصی واگذار می گردید. NCLB آشوبی بود طراحی شده. ستاره ی غول پیکر مرگ بود برای آموزش و پرورش دولتی.

 آرنه دونکن،وزیر آموزش و پرورش رییس جمهور اوباما،اغماض هایی از خود نشان داد تا ایالت ها مجاز باشند از برخی پیاوردهای وحشتناک این قانون دوری کنند،اما ایالت ها اگر آن اغماض ها را می خواستند باید شرط های او را می پذیرفتند. او آشوب و آشفتگی بیشتری درخواست کرد. آنها باید با راه اندازی مدرسه های منشوری بیشتر،با ارزشیابی آموزگاران- تا اندازه ی معناداری-  با نمره های آزمونی دانش آموزانشان،و با انجام کار موثر برای دگرگونی مدرسه های با عملکرد ضعیف (همانند بستن آنها،خصوصی کردن شان،یا بیرون انداختن همه ی کارکنان) موافقت می کردند. پژوهش یا تجربه،درستی هیچ یک از این "چاره ها" را تایید نمی کرد اما کمابیش همگی ایالت ها،بی صبرانه به دنبال اغماض ها بودند. هنگامی که ایالت واشنگتن از داوری آموزگارانش بر اساس نمره های آزمونی دانش آموزان،سرباز زد(کاری که درستی آن از سوی انجمن آماری آمریکا،قاطعانه،رد شده است) دونکن،از آن ایالت اغماض را پس گرفت. پس از آن هر مدیری در آن ایالت با NCLB ناگزیر شد تا به والدین اطلاع دهد که کودک شان دارد در یک مدرسه ی شکست درس می خواند.  

 کنگره هم اکنون بر سر تدوین دوباره ی NCLB چالش دارد. از آنجایی که جمهوری خواهان در واپسین انتخابات،کنترل هر دو مجلس نمایندگان و کنگره را به دست گرفته اند مسئول این روند هستند. لامار الکساندر، رییس کمیته ی سلامت،آموزش،کار،و بازنشسته ها در سنا،دارد روند بازتدوین را در آن مجلس هدایت می کند. پیشنهادش را "قانون 2015 هر کودکی برای دانشکده یا کار آماده شود"( Every Child Ready for College or Career Act of 2015) گذاشته اند. در مجلس نمایندگان،بازنگری NCLB زیر نظر جان کلین پیش برده می شود، کسی که پیشنهادش "قانون موفقیت دانش آموز"( the Student Success Act) نامیده می شود. توجه کنید به اختلاف از 1965، زمانی که آن قانون به سادگی قانون آموزش ابتدایی و متوسطه نام گذاری شد. هم اکنون،به هر قانونی یک عنوان آرمانی داده می شود (همانند "هیچ کودکی جا نماند") اما پیوند کمی با پیاوردهای واقعی اش دارد.

 هر دو بازنگری که جمهوری خواهان دارند پیش می برند هدف یکسان دارند و آن کاهش درگیری ناشیانه ی دولت فدرال در آموزش و پرورش از زمان تصویب NCLB تاکنون است. وزیر دونکن،به ویژه مزاحم بوده است،چرا که او از استانداردهای آزمون نشده دولتی حمایت کرده از مدرسه های منشوری با مدیریت خصوصی هواداری نموده،قانون هایی را سست کرده که به دانش آموزان اجازه ی وقت بیشتری برای خودشان می دهد،بستن مدرسه ها را تشویق کرده،و 360 میلیون دلار به تولید آزمون هایی اختصاص داده که با استانداردهای برنامه دولت هماهنگ هستند. قانون فدرال تا این زمان به روشنی می گوید که هیچ مقام فدرالی نباید در پی کنترل یا هدایت برنامه درسی و آموزش باشد و دونکن فریبکارانه ادعا می کند که به این گستره ورودی نیافته است. اما آزمون های استاندارد اثر تعیین کننده ای بر برنامه درسی و آموزش دارند،و او نیز این را می داند. آموزشگران اغلب می گویند " آنچه از آن آزمون گرفته می شود همانی است که درس داده شده است". استانداردهای برنامه دولت،که از سوی بنیاد بیل و ملیندا گیتس تامین بودجه می شود،یکراست بر برنامه درسی و آموزش اثرمی گذارد و دونکن،با وجود محدودیت های قانونی،حریصانه از آنها حمایت کرده است.

 با پیش رفتن گفت و گوها،دو مساله و گره اصلی مشخص شد : 1. شرط  NCLB برای آزمون های سالانه و 2.  درخواست جمهوری خواهان برای "جابجایی پذیر" کردن بودجه ی فدرال، [یعنی همان] اختیار دادن به دانش آموزان برای بردن پول "خودشان" و نام نویسی در مدرسه های خصوصی یا منشوری.

 آزمون گیری سالانه ی فرمان داده شده  از سوی دولت فدرال،از جهات مهمی،مدرسه های دولتی را دگرگون کرده است زیرا این آزمون ها هم اکنون دارند برای تعیین سرنوشت دانش آموزان،آموزگاران،مدیران،و مدرسه ها به کار گرفته می شوند. زمان بیشتر برای آزمون،به معنای زمان کمتر برای آموزش است. دانش آموزان بازنده اند. صنعت آزمون گیری،سودمند بوده است،به ویژه برای شرکت غول پیکر پیرسون بریتانیا. پیرسون نه تنها توانست قرارداد یکی از آزمون هایی را ببرد که از سوی دولت فدرال تامین بودجه می شود بلکه هم اکنون برنامه و کتاب های درسی همسو با برنامه ی استانداردهای دولتی تولید می کند و می فروشد، تست های GED را داراست(که به دانش آموزان دیپلم دبیرستانی می دهد هنگامی که هنوز کلاس هایشان را تمام نکرده اند)،و از رهگذر برنامه ای به نام edTPA کنترل فرآیند تاییدیه دادن به آموزگاران را هم بدست گرفته است.

 والدین و آموزشگران،با سر و صدای زیاد،به فرمان آزمون گیری سالانه،اعتراض کردند. آنها بر این باورند که این آزمون گیری،تاکید بسیار زیادی بر روی آزمون های استاندارد می کند و باعث می شود که مدرسه ها هزینه های آموزش هنرها،تربیت بدنی،زبان های خارجی،تاریخ،و موضوعات دیگر را قطع کنند. هم اکنون حتی،هزاران والدین برای اعتراض به این آزمون ها نمی پذیرند که به بچه هایشان اجازه نشستن بر این آزمون ها را بدهند. این آزمون ها،همانند آزمون هایی نیست که چند سال پیش بزرگ تر ها می گرفتند. آنها به زمانی از 8 تا 11 ساعت نیاز دارند و برخط ( آنلاین) "تحویل" داده می شوند. در گذشته،آموزگاران، خودشان آزمون هایشان را می نوشتند تا آنچه را که دانش آموزان یاد گرفته یا نگرفته بودند،دریابند. آنها می توانستند آموزش را به گونه ای دوخت و دوز کنند که به دانش آموزانی که عقب افتاده بودند کمک کنند. اما نتیجه های آزمون های استانداردشده ی نوین،تا 4 تا 6 ماه پس از آزمون،گزارش نمی شود و آموزگاران امکان این را ندارند که ببینند که دانش آموزان،به پرسش های مشخص،چگونه پاسخ داده اند. پس،هر کسی نمره ای می گیرد- دانش آموز،آموزگار،مدیر،و مدرسه – اما آزمون ارزش تشخیصی ندارد چرا که آموزگاران نمی توانند از آنها درباره ی نیازهای دانش آموزانشان،چیزی دریابند.  

 با وجود اعتراض گسترده والدین و آموزگاران به قانون آزمون گیری،چنین می نماید که کنگره تصمیم گرفته تا آزمون های سالانه را به عنوان بخشی از قانون فدرال نگه دارد. سناتور الکساندر،ایده ی آزمون گیری تدریجی با فاصله را مطرح کرده است- یعنی،آزمون ها یک بار در دبستان،یک بار در متوسطه نخست،و یک بار هم در متوسطه ی دوم،برگزار شوند. اما رییس جمهور اوباما و وزیر دونکن،همانند سناتور پتی مور از ایالت واشنگتن و دموکرات جلودار در کمیته ی سنا، بر آزمون گیری های سالانه پافشاری می کنند. و گروه های حقوق مدنی هم همین درخواست را دارند،گرچه حتی کودکان اقلیت به نحو قاطعانه ای در آزمون های تازه،شکست خورده اند. پنداری دولت اوباما،به آنها قبولانده که کودکانشان کنار گذاشته خواهند شد مگر این که شکست شان،پیاپی،با این آزمون ها،به اثبات برسد.

شگفت این که،این دموکرات ها هستند که بیشتر تصمیم گرفته اند تا میراث آزمون گیری بسیار هزینه بر رییس جمهور جرج دبلیو بوش را نگه دارند. شایسته ی یادآوری این که هیچ یک از کشورهایی که بالاترین عملکرد آموزشی جهان را دارند- همانند فنلاند،ژاپن،چین،کره،لهستان،استونی،و سنگاپور- از هر کودک و هر سال آزمون نمی گیرند؛در این کار خسته کننده و گران،ایالات متحده ی آمریکا،تنها ایستاده است.

 دومین مسآله ای که بازتدوین را معطل نگه داشته،"جابجاپذیری" بودجه ی فدرال است. جمهوری خواهان دیری است که اصل گزینش مدرسه را در آغوش گرفته اند؛کاری که بیش از گواه و دلیل از سر ایدئولوژی است. آنان اصرار دارند که پول فدرال باید به دنبال کودک،به هر مدرسه ای برود که خانواده اش برمی گزیند،چه دولتی،چه خصوصی،چه منشوری،و چه مذهبی. دموکرات ها اغلب با این استدلال مخالف اند،به این خاطر که کمک فدرال در آن زمان می تواند برای ضعیف کردن آموزش و پرورش دولتی و تشویق خصوصی سازی دبستان ها و دبیرستان ها به کار گرفته شود. مدرسه های کوپنی (3)،هیچ کجا کامیاب تر از مدرسه های دولتی نبوده اند،و مردم دست رد به سینه آنان زده اند هر زمانی که بر برگه ی رای بوده اند. مدرسه های منشوری پیشینه ی ناهمگنی دارند؛شمار کمی از منشوری های زنجیره ای،نمره های آزمونی بالایی اعلام می کنند اما بیشتر منشوری ها،عملکرد بهتری از مدرسه های دولتی نداشته اند- اغلب حتی خیلی بدتر بوده اند.

 زمان مناسبی است برای این که به یادآوریم قانون آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه در اصل یک هدف داشت : فرستادن منابع اضافی به مدرسه هایی که شمار بیشتری از کودکان فقیر را نام نویسی می کنند. در سراسر دو دهه ی گذشته،ESEA ابزاری شده به دست کسانی که باور دارند که استانداردها و آزمون گیری،فقر و عملکرد ضعیف را چاره پذیر خواهد بود- راهبردی که در دست یابی به هدف اش پس از دو دهه تلاش،شکست خورده است. با برتری جمهوری خواهان،ESEA ابزاری شده به دست کسانی که می خواهند آموزش و پرورش دولتی را با سیستم گزینش،[همان] جاسازی هدف های سیاسی به درون برنامه ای که به آن احساس تعلقی ندارند،جایگزین کنند.  همه ی این سرسپردگان دارند ایدئولوژی شان را جایگزین درک عقل سلیم لیندون بی جانسون می کنند : فقر مانع اصلی در برابر آموزش برابر است. چیره شدن بر این مانع، نه تنها به سرمایه گذاری منابع بیشتر در آموزش کودکان فقیر نیاز دارد بلکه به تولید فرصت اقتصادی و کار برای پدر- مادرانشان نیازمند است.         

 پانوشت از مترجم :                            

1. Elementary and Secondary Education Act
2. مدرسه های منشوری (charter schools) مدرسه هایی دولتی و خصوصی آمریکایی هستند که بنا به منشور و تم اصلی خود عمل می کنند و از اختیارات خاصی برخوردارند. این مدرسه ها بر آموزش STEM( آموزش علم،فنآوری،مهندسی،و ریاضیات)،یا هنرهای نمایشی،یا یادگیری پژوهش بنیاد،آماده سازی برای کالج،آمادگی شغلی،غوطه وری زبانی،تعهد شهروندی،آموزش کلاسیک(تعلیمات قدیمی)،آگاهی جهانی،یا برآوردن نیازهای دانش آموزان مبتلا به اوتیسم(در خود فرورفتگی)،و یا چیزهایی دیگر متمرکز می گردند.
3. مدرسه های کوپنی یا بنی (Voucher) مدرسه هایی هستند که ایده ی اصلی آنها از میلتون فریدمن،اقتصاددان نولیبرال می باشد. در این سیستم به والدین،بن یا کوپنی داده می شود که او می تواند با آن فرزند خود را در مدرسه ی دلخواهش ثبت نام کند. در شیلی هم اکنون سال هاست که حدود 50 درصد مدرسه ها،اینگونه اند.  

 

آدرس متن انگلیسی :

 

http://www.nybooks.com/daily/2015/04/02/lost-purpose-no-child-left-behind/

 

 

 

اخراج دانش‌آموز دبستانی به خاطر شهریه ۱۴۵ هزار تومان

 

کارشناس آموزش و پرورش: مراقب آبروی ایران باشیم

مریم گندمکار،روزنامه آفتاب یزد،1 بهمن 94

 تحصیل کودکان افغان در مدارس ایران یکی از مسائلی بوده که همواره فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است و بر اساس آمار منتشر شده، کودکان افغانستانی حدود ۸۰ درصد دانش‌آموزان خارجی در ایران را تشکیل می‌دهند که دلشان می‌خواهد همراه همسن و سالانشان ادامه تحصیل دهند اما متاسفانه باید گفت که مسئله تحصیل آنان در ایران همراه با حاشیه‌هایی است. به تازگی مسئولان دبستان پسرانه «لقمان حکیم» در محله پیش آهنگی در مرز شهر کرج و کمالشهر در استان البرز، پس از آنکه متوجه شدند، یکی از دانش آموزان شهریه ۱۴۵ هزار تومانی مدرسه را نپرداخته، تصمیم به تنبیه این دانش آموز گرفته و سپس وی را از مدرسه اخراج کردند.
هرچند این خبر از سوی ساکی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز تلطیف شد اما مادر این دانش آموز می‌گوید: «چند نوبت به دانش آموزمان بابت پرداخت نشدن شهریه تذکر داده بودند تا اینکه روز دوشنبه، مانع از حضور پسرم در کلاس درس شده و او را تمام مدت در حیاط مدرسه نگه داشتند و پس از آن اخراجش کردند البته با مراجعه شوهرم به مدرسه و درخواست از مسئولان مدرسه که بگذارند پسرمان در کلاس حضور داشته باشد، چند روز دیگر به ما مهلت دادند. » این اتفاق در حالی رخ داده است بنا بر دستور مقام معظم رهبری «هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرینی که غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت‌نام شوند». و به گفته مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش «دانش‌آموزانی که به هر دلیلی به قانون‌مندی مدرسه توجه نکرده و وظیفه دانش‌آموزی خود را انجام ندهند، ابتدا تذکر دریافت می‌کنند، سپس خانواده دانش‌آموز در جریان قرار خواهد گرفت و اگر این اقدامات اثربخش نبود، آن زمان شورای مدرسه می‌تواند برای اخراج آن دانش‌آموز تصمیم‌گیری کند. البته اصل بر اخراج دانش‌آموز از مدرسه نیست و این اقدام هم بر اساس آیین‌نامه اجرایی مدرسه با اطلاع اولیای دانش‌آموز خواهد بود. اگر جابه‌جایی دانش‌آموز از یک مدرسه به مدرسه دیگر هم اثربخش نباشد، آن وقت اختیار به منطقه آموزش و پرورش داده شده که در شرایط استثنایی می‌توانند برای مدتی دانش‌آموز را از مدرسه دور کنند. یعنی بر اساس قوانین اجرایی و داخلی مدارس، در هر شرایطی امکان اخراج مستقیم دانش‌آموز از مدرسه وجود ندارد و برای انجام اخراج موقت یا جا‌به‌جایی از مدرسه به مدرسه‌ای دیگر حتماً باید شورای مدرسه تشکیل و برای آن دانش‌آموز تصمیم‌گیری
شود.»

گرفتن شهریه کار زشتی است
مهدی بهلولی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش در خصوص این اتفاق به آفتاب یزد می‌گوید: این دانش آموزان چون جزء اتباع بیگانه هستند قانونا باید مقداری شهریه پرداخت کنند اما با توجه به سخنان مقام رهبری که در آغاز سال تحصیلی 94 اعلام کردند که هیچ کسی از اتباع چه شناسنامه داشته باشند چه نداشته باشند نباید از تحصیل باز بمانند، این انتظار می‌رفت که این شهریه 145 هزار تومانی ازدانش آموزان اتباع افغان گرفته نشود و این دانش آموز اخراج نمی‌شد. وی با بیان اینکه گرفتن شهریه از اتباع زشت است، اظهار کرد: این مقدار شهریه‌ای که اتباع بیگانه پرداخت می‌کنند واقعا در برابر درآمد و بودجه‌ای که ایران دارد ،چیزی نیست وطبق آیین نامه هیچ دانش‌آموزی نباید به خاطر نپرداختن شهریه اخراج شود. بهلولی با بیان اینکه قانونا دانش آموزان اتباع افغان باید شهریه پرداخت کنند اما بهتر است برای حفظ آبروی ایران هم که شده این شهریه را نگیرند، گفت: گرفتن شهریه فقط در مورد مدارس اتباع بیگانه نیست و مدارس دیگر(چه خصوصی چه دولتی) هم از دانش آموزان شهریه‌هایی را دریافت می‌کنند و اگر هم مقدار شهریه تعیین شده پرداخت نشود کارنامه به دانش آموزان داده نمی‌شود.

در واقع شهریه گرفتن در مدارس ایران باب شده است که واقعا چشم انداز چنین کاری را مثبت نمی بینم .
اخراج به خاطر شهریه نبوده است!
همتی فر دیگر کارشناس آموزش و پرورش در این خصوص می‌گوید: طبق اظهارنظر رهبری در مورد ثبت نام اتباع بیگانه که چه توانایی شهریه داشته باشند چه نداشته باشند باید ثبت نام شوند این دانش آموز هم نباید اخراج می‌شد .وی با تاکید بر اینکه ممکن است که اخراج این دانش آموز به خاطر مسئله مالی نبوده باشد خاطر نشان کرد: تحصیل در مدارس مربوط به ایرانیان کاملا رایگان است و در مورد اتباع بیگانه طبق اظهارنظرمقام معظم رهبری هم باید رایگان باشد بنابراین فکر نمی‌کنم که به خاطر شهریه این دانش آموز اخراج شده باشد. وی در مورد شهریه اتباع بیگانه گفت: شهریه اتباع بیگانه بنابر هزینه آموزشی تمام شده هر منطقه تعیین می‌شود و چون شبیه مدارس غیرانتفاعی هستند دولت یارانه سنگینی را بابت این مدارس پرداخت می‌کند و طبق گفته وزیر آموزش و پرورش هزینه آموزش دانش آموزان اتباع بیگانه 500 میلیارد تومان است، بنابراین یک بخشی را از این دانش آموزان و بخش
دیگری را دولت تامین می‌کند در واقع شهریه پرداختی دانش آموزان اتباع بیگانه متغیر است.

http://aftabeyazd.ir/25062-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C.html