لزوم اجرای بند 125 قانون خدمات کشوری در آموزش و پرورش
مهدی بهلولی،تارنمای جماران،11 تیرماه 95
با نگاهی به بیانیه های برخی تشکل های صنفی معلمان در چهار سال دولت دهم و ریاست حاجی بابایی بر وزارت خانه آموزش و پرورش روشن می شود که یکی از اعتراض های مهم معلمان در آن سال ها این است که چرا دولت از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و به ویژه بند 125 آن سرباز می زند. در بند 125 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است : " ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل، متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجرا پانصد ريال تعيين ميگردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام ميگردد، افزايش مييابد." نکته مهم در این بند این است که افزایش حقوق سالانه باید دست کم به اندازه نرخ تورم رسمی افزایش یابد اما در دولت دهم متآسفانه افزایش حقوق کارمندان دولت و از جمله فرهنگیان به اندازه نرخ تورم رسمی نبود. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه اردیبهشت سال 90 به این نکته اشاره کرد : " در سال گذشته که نرخ تورم رسمی 12.5 درصد اعلام شد،افزایش حقوق ما تنها 3 تا 6 درصد صورت گرفت! یعنی دست کم 50 درصد زیر کمترین میزان افزایشی که می بایست بنا به قانون،انجام می گرفت. به راستی آیا چنین زیرپا گذاشتن آشکار قانون،پرسش برانگیز نیست؟ شگفت این که در واکنش به ستمی این چنین نمایان،از نهادهای مسئول و مربوط نیز،هیچ اعتراضی شنیده نشد! در آموزش و پرورش نیز،هیچ اعتراضی برنخاست مثلآ از سوی وزیر آموزش و پرورش،که روزگاری در مجلس و در دوران نمایندگی،خود را مدافع حقوق فرهنگیان اعلام می نمود." این روند نادیده گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان دولت دهم ادامه یافت. مثلا در سال های 91 و 92 که تورم رسمی بالای 30 درصد اعلام شد افزایش حقوق معلمان تقریبا نصف این رقم بود.
نکته مهم دیگر این بود که در دولت دهم،تورم رسمی با تورم واقعی اختلاف نسبتا زیادی داشت. یعنی در عین حال که تورم 30 درصد اعلام می شد اما برخی اقلام ضروری زندگی به مراتب افزایش بیشتری می یافت. و یک نکته دیگر این که در محاسبه نرخ تورم،سبدی در نظر گرفته می شود که برخی از اقلام تفریحی آن چندان روی زندگی قشر متوسط و ضعیف اثر ندارد و آن چیزی را که این قشر بیشتر احساس می کند اقلام ضروری خورد و خوراک و اجاره خانه و ... هستند. پایین بودن نرخ افزایش سالانه برخی اقلام نه چندان ضروری این سبد،باعث می شود که نرخ کلی تورم پایین تر از آن چیزی اعلام شود که قشرهای ضعیف عملا و در زندگی روزمره تجربه می کنند. بنابراین هم اختلاف بین تورم رسمی اعلام شده با تورم واقعی را باید درنظر گرفت و هم تورم واقعی که به خاطر افزایش اقلام ضروری زندگی بر قشرهای ضعیف اعمال می شود. همه اینها را اگر روی هم بزنیم می توان گفت که در دولت دهم،قشرهایی ضعیفی همچون کارگران و معلمان و پرستاران و خبرنگاران و ...از نظر مالی و اقتصادی آسیب بسیار دیدند.
اجازه دهید کمی ملموس تر و مشخص تر صحبت کنیم. مثلا حقوق ماهانه خود من در آغاز دولت دهم چیزی حدود 650 هزار تومان بود. پس از چهار سال،حقوق من به حدود یک میلیون و صد هزار تومان رسید. در صورتی که اگر با تورم های رسمی اعلام شده محاسبه کنیم باید حدود 50 درصد حقوق بیشتری می گرفتم یعنی تقریبا حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان. حالا اگر تورم واقعی را در نظر بگیریم بی گمان این درصد بزرگ تر هم می شود. دولت دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که برای هم سطح کردن حقوق کارمندان و کارکنان دولت مصوب شد را اجرا نکرد و توجهی هم به بند 125 آن نداشت. من شنیده ام که برخی از فرهنگیان به صورت فردی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و انتظار دارند که احکام حقوقی آنها بنا به قانون تغییر کند.