سخنی با نمایندگان مجلس درباره بودجه آموزش و پرورش
مهدی بهلولی،روزنامه جهان صنعت،ص جامعه،29 فروردین 95
از سال 89 تا 94 درصد دانش آموزان مدرسه های پولی از حدود 7 درصد به حدود 11 درصد کل دانش آموزان افزایش یافت. یکی از استدلال های مهم پشتیبان این افزایش این است که باید تلاش کرد تا جایی که می توان فرزند کسانی که توانایی پرداخت هزینه های آموزشی دارند را به مدرسه های پولی فرستاد تا دست آموزش و پرورش در ارائه خدمات آموزش دولتی کیفی به دیگر بچه ها بازتر شود. اما آنچه که در عمل رخ داده و می دهد این چنین نیست و بیشتر به نظر می رسد که منظور از فرستادن هر چه بیشتر دانش آموزان به مدرسه های پولی،کم کردن هزینه های کل نظام آموزش و پرورش باشد و نه افزودن بر کیفیت آن. در تایید این سخن می توان به ارزیابی آذر ماه سال گذشته ی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی استناد داد که در بررسی خود از چهار سال بودجه ی آموزش و پرورش در طول برنامه پنجم توسعه نوشت : "در پایان برنامه ی پنجم توسعه،نسبت دانش آموزان مدارس غیردولتی به 45/10(ده ممیز چهل و پنج صدم) درصد کل دانش آموزان رسیده است. این نسبت در سال اول برنامه پنجم 67/7(هفت ممیز شصت و هفت)بوده است. به نظر می رسد که از هدف اصلی تآسیس چنین مدارسی در برنامه ریزی های آموزشی و توسعه کشور غفلت شده است. اصل بر این بود که اعتبار دانش آموزان غیر دولتی به عنوان دانش آموزان دولتی در سرجمع اعتبارات آموزش و پرورش منظور شود و آموزش و پرورش نیز با بهره گیری از اعتبار مزبور،نسبت به ارتقای کیفیت آموزشی و سالم سازی محیط های پرورشی و آموزشی اقدام کند،ولی این هدف مترقی،عملی نشده است." در طول سال های برنامه پنجم توسعه،در حالی که شمار دانش آموزان مدرسه های نمونه دولتی 74 درصد افزایش داشته شمار دانش آموزان مدرسه های شبانه روزی 19 درصد کاهش داشته اند. در همین دوره بر شمار دانش آموزان دبستانی افزوده شده و از شمار دانش آموزان راهنمایی و دبیرستانی کاسته شده است. حال اگر همه ی این آمار و اطلاعات را کنار هم بگذاریم گویا بتوان نتیجه گرفت که آموزش و پرورش دارد به سوی یک نوع "نخبه گرایی" ویژه پیش می رود یعنی به سوی آموزشی که سطوح بالا و کیفی تر آن،هرچه بیشتر در اختیار طبقه های شهری و مرفه تر قرار می گیرد. بررسی پیامدهای آموزشی،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی، و ... این رویکرد،فراتر از این یادداشت کوتاه است اما روی هم رفته شاید بتوان گفت در چنین شرایطی زیاد نمی توان دل به توسعه ای انسانی بست. بی گمان چنین آموزشی،توانایی شناسایی همه استعدادهای یک ملت را نخواهد داشت و چه بسیار توانمندی های نهفته ای که هرگز امکان نمود نخواهند یافت.
هم اکنون زمان بررسی بودجه سال 95 در مجلس است. از نمایندگان مجلس انتظار می رود به آنچه در آموزش و پرورش در جریان است و پیامدهای آن،توجه ویژه نمایند. کیفیت آموزشی بالا و برابر،بدون درنظر گرفتن بودجه ی فراخور،دست یافتنی نیست. هم اکنون بسیاری از برنامه های کیفیت بخش آموزش،سراسر،به کنار رفته اند. پرورش انسان فرهیخته،تنها در چاردیواری کلاس – آن هم از نوع شلوغ آن- ممکن نیست. آموزش کیفی،کتابخانه،آزمایشگاه،فضای شاد و بزرگ و دلنشین،و گردش های علمی – هنری می خواهد. گردش های علمی- هنری یکی از ابزارهای نیرومندی است که می تواند فضای خشک و سرد و بی جان آموزش و پرورش را دگرگون سازد و بر گیرایی آن بیفزاید. افزون بر این می تواند شناخت و نگرشی ویژه در اختیار دانش آموزان بگذارد که با کلاس و کتاب درسی اگر نگوییم ممکن نیست دست کم باید گفت که بسیار دشوار است. ناگفته پیداست که اینها همه در نبود بودجه کافی،به دست نخواهد آمد. شوربختانه هم اکنون سال هاست که آموزش و پرورش،مبتلا به بیماری کسری بودجه است و به درستی روشن نیست که این بیماری کی درمان خواهد شد. افزون بر توجه به بودجه ی آموزش و پرورش،از نمایندگان مجلس انتظار نظارت بیشتر بر اجرای قانون هایی می رود که می توانند هم به افزایش بودجه ی آموزش و پرورش کمک کنند و هم به عدالت آموزشی. برای نمونه ماده 78 قانون مالیاتی که سال گذشته به دولت ابلاغ گردید. در ماده 78 می خوانیم : " به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند،به استثنای مواردی که اذن ولیفقیه وجود دارد،موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میباشند،منابع حاصله صرفاًجهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا براساس آییننامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نماید."