نهادهای صنفی آموزگاری و انتخابات ریاست جمهوری

مهدی بهلولی، روزنامه همدلی،ص جامعه،23 فروردین 96
 آیا یک نهاد صنفی می تواند در انتخابات ریاست جمهوری حضور بیابد و از نامزدی خاص پشتیبانی کند؟ این پرسشی دیرینه و سخت محل بحث و گفت و گو در میان بسیاری از کنشگران صنفی آموزگاران کشور است؛ پرسشی که به اختلاف های شدیدی نیز دامن زده است. پاسخ این نگارنده به آن،مثبت است. البته نه بدین معنا که همیشه و در هر شرایطی،نهادهای صنفی باید پا به گستره انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس بگذارند اما نفی کلی این ورود را هم نفی می کند. اجازه بدهید در همین محدوده آموزش و پرورش باقی بمانیم. آموزش و پرورش،جنبه های گوناگون اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و ... دارد که یک نهاد صنفی پویا نمی تواند نسبت به آنها بی تفاوت باشد. اما شاید مهم ترین جنبه برای یک نهاد صنفی،همان جنبه اقتصادی باشد- دست کم در ایران این سال های ما اینگونه بوده است. در این یادداشت کوتاه نیز،ما تنها بر همین جنبه اقتصادی تمرکز می کنیم و با این که بحث در جنبه های دیگر هم بسیار اهمیت دارد به آنها نمی پردازیم. خیلی هم دور نمی رویم. دولت های دهم و یازدهم را درنظر بگیرید. در دولت دهم،بر خلاف بند 125 قانون مدیریت خدمات کشوری،افزایش حقوق سالانه کارمندان دولت،و از آن میان ما آموزگاران،برابر تورم رسمی افزایش نیافت. گرچه در این بند قید "حداقل" هم دیده می شود یعنی دولت موظف است حقوق کارکنان خود را هر سال،"حداقل" برابر تورم رسمی افزایش دهد؛ اما دولت دهم این کار را نکرد و هر سال تقریبا به اندازه نصف تورم رسمی به حقوق آموزگاران اضافه کرد. در کل چهار سال دولت دهم،چیزی حدود سی تا پنجاه درصد از میزان افزایش حقوق سالانه قانونی ما آموزگاران،از بین رفت و هر چه قدر هم که نهادهای صنفی فرهنگیان- از آن میان کانون صنفی معلمان ایران- به این زیرپاگذاشتن آشکار قانون اعتراض کردند پاسخی داده نشد. می توان ادعا کرد که در چهار سال دولت دهم و تنها به خاطر اجرا نکردن همین بند 125 قانون مدیریت خدمات کشوری،به طور متوسط حدود 400 تا 500 هزار تومان از افزایش حقوق فرهنگیان از دست رفت. و اگر این نکته را هم درنظر بگیریم که در دولت دهم،نرخ رسمی تورم با میزان واقعی آن تفاوت چشمگیر داشت بر اهمیت این نکته افزوده می شود. اما در دولت یازدهم،این بند رعایت شد و افزون بر این با اجرای رتبه بندی معلمان در مهرماه 94 می توان گفت که بیشتر فرهنگیان کشور،چیزی پیرامون ده درصد از افزایش تورم رسمی این سال ها نیز جلوتر افتادند.
 یک نکته دیگر به سهم آموزش و پرورش از GDP (تولید ناخالص داخلی) برمی گردد. در سال های دولت اصلاحات،سهم آموزش و پرورش از GDP چیزی حدود سه درصد بود اما در پایان دولت دهم این سهم به حدود یک درصد کاهش یافت. یعنی در دولت های نهم و دهم،و با میزان فروش بالای نفت و درآمدهای ارزی،سهم آموزش و پرورش افزایش نیافت که هیچ،با کاهش زیادی هم روبرو شد. در دولت یازدهم،در این مورد رشد چشمگیری دیده نشد اما کاهشی هم رخ نداد. با کاهش چشمگیر سهم آموزش و پرورش از GDP می توان گفت که هم اکنون کشور ایران- که به هیچ رو کشوری فقیر به شمار نمی آید- از این نظر،در ردیف فقیرترین کشورهای جهان است. درخور یادآوری این که متوسط این سهم در کشورهای OECD(سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) پیرامون 5 درصد و در کشورهایی همچون ترکیه و عربستان پیرامون 3 تا 4 درصد است. این بحث را می توان با شاخص سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت نیز ادامه داد و دریافت که دولت ها می توانند در اقتصاد آموزش و پرورش تا چه میزان اثرگذار باشند.
 هم اکنون پرسش این است که یک نهاد صنفی، که قاعدتا باید دغدغه حقوق و معیشت آموزگاران را داشته باشد چگونه می تواند ادعا کند که برای ما،دولت ها با هم هیچ فرقی نمی کنند و هر دولتی که سر کار بیاید ما تنها خواسته های خودمان را پیگیری خواهیم کرد؟! در این سخن،از دید این نگارنده،نوعی خامی و ساده اندیشی نهفته است که نمی تواند از حقوق مادی و معنوی فرهنگیان به درستی و هوشمندانه دفاع کند. باید اصل را در بهره گیری از سیاست به سود منافع صنفی گذاشت- البته با حفظ استقلال صنفی از جناح های سیاسی- و هوشیارانه و هوشمندانه از منافع صنفی حمایت کرد.   
 http://hamdelidaily.ir/?newsid=29206

خردمندی در زمانه انتخابات

مهدی بهلولی، روزنامه شهروند،ص آخر، 21 فروردین 96
 خبرهای انتخابات ریاست جمهوری،آهسته آهسته دارد در فضای رسانه و مجازی دست بالا را می گیرند. در بسیاری از گروه های تلگرامی که با هدف گفت و گو درباره موضوع های خاص و انتشار خبرهای مشخص،و حتی گروه های خانوادگی،پدید آمده اند پیاپی خبرهای راست و دروغ انتخاباتی گذاشته می شوند و جو گروه را به سود انتخابات دگرگون می سازند. سخنان و وعده های شگفت انگیز هم که بسیار است و به راستی روشن نیست که برخی از این سخنان،با چه پایه و منطقی بر زبان رانده می شوند و این که از بنیاد،راست هستند و یا دروغ. هر چه باشد آدمی را یاد این ایرادی می اندازد که برخی به دموکراسی می گیرند : دموکراسی با نگاه و نگرش کوتاه مدت پیش می رود. هر کس که می خواهد دولت را به دست بگیرد شروع می کند به دادن وعده های گوناگون و حداکثری تا بتواند رای بیشتری به دست آورد و هنگامی هم که به قدرت می رسد می کوشد برنامه های حداقلی را پیش برد که در یک دوره چهار پنج ساله به ثمر برسند تا افتخار اجرای آنان را به نام خود و دولتش تمام کند. و در این میان آنچه زیر پا گذاشته و نادیده گرفته می شود منافع دراز مدت مردم است. و این است که می بینیم نزدیک به چهار دهه از انقلاب می گذرد و تاکنون یازده دولت بر سر کار آمده اند اما برخی از بنیادی ترین گستره های فرهنگی و اجتماعی،همچنان اندر خم یک کوچه اند! و شگفت این که در پیش از هر انتخاباتی،یا سراسر فراموش می شوند و یا تنها به گفتن یک سری شعار درباره آنان بسنده می شود- شعارهایی که وقتی در پس از انتخابات پیگیر آنان می شویم در می یابیم که از همان آغاز نمی بایست چندان امیدی به آنان می بستیم. هر آینه که چاره و راهکار،ناامید شدن از انتخابات و دموکراسی نیست. باید کوشید تا در اوج شور و هیجان های دروغین،با خردمندی بیشتر رفتار کرد و می دانیم که پایبند ماندن به خرد،هنگامی که احساسات بالا می گیرد بسیار دشوار می شود. در این میان نهادهای مدنی می توانند نقشی سازنده بر عهده بگیرند ؛ هم در برابر برخی دروغ های انتخاباتی،روشنگری کنند و هم پیگیر خواسته هایی منطقی برآیند که از عهده دولت آینده برمی آید. نهاد مدنی باید مسئولانه و واقع بینانه برخورد کند و دستخوش شور و هیجان نشود. نهاد مدنی نباید کناری بایستد و تنها بر خواسته های حداکثری خود پافشاری کند و انجام و اجرای آنان را درخواست کند. این کار بر جو شعار زدگی انتخابات می افزاید. ناگفته پیداست که آنچه از دل این فضا بیرون می آید دولتی خواهد بود که هیچ گونه پایبندی عملی و راستینی به آنچه وعده داده است نخواهد داشت. نهاد مدنی باید نه خود را سپید ببیند و نه دولت و قدرت را سیاه. در زمانه انتخابات،این سپید و سیاه کردن ها و صفر و صد دیدن ها،خریداران بیشتری پیدا می کند اما بی گمان در دراز مدت،زیان بخش خواهند بود. همه ما باید بکوشیم تا جامعه را به خردمندی هر چه بیشتر نزدیک سازیم و انتخابات و به ویژه روزهای پیش از آن،زمان خوبی برای این کوشش است.  
http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/96659/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA

هفت ماه تاخیر در پرداخت حق التدریس ها!

مهدی بهلولی،روزنامه فرهیختگان،ص آخر،20 فروردین 96
یکی از موضوع هایی که این روزها در گستره آموزش و پرورش ما و به ویژه در میان آموزگاران،به جد مطرح است بحث دیرکرد چندین ماهه در پرداخت حق التدریس هاست. از مهر ماه تاکنون،یعنی چیزی حدود هفت ماه است که حق التدریس معلمان سراسر کشور پرداخت نشده است. البته خود پرداخت نشدن، یک چیز است و وعده های متفاوت برخی از فرادستان آموزش و پرورش در پرداخت امروز و فردای آن، از پیش از عید نوروز تاکنون یک چیز دیگر. از چند هفته پیش از نوروز و در رسانه ها،از زبان برخی مسئولان مربوطه آموزش و پرورش شنیده می شد که قرار است حق التدریس ها در روزهای پایانی سال گذشته،پرداخت شوند که متاسفانه چنین نشد. پس از آن عنوان شد که در روزهای نخست و تا پیش از سیزدهم پرداخت خواهند شد که باز هم نشد. هم اکنون بحث هفته معلم به میان آمده است که گویا قرار است در هفته معلم پرداخت شوند. و اینها در حالی است که بسیاری از حقوق و مزایا و اضافه کار دیگر کارکنان دولت و حتی کارکنان خود وزارت خانه آموزش و پرورش- که به مراتب خیلی از حق التدریس بسیاری از آموزگاران بیشتر است- بدون سر و صدا و با کمترین تاخیری پرداخت می شود. بی گمان این برخوردهای ناسنجیده و دوگانه دولت،که مصداق دقیق یک بام و دو هواست،از چشم فرهنگیان به دور نمی ماند. حق التدریس یک آموزگار- که البته شامل همه آموزگاران هم نمی شود- به نوعی کمک هزینه ای است که مثلا ماهانه به طور متوسط در حدود دویست هزار تومان به دریافتی او می افزاید. این پول با حقوق او داده نمی شود که هیچ، پس از هفت ماه هم که می خواهند آن را پرداخت کنند چیزی حدود دو ماه،رسانه ای و در بوق کرنا می شود. چند روز پیش مدیر یکی از مدرسه ها می گفت که در آغاز سال تحصیلی،هنگامی که مدرسه ها با کمبود نیرو روبرو هستند  در اداره منطقه به مدیران مدرسه ها اعلام می کنند هر طور شده،به کمک نیروهای شاغل و بازنشسته،کمبود نیروی خود را جبران کنید اما هنگامی که می خواهند دستمزد آنان را بدهند تا این اندازه با بی توجهی رفتار می کنند و من نوعی را به عنوان مدیر یک مدرسه هم شرمنده همکاران خود می کنند و هم به نوعی از اعتبار می اندازند!   
  http://newspaper.fdn.ir/newspaper/page/2195/16/112853/0

اسکان نوروزی در مدرسه ها

مهدی بهلولی،روزنامه فرهیختگان، ص آخر،15 فروردین 96
در تعطیلات نوروزی امسال،یکی از موضوع هایی که در فضای مجازی در زمینه آموزش و پرورش مطرح بود وضعیت، شرایط و امکانات مدرسه هایی بود که فرهنگیان مسافر و همراهان آنان در آن اسکان می یافتند. به یمن گسترش مجازی،بازتاب تصویری(عکس و فیلم) شرایط بهداشتی و امکانات این مدرسه ها،بیش از پیش آسان شده است. در تلگرام چند کانال متعلق به فرهنگیان به خوبی دست به پوشش و بازتاب عکس ها و فیلم هایی زدند که از سوی فرهنگیان اسکان یافته در شهرهای سراسر کشور برای آنان فرستاده می شد. آنچه در عکس ها دیده می شد البته برای خود فرهنگیانی که در سال های گذشته در روزهای تعطیل در مدرسه ها اسکان یافته اند چیز چندان شگفت و ناآشنایی نبود اما بازتاب گسترده تر آن کار تازه و مفیدی بود که احتمال دارد در آینده پیامدهای خودش را داشته باشد. برخی از عکس ها و فیلم ها خبر از وضعیت و شرایط نسبتا خوب این مدرسه ها می داد و برخی از وضعیت و شرایط بد و یا بسیار بد آنها. ارائه یک ارزیابی کلی در این مورد کار آسانی نیست اما می توان گفت تا رسیدن به شرایط مطلوب و آبرومند در سراسر کشور،هنوز راه زیادی مانده است. یک نکته که در این زمینه می توان گفت این است که اگر مدرسه های ما با رویکرد "مدرسه اجتماعی" [community school] ساخته شوند – که هم اکنون در برخی از کشورهای پیشرو آموزش مورد توجه روزافزون اند- خود به خود برخی امکانات بایسته یک اسکان چند شبه در آنان در نظر گرفته خواهند شد. یک مدرسه اجتماعی یا اجتماع با این دید ساخته می شود که کارش تنها خدمات رسانی آموزشی به دانش آموزان نیست بلکه مکانی است فرهنگی که به محل و اجتماعی که در آن قرار دارد می خواهد خدمات آموزشی و فرهنگی و اجتماعی بدهد. متاسفانه در مدرسه های تازه ساز ما هم مکانی به عنوان سالن غذاخوری در نظر گرفته نمی شود و یا حتی از ساختن چند حمام هم خودداری می شود. هم اکنون در برخی از مدرسه های ما فضای بایسته برای ساخت و گسترش پاره ای امکانات اولیه و ساده برای اسکان فرهنگیان را دارند. امید که عکس های منتشر شده در فضای مجازی امسال انگیزه ای شده باشد برای فرادستان آموزش و پرورش و دولت که بدانند با هزینه نه چندان زیادی می توانند رنگ و روی آبرومندانه تری به این جنبه از وضعیت آموزش و پرورش ما بدهند.      
  http://newspaper.fdn.ir/newspaper/page/2191/16/112288/0

بند 10 ماده 68 قانون خدمات کشوری باید شامل آموزگاران هم بشود

 

مهدی بهلولی، روزنامه جهان صنعت،ص جامعه،14 فروردین 96

یکی از چالش های دیرینه آموزش و پرورش ما،شکاف میان صف و ستاد است؛ به سخن دیگر فرقی است که میان بدنه آموزش و نیروهای اداری آن گذاشته می شود. تبعیضی که محل انتقاد و اعتراض آموزگاران است تنها به فرق گذاری میان آنان و بسیاری از کارکنان دیگر دولت در حقوق و به ویژه مزایا برنمی گردد بلکه فرق گذاری میان خود نیروهای آموزش و پرورش را هم دربرمی گیرد. این نکته نیز بر کسی پوشیده نیست که فرق گذاری های بی بنیاد،یکی از مهم ترین عامل های از بین بردن انگیزه های کاری است و اگر سیستمی تصمیم دارد که بر انگیزه های درونی نیروهایش بیفزاید باید از این دست تبعیض ها دوری کند. این دیدگاه مدیریتی که برای اداره یک سیستم،باید نگاه ویژه به فرادستان داشت تا آنها انگیزه پیش بردن کار را داشته باشند بی گمان در آموزش و پرورش نتیجه نخواهد داد چرا که مهم ترین بخش بهبود آموزش،در کلاس درس رخ می دهد و هنگامی که آموزگار از فرق گذاری های نابجا،دلزده و دلخور باشد انتظار بهسازی آموزشی راستین و پایدار هم، انتظار چندان بجایی نخواهد بود.

 تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در ایران که در روزهای نخست سال 86 رخ داد بی گمان بیش از هر چیز،مدیون اعتراض آموزگاران در روزهای پایانی سال 85 در روبروی مجلس است. دولت نهم در روزهای پایانی سال 85 لایحه این قانون را به مجلس شورای اسلامی فرستاد اما چند روز بعد اعلام کرد که قصد باز پس گرفتن آن را دارد. قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از خواسته های دیرینه فرهنگیان بود(و همچنان است) چرا که قرار بود با این قانون همترازی حقوق و مزایای میان کارکنان دولت انجام پذیرد. با اعتراض و گردهمایی های آموزگاران روبروی مجلس- که شوربختانه در 23 اسفند 95 به دستگیری بسیاری از آنان هم انجامید- دولت از پس گرفتن لایحه خود سرباز زد و مجلس نیز در سال 96 این قانون را تصویب کرد اما آنچه با اجرای این قانون رخ داد چیزی نبود که فرهنگیان می خواستند. یعنی اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری،باعث نشد که فرق گذاری های بی بنیاد میان فرهنگیان و دیگر کارکنان دولت از یک سو و فرهنگیان و میان نیروهای اداری خود از بین برود. دولت های نهم و دهم،آشکارا و در عمل برخی از مهم ترین ماده های این قانون را اجرا نکردند. برای نمونه ماده 125 این قانون به روشنی اعلام می کند که میزان افزایش حقوق سالانه باید دست کم برابر نرخ تورم رسمی باشد که متاسفانه اجرا نگردید. یک نمونه دیگر به بند 10 ماده 68 این قانون برمی گردد. در این بند آمده است که : "فوق‌العاده ويژه در موارد خاص با توجه به عواملي از قبيل بازار كار داخلي و بين‌المللي، ريسك‌پذيري، تأثير اقتصادي فعاليتها در درآمد ملي، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت‌ كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيئت وزيران امتياز ويژه‌اي براي حداكثر (25%) از مشاغل،‌در برخي از دستگاههاي اجرائي تا (50%) سقف امتياز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر مذكور در اين فصل در نظر گرفته خواهد شد." روشن است که وقتی سخن از انجام فعالیت های "تخصصی" به میان می آید می توان آموزگاران را هم در نظر گرفت. دور از ذهن است که کسی،آموزشگری را تخصص به شمار نیاورد اما شوربختانه این بند در آموزش و پرورش و در سال 94 فقط برای بخش اداری به اجرا درآمد و پرداخت فوق العاده ویژه آن به 15 شغل از 24 شغل اختصاص یافت که در میان این 15 شغل،آموزگاران جایی نداشته و ندارند! و درخور درنگ این که برخی از بخش های خود آموزش و پرورش با تفسیر گشوده تری از این بند به دنبال این هستند که آن را برای شغل هایی همچون رانندگان خودروهای سبک بخش خود نیز به اجرا درآورند اما فرادستان آموزش و پرورش،گویا خود،آموزگاران را از شمول این بند خارج می بینند تا با با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مدیریت و برنامه ریزی کشور وارد یک گفت و گوی جدی شوند و حق آموزگاران را از این بند احیاء کنند.

 به هر رو هم اکنون و در روزهای پایانی دولت یازدهم،انتظار این است که معاونت محترم توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش،جدی تر از پیش در صدد اجرای این بند از قانون مدیریت خدمات کشوری برآید آن چنان که آموزگاران را نیز دربربگیرد. نباید فراموش کرد که قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف زودودن فرق گذاری های بی بنیاد میان کارکنان دولت به نگارش درآمد و با تلاش و اعتراض بدنه فرهنگیان به تصویب رسید و هم اکنون نباید خود عاملی برای فرق گذاری های بیشتر میان آنان شود.  

http://jahanesanat.ir/82463-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%C2%AB10%C2%BB-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%C2%AB68%C2%BB-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D9%88%D8%AF.html

 

 

دوستی و شادی

 

مهدی بهلولی، روزنامه شهروند، ص آخر،14 فروردین 96

 نوروز سال 96 با روزهای تعطیلش نیز آمد و رفت. بر همه یک جور نگذشت؛ این که روشن است. برای برخی،روزهای خوب و شادی بود و برای برخی،روزهایی اندوه بار. بر آنانی که در این روزها،برخی از عزیزان خود را در تصادف های جاده ای و یا بیماری و یا به هر علت دیگر از دست دادند اندوه بار بود. اما بسیاری هم بودند که روی هم رفته روزهایی خوش و شادی را گذراندند. و خود این یک پرسش مهم است که در ایران کنونی و در این روزهای جشن و تعطیل،چند درصد از ما ایرانیان،به راستی خوب و خوش و شاد هستیم و چند درصد گرفته و اندوهگین؟ امیدوارم که این پرسش،پاسخ ناامیدکننده ای نداشته باشد- گرچه من هم اکنون نمی توانم پاسخ دقیقی به آن بدهم. اما شادی،اغلب همین جوری به سراغ ما نمی آید؛ باید زمینه های آن را فراهم کرد. گسترش دوستی ها،شادی آور است. دوستی،حال خوش به همراه دارد و دشمنی حال بد. برخی دوستی ها البته در ِ دنیای تازه ای را بر روی انسان ها می گشایند. ما انسان ها،همگی چیزهایی برای یادگیری از هم داریم و دوستی می تواند به این یادگیری دو و یا چند سویه کمک کند : "اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت / باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود". باید به دنبال اندیشه ای بود که به گسترش دوستی ها و پایداری آنها کمک می کند؛ دوستی انسان ها با همدیگر و دوستی انسان ها با طبیعت. این که انسان نوین می تواند به چنین اندیشه دست یابد یا نه، البته سخت محل بحث و گفت و گوست. برخی از بزرگ ترین اندیشه وران،چندان امیدوار نیستند که انسان این روزگار بتواند به اندیشه ای دست یابد که مثلا دوستدار طبیعت باشد. نه این که در میان ما،کسانی با اندیشه و خواست دوستی با طبیعت پیدا نمی شود بلکه منظور آن اندیشه ای است که جهان ما را رهبری کند و به پیش برد و بر بنیاد دوستی با طبیعت پایه گذاری شده باشد. اما همین اندیشه وران ناامید یا کم امید هم،ما را فرامی خوانند به سخن گفتن درباره همین اندیشه ی "دوستی- بنیاد" که هنوز به چنگ انسان نوین نیفتاده است و امیدشان این است که چه بسا از دل این سخن گفتن ها،آن اندیشه زندگی بر بنیاد دوستی با همدیگر و دوستی با طبیعت پیدا شود. اما یک چیز روشن است : هر دوستی بر بنیاد احترام و گرامی داشت دو سویه است. اگر به دیگری و به طبیعت ارج ننهیم به ما ارج نخواهند گذاشت. پس اگر خواستار دوستی و پایداری آن هستیم باید به اخلاق انسانی پایبند باشیم و برای رسیدن به هدف هایمان،از هر ابزار و وسیله ای بهره نگیریم. فراموش نکنیم که زندگی با دوست گیرا،پرکشش و شادی بخش است و به رشد و پویایی خودمان می انجامد. می توانیم با هم دوست باشیم و از دوستی با همدیگر،لذت ببریم و زندگی زیبا،پربار و گیراتری را تجربه کنیم.                

http://shahrvand-newspaper.ir/News:NoMobile/Main/95925/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C